|
 De
l’amélioration de la circulation fiduciaire en 2012 et 2013
Communication du Gouverneur à l’occasion de la réunion annuelle
des
directeurs de succursales et agences de la Banque d’Algérie
Alger, le 21 Mars 2013
Accélération
de l’inflation en 2012 en contexte de décélération monétaire :
de la nécessité d’endiguer le phénomène inflationniste
en 2013
Communication du Gouverneur au Conseil de la Monnaie et du
Crédit
Alger,
18 février 2013
Introduction
Après la
période d’ajustement, l’Algérie a connu une longue période
d’inflation modérée, soit plus de dix ans de rythmes d’inflation
contenus à moins de 5 %. Cependant, le taux d’inflation a
dépassé ce seuil en 2009 (5,74 % en moyenne annuelle), en
contexte d’envolée des prix des produits de base sur le marché
international et de forte progression des prix des produits
frais sur le marché intérieur. L’inflation importée s’est ainsi
conjuguée avec le phénomène d’inflation endogène.
Si le taux
d’inflation annuel moyen a baissé à 3,91 % en 2010, l’année 2011
a été marquée par un choc des prix intérieurs de certains
produits de base en début d’année, débouchant sur une nouvelle
tendance à la hausse des prix à la consommation au second
semestre. En moyenne annuelle, le taux d’inflation est ainsi
passé de 3,49 % à juin 2011 à 4,20 % à octobre et 4,52 % à
décembre 2011.
1.
Une poussée inflationniste de nature endogène
La hausse des
prix à la consommation amorcée au second semestre 2011 s’est
poursuivie avec acuité en 2012 et ce, dés le début de cette
année.
L’examen de
l’évolution mensuelle de l’indice global des prix à la
consommation fait ressortir une hausse brutale et subite en
janvier 2012 (2,31 %), soit 5,5 fois la hausse mensuelle moyenne
de cet indice au titre de l’année 2011 (équivalent à un semestre
d’inflation moyenne). En conséquence, l’acquis d’inflation (le
saut du niveau de l’indice des prix), en moyenne annuelle, au
mois de janvier 2012 est de 4,4 %, soit la moitié de l’inflation
annuelle moyenne observée en 2012 (8,89 %). Ce qui signifie que
si les prix à la consommation étaient restés stables au cours
des onze (11) mois suivants (de février à décembre), l’inflation
annuelle moyenne pour toute l’année 2012, aurait été de 4,4 %.
En réalité, l e
taux d’inflation annuel moyen a atteint 5,91 % à mars, 7,29 %
à juin et 7,95 % à septembre, témoignant de l’accélération en la
matière.
En décembre 2012, l’indice des
prix à la consommation du Grand Alger, base 100 en 2001, s’est
établi à 158,48 points, correspondant à un taux d’inflation
annuel de 8,89 %. Un tel rythme représente quasiment le double
de celui enregistré au titre de l’année 2011 (4,52 %). Il
importe de souligner que c’est aussi le taux d’inflation
historiquement le plus élevé sur les quinze dernières années
Hors produits
alimentaires, l’inflation est estimée à 6,09 % en moyenne
annuelle en 2012, en hausse de 1,3 point par rapport à l’année
précédente. Par conséquent, l’année 2012 s’est caractérisée par
une très forte accélération de l’inflation des prix des produits
alimentaires (12,22 %) et singulièrement de ceux des produits
agricoles frais (21,37 %) ; cette dernière catégorie comprenant
huit produits. L’acquis d’inflation, en moyenne annuelle, des
produits alimentaires frais au premier trimestre 2012 est de
20,5 %, soit près de la totalité (96 %) de l’inflation annuelle
moyenne de cette catégorie de biens enregistrée en 2012 (21,37
%). Ce qui signifie que si les prix des produits frais étaient
restés stables au cours des neuf (09) mois suivants de l’année
2012 (d’avril à décembre), leur inflation annuelle moyenne pour
toute l’année 2012, aurait été de 20,5 %. En ce qui concerne la
viande ovine
dont le poids dans cette catégorie de biens est de 33,8 %,
l’acquis
d’inflation au premier trimestre 2012 est de 24,12 %, soit 79,7
% de l’inflation annuelle moyenne de ce bien enregistrée en 2012
(30,28 %).
En outre, si
l’inflation du groupe « divers » (13,42 %) est nettement
supérieure à l’inflation moyenne, la hausse des prix de tous les
autres groupes de produits est comprise entre 2,88 % (éducation
- culture) et 5,77 % (habillement - chaussures).
L’analyse des contributions des
différents groupes de produits à la hausse des prix montre que
cette dérive des prix des produits alimentaires contribue pour
62,80 % au « pic» inflationniste enregistré en 2012, pendant que
la hausse des prix du groupe « divers » y contribue à hauteur de
14,93 %. La forte inflation de l’année 2012 est essentiellement
générée par l’effet-prix de ces deux groupes dont les
contributions respectives sont beaucoup plus élevées que leurs
poids respectifs dans l’indice des prix (43,09 % et 8,64%). Au
titre des produits alimentaires, i l
importe de souligner que la flambée des prix de la viande ovine
(30,28 %) a contribué pour plus de la moitié (50,7 %) à
l’inflation des produits alimentaires frais, pour 40 % à
l’inflation du groupe alimentaire et pour plus du quart (25,8 %) à
l’inflation globale de 2012, alors que son poids au sein du
groupe alimentaire est de 13,3 % (5,72 % dans l’indice global).
Ce qui distingue de plus l’effet inflationniste de l’année 2012,
c’est que 4,9 points des 12,22 points d’inflation de
l’alimentaire et 2,22 points des 8,89 points de l’inflation
globale sont imputables à la seule viande ovine. Enfin, en
glissement annuel, l’inflation des prix de la viande ovine pour
tous les mois de l’année 2012 est comprise entre 21,84 % et
40,83 % contre 0,55 % à 7,73 % pour les mois de l’année 2011.
Au total, le phénomène inflationniste a émergé avec une acuité
particulière en 2012, d’autant plus qu’il s’agit essentiellement
d’une inflation endogène ancrée sur un nombre très limité de
produits frais. Ce qui interpelle sous l’angle de la nécessité
de limiter l’érosion du pouvoir d’achat des ménages, vu
l’envolée
des prix des produits alimentaires frais,
voire même celle de préserver la stabilité macroéconomique à
terme.
2.
Des déterminants de la
forte poussée de l’inflation en 2012
Le « pic » de
l’inflation enregistré en 2012 s’est conjugué avec une
décélération des rythmes d’expansion monétaire. L’agrégat
monétaire M2 a progressé de seulement 11,47 % contre 19,9 % au
titre de 2011, correspondant au rythme le moins élevé des sept
dernières années à l’exception de 2009, année du choc externe de
grande ampleur. Quant à la monnaie fiduciaire, malgré un
recul de près de 8 points de pourcentage, son rythme de croissance
demeure néanmoins élevé en 2012 (14,81 % contre 22,53 % en
2011).
Par ailleurs,
le trend haussier du ratio monnaie fiduciaire/M2 s’est poursuivi
au cours de l’année 2012 ; fortement corrélé aux dépenses des
ménages, cela indiquerait un accroissement substantiel de la
demande de consommation
généré par les fortes augmentations de revenus en 2011 et 2012
et qui
n’a probablement pas pu être équilibré par celui de l’offre,
notamment pour les produits frais, ce qui a pesé sur les prix de
détail. Néanmoins, au cours des années passées, des hausses plus
importantes de la masse monétaire et de la monnaie fiduciaire
n’ont pas été accompagnées d’une inflation de la même ampleur
qu’en 2012. La décélération monétaire enregistrée au cours de
l’année sous revue et celle, d’une manière très marquée, en 2009
se sont conjuguées avec une envolée des prix des produits frais,
voire même un nombre très limité parmi ces produits. En
conséquence, le rythme d’expansion monétaire ne peut expliquer
cette flambée inflationniste de 2012, d’autant que l’année sous
revue est marquée par une forte progression des dépôts à terme
(19,46 %) et une contraction de la monnaie fiduciaire en
novembre et décembre.
L’inflation
importée ne peut non plus être invoquée comme déterminant de
l’accélération de l’inflation en 2012 ; le Fonds Monétaire
International estimant à 9,8 % la diminution des cours des
matières premières (hors combustibles) en 2012. En effet, sur le
marché libre mondial, les cours des produits de base importés
par l’Algérie ont tous baissé en 2012. En moyenne annuelle et
selon les produits, ils ont fléchi de 5,6 % à 16,25 % et,
de surcroît, la monnaie nationale est demeurée relativement
stable par rapport aux deux principales monnaies dans lesquelles
sont libellées les importations du pays, ce qui aurait dû
contribuer à orienter les prix intérieurs plutôt à la baisse.
Par ailleurs,
les nombreuses exonérations et allègements fiscaux (TVA, droits
de douane) sur les produits agricoles importés auraient dû aussi
agir dans le même sens de la stabilité des prix.
Il convient
donc d’examiner les autres causes, qui sont plus d’ordre
organisationnel et comportemental.
La première
d’entre elles, les importantes augmentations de salaires
accordées et l’effet dit « de résonance » de propagation à tous
les acteurs économiques, incitent les vendeurs à « confisquer »
l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés. Ces importantes
augmentations de salaires alimentent de facto l’inflation des
prix des produits frais, pendant que le niveau élevé et
persistant de ces prix joue un rôle important dans la formation
des anticipations inflationnistes.
En second lieu,
et sans doute la plus déterminante, réside dans l’organisation
du commerce de gros et de détail : peu de marchés de gros
organisés de produits agricoles, formation des prix opaque,
absence de publicité des prix et de facturation, faiblesse du
contrôle en matière de respect des lois et règlements en
vigueur. Tous ces facteurs facilitent et encouragent les hausses
de prix abusives, pendant que des positions dominantes
renforcent ces pratiques.
Le paiement des
transactions en cash et le refus de l’utilisation des moyens de
paiement modernes (chèque et carte de paiement) rendent ces
dernières encore moins transparentes, à en juger par l’ampleur
accrue des transactions relevant de l’informel.
Enfin,
l’inflation est aussi en rapport avec la psychologie des agents
économiques et avec la formation de leurs anticipations qui
nourrissent et renforcent les comportements inflationnistes.
3. Des
mesures de politique monétaire
Dés
l’observation de l’accélération de l’inflation au premier
trimestre 2012 qui a atteint 5,91 % à mars 2012, la Banque
d’Algérie a :
·
augmenté le montant des reprises de liquidité de 250 milliards
de dinars faisant passer les reprises de liquidité de 1100
milliards de dinars à 1350 milliards de dinars à compter du 30
avril 2012 ;
·
relevé le taux de constitution des réserves minimales
obligatoires de deux points de pourcentage (de 9 % à 11 %) à
compter du 15 mai 2012 (début de la période de constitution
des réserves obligatoires).
Ces
mesures de politique monétaire ont contribué à mieux gérer
l’excès de liquidité sur le marché monétaire, et par là à
atténuer son effet inflationniste, en situation de croissance
modérée de la masse monétaire M2 (11,47 %). De plus, ce rythme
est en phase avec l’objectif quantitatif arrêté par le Conseil
de la monnaie et du crédit pour l’année 2012.
Vu le
niveau élevé de l’inflation enregistré au cours de l’année
passée, la Banque d’Algérie a introduit à compter du 15 janvier
2013 un nouvel instrument de politique monétaire, à savoir la
reprise de liquidité à six mois à un taux de rémunération de
1,50 %.
Cet
allongement de la maturité des reprises de liquidité vise à
absorber plus de liquidités stables des banques. L’objectif
corrélatif escompté est d’inciter les banques à augmenter la
rémunération des dépôts à terme, ce qui susciterait une hausse
plus importante des dépôts à terme des ménages à des maturités
plus longues. Il en résulterait une substitution partielle de
l’épargne financière à la consommation des ménages, surtout que
l’année 2012 a enregistré une forte expansion des dépôts à
terme.
Aussi,
parallèlement aux mesures d’inclusion financière au profit des
ménages (ouvertures de comptes, amélioration des services
bancaires, …) engagées début janvier 2013, les banques sont
appelées à stimuler davantage, par une meilleure rémunération,
l’épargne financière des ménages notamment pour motif d’accès au
logement.
4.
Des mesures structurelles pour endiguer l’inflation endogène
Compte
tenu du caractère multidimensionnel de l’inflation (monétaire,
accroissement des revenus, …), il importe de souligner que les
mesures de politique monétaire engagées par la Banque d’Algérie
doivent être nécessairement accompagnées, notamment en 2013, par
des mesures de politiques économiques portant sur :
·
les revenus qui devraient à l’avenir évoluer périodiquement, en
liaison avec la productivité et l’inflation, pour éviter les
chocs de demande tels ceux des années 2011 et 2012 ; leurs
augmentations amples et subites entretenant la spirale
revenus-inflation ;
·
l’expansion de l’offre de biens qui contribuerait à réduire les
prix d’équilibre sur les marchés même si l’évolution récente ne
montre pas des déséquilibres fondamentaux entre les offres et
les demandes. En particulier, l’augmentation de l’offre de
logements satisferait la forte demande des ménages et
impulserait une épargne additionnelle, réduisant ainsi la
demande de consommation courante. Une action volontariste des
pouvoirs publics en matière de programmes de logements
promotionnels, s’appuyant sur une large compagne d’information,
garantirait le succès de cette approche ;
·
l’organisation des marchés de gros dont le nombre devrait
sensiblement augmenter, la transparence des transactions (par la
publicité des prix, la facturation, l’utilisation de moyens de
paiement scripturaux,…), le contrôle de l’application des lois
et règlements en vigueur en matière commerciale et l’élimination
des positions dominantes sur certains marchés conduisant à des
comportements spéculatifs des opérateurs économiques et à leurs
anticipations. Ces mesures visent à assurer la nécessaire traçabilité de la formation des prix et à endiguer ainsi
l’effet inflationniste inhérent aux rentes de situation qui
obèrent l’effet escompté des fortes subventions et exonérations
décidées par l’Etat ;
·
l’amélioration de la régulation des marchés des produits frais,
principalement celui de la viande ovine.
Pour
mémoire, les conditions qui prévalent actuellement sur les
marchés constituent un terreau favorable à la survenance
d’épisodes de flambée inflationniste se nourrissant de la
moindre opportunité telle que les fortes hausses de revenus
déconnectées des progrès de productivité. En effet, par deux
fois, au début des années 2011 et 2012, pour des gammes de
produits différentes dont les produits frais, de soudaines et
amples hausses de prix ont été observées ; celles de janvier
2012 apparaissant comme totalement endogène et donc plus
préoccupantes que celles de janvier 2011 où l’inflation importée
pouvait être partiellement invoquée.
La
persistance encore en janvier 2013 de l’important impact de la
hausse des prix de la viande ovine sur l’inflation globale est
démonstrative en la matière. Au sein du groupe alimentaire, il
convient de noter que c’est la hausse des prix de la viande
ovine qui a le plus contribué à l’inflation de ce groupe, en
variation mensuelle, en janvier 2013. En effet, la hausse
mensuelle des prix de la viande ovine (4,91 %) contribue pour
plus de 38 % à l’inflation globale et pour prés de 80 % à
l’inflation du groupe alimentaire (1,18 %). En outre, ce taux
d’inflation mensuelle du sous-groupe « viande ovine » est le
deuxième taux le plus élevé de ces deux dernières années, après
celui enregistré en janvier 2012 (13,06 %).
Parallèlement, l’analyse de la contribution des différents
groupes de produits montre que l’inflation en janvier 2013 (1,17
% en variation mensuelle), est essentiellement générée par la
hausse de 4,6 % des prix du groupe « transport-communication » à
hauteur de 62,29 % (son poids dans l’indice global est de 15,85
%), suivi par le groupe « alimentation » qui a contribué à
hauteur de 47,92 % (son poids dans l’indice global est de 43,09
%) ; la contribution du groupe « éducation-culture et loisirs »
étant négative (- 20,2 %).
A fin
janvier 2013, l’inflation, en moyenne annuelle, de l’indice des
prix à la consommation a atteint un nouveau record de 8,91 %,
bien qu’étant en stagnation relative par rapport au niveau
atteint à décembre 2012 (8,89 %). Toutefois, il est à rappeler
que l’inflation, en moyenne annuelle, a augmenté chaque mois, en
moyenne, au cours de l’année 2012 de 0,36 point de pourcentage
contre une augmentation de seulement 0,02 point de pourcentage
en janvier 2013.
Au total,
le suivi rigoureux de l’évolution des prix à la consommation et
la détection de la résurgence de phénomènes de persistance d’effet-prix
au titre de quelque produits frais commandent un diagnostic
détaillé et la prise de mesures adéquates et en temps opportun.
Il convient dès lors que les mesures correctives éventuelles des
pouvoirs publics soient à la fois d’ordre structurel et pérenne
et orientées principalement, dans la conjoncture actuelle, vers
les marchés de produits frais, particulièrement celui de la
viande ovine.
Intervention de
Monsieur Mohammed Laksaci, Gouverneur de la Banque d’Algérie Au
Comité Monétaire et Financier International Au nom de la
République Islamique d’Afghanistan, de l’Algérie, du Ghana, de
la République Islamique d’Iran, du Maroc, du Pakistan et de la
Tunisie
Tokyo, samedi 13 octobre 2012
Depuis notre dernière réunion, la reprise
mondiale s’est affaiblie et les perspectives de court terme se
sont détériorées sous l’effet de l’aggravation de la crise de la
zone euro et les incertitudes liées aux politiques aux
Etats-Unis et au japon. La contraction économique dans la zone
euro et la décélération de la croissance dans les économies
avancées, avec des effets négatifs sur les principales économies
émergentes, sont en train de s’alimenter mutuellement,
fragilisant davantage l’économie mondiale, élevant les risques
et mettant des pressions à la baisse sur la croissance et
l’emploi dans les pays en
développement. Nous ne devons être sous l’illusion que le
découplement entre les économies avancées, d’une part, et les
économies émergentes et en développement, d’autre part, sera
suffisamment fort pour protéger un groupe de pays des forces
récessionnistes qui affectent l’autre groupe. Pour être viable,
la reprise doit être forte et largement partagée.
Les vulnérabilités accrues et les risques accentués de récession
globale, avec des implications sociales profondes, appellent
crucialement à un esprit renouvelé de coopération globale et à
des actions résolues afin de rétablir la confiance et éviter la
matérialisation des risques. Dans la zone euro, les réformes
convenues lors du Sommet de 2012 et les récentes initiatives
annoncées par la BCE sont bienvenus. L’accélération de la
mise en oeuvre de ces réformes et initiatives sera cruciale pour
la résolution de la crise dans la zone et le rétablissement de
la confiance et la croissance. Aux Etats-Unis, lever les
incertitudes relatives aux plafonds de la dette publique et au
resserrement budgétaire abrupt est essentiel pour éviter les
réactions négatives des marchés et soutenir la croissance. Aux
Etats-Unis, au Japon et dans d’autres économies avancées, il
sera important que des plans de consolidation budgétaire à moyen
terme tracent un sentier crédible vers la viabilité budgétaire,
tout en minimisant les effets négatifs sur la croissance dans le
court terme. Les pays émergents et en développement devront
apporter le soutien additionnel à l’activité économique que
pourrait nécessiter leurs circonstances respectives, tout en
préservant ou rétablissant l’espace budgétaire nécessaire pour
contrecarrer de potentiels chocs externes. Le soutien renforcé
de la communauté internationale, y compris du FMI, aux pays
arabes en transition est crucial pour la stabilité, la
croissance et l’emploi dans la région.
Nous saluons la récente décision du FMI d’utiliser le reste des
profits générés par la vente de l’or pour renforcer la capacité
financière du Fonds pour la Réduction de la Pauvreté et la
Croissance (FRPC) et nous serions favorables à l’établissement
d’un mécanisme régulier de mobilisation de fonds pour assurer l’auto-viabilité
du FRPC sur le long terme afin de répondre aux besoins
croissants des pays à faibles revenus.
Nous soutenons le programme de politiques globales de la
Directrice Générale du FMI et restons dans l’attente de sa mise
en oeuvre. Nous saluons les progrès en matière de renforcement
de la surveillance bilatérale et multilatérale par le FMI, y
compris à travers la Décision Intégrée de Surveillance qui, nous
l’espérons, renforcera l’efficacité et l’équité de la
surveillance.
La réforme des quotes-parts et de la gouvernance au sein du FMI
sont cruciales pour le renforcement de la légitimité et
l’efficacité de l’institution. Des progrès crédibles sont
nécessaires en vue d’achever la revue exhaustive de la formule
de calcul des quotes-parts, avec pour objectif d’assurer une
juste représentation de tous les membres. Nous soulignons de
nouveau que la revue devrait résulter en une augmentation des
quotes-parts des pays émergents et en développement dynamiques
sans que cela vienne aux dépens des autres pays émergents et en
développement. Dans cet esprit, il sera nécessaire qu’un plus
grand rôle soit attribué au PIB calculé en termes de parité de
pouvoir d’achat dans la composition de la variable « PIB » et
ce, afin de tenir compte du dynamisme des pays émergents et en
développement. Il sera également nécessaire que le biais
inhérent aux dimensions des économies et favorisant les
économies de larges dimensions soit atténué par l’utilisation
d’un facteur de compression plus important. Des progrès sérieux
sont nécessaires pour résoudre le problème des faiblesses
sévères des variables « ouverture » et « variabilité ». En
l’absence de tels progrès, nous pourrions soutenir l’élimination
des deux variables de la formule, ce qui servirait les objectifs
de simplicité et de transparence. L’attribution d’un poids plus
élevé à la variable « réserves » devrait également pris en
considération. Nous réitérons notre soutien à la nécessaire
protection des droits de vote des pays à faibles revenus et à
l’attribution à l’Afrique Sub-
Saharienne d’un troisième poste d’administrateur au sein du
Conseil d’administration du FMI.
INTERVENTION DE MONSIEUR MOHAMMED
LAKSACI, GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGERIE AU COMITE MONETAIRE ET FINANCIER
INTERNATIONAL
AU NOM DE L'AFGHANISTAN, L’ALGERIE, LA GHANA, L’IRAN,
LE MAROC,
LE PAKISTAN ET LA TUNISIE
La relative amélioration de la situation
économique et financière internationale, résultant des actions
notables prises dans la zone euro, de l’amélioration de
l’activité économique aux Etats-Unis et de la croissance encore
forte dans les pays émergents et en développement (PEMD), offre
un répit bienvenu après les tensions accrues et les incertitudes
de l’année passée. Cependant, la reprise demeure fragile et les
perspectives mondiales sont assombries par des risques
importants, y compris ceux liés à une réémergence du stress dans
la zone euro et à une hausse abrupte des prix du pétrole
résultant des tensions géopolitiques. Il est crucial de prendre
en charge ces risques et de placer la reprise de l’économie
mondiale sur un sentier durable, ce qui requière la mise en
place de politiques et d’actions coordonnées ainsi que la mise
en œuvre d’un large éventail de réformes. Le Rapport Consolidé
de Surveillance Multilatérale et le Plan d’Action de la
Directrice Générale offrent des orientations utiles pour la
réalisation de ses objectifs.
Nous considérons qu’un calibrage adéquat des
politiques budgétaires dans les pays avancés est nécessaire pour
éviter de contraindre indûment la croissance à court terme et la
création d’emplois, tout en restant fortement engagés à assurer
le rééquilibrage budgétaire à moyen terme et la viabilité de la
dette afin de renforcer la confiance. La réforme des systèmes
fiscaux et des pensions fourniraient un soutien important à ces
objectifs. Dans le présent contexte de faibles niveaux
d’inflation, la politique monétaire dans ces pays devrait rester
accommodante afin de soutenir la demande, tout en restant
attentive à ses effets négatifs sur la liquidité globale et la
volatilité des flux de capitaux. Il est également crucial que
les réformes financières se poursuivent résolument en s’appuyant
sur les progrès réalisés à ce jour, y compris en renforçant le
capital des banques et en structurant ou liquidant les banques
faibles dans la zone euro, tout en veillant à éviter une
contraction excessive du crédit. Rétablir la situation
bilantaire des ménages et raviver le marché immobilier aux
Etats-Unis demeure crucial. Nous appelons également à un plus
fort rythme d’achèvement et de mise en œuvre du train de
réformes de la réglementation financière globale.
Bien que décélérant, la croissance dans les PEMD
demeure forte. Les politiques devraient rester orientées vers le
maintien d’une croissance forte et durable, malgré les effets de
la situation dans les pays avancés, tout en oeuvrant à
reconstituer des amortisseurs de chocs et à atténuer l’impact
négatif des flux importants et volatiles de capitaux. A cet
égard, le travail en cours pour développer une approche
exhaustive, équilibrée et flexible en matière de gestion des
flux de capitaux ne doit pas compromettre la latitude des pays
membres à adopter les politiques et instruments qu’ils jugent
appropriés à leurs circonstances spécifiques, en tenant compte
d’expériences d’autres pays.
Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord,
bien que les conditions varient entre groupes de pays, le défi
principal est d’assurer une croissance forte, durable et
inclusive, malgré un environnement externe défavorable, y
compris en rétablissant la stabilité macroéconomique et la
confiance des investisseurs. La tâche est particulièrement ardue
dans les pays arabes en cours de transition politique au vu de
leurs importants besoins sociaux et d’emploi, ce qui appelle à
la mise en place de politiques efficaces, favorisant
l’investissement et une croissance équilibrée et créatrice
d’emplois. Le soutien international adéquat, y compris
l’assistance financière et technique, est crucial, le FMI jouant
un rôle clé à cet égard. En particulier, les engagements pris
dans le cadre de l’initiative du Partenariat de Deauville, en
termes de financement et d’accès aux marchés, doivent être
concrétisés dans les délais escomptés. Dans le même sillage et
dans ce contexte global difficile, le soutien international
renforcé, y compris de la part du FMI, aux pays à faibles
revenus est crucial afin de les aider à faire face à leurs
besoins substantiels de développement et à atténuer l’impact de
la hausse des coûts de l’énergie et de potentiels hausses
additionnelles. A cet égard, les pays membres sont appelés à
contribuer leurs parts des 0,7 milliards de dollars de profits
sur la vente d’or pour accroître la capacité de financement
concessionnel du FMI. D’autres actions visant à asseoir la
viabilité à long terme du financement du Fonds fiduciaire pour
la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC), y
compris au moyen de dons bilatéraux et de distribution de
profits sur la vente d’or.
Nous prenons note et soutenons le travail en
cours au FMI visant à renforcer l’efficacité de la surveillance.
Nous restons dans l’attente de progrès additionnels vers le
développement d’un cadre de surveillance bilatérale et
multilatérale intégré, plus efficace et plus impartial. Nous
convenons qu’il est nécessaire d’assurer l’entrée en vigueur
dans les délais de la réforme des quotes-parts et de la
gouvernance. Nous insistons par ailleurs sur l’importance de
compléter la revue exhaustive de la formule de calcul des
quotes-parts au plus tard en janvier 2013 et la quinzième
révision générale des quotes-parts au plus tard en janvier 2014,
et devraient donner lieu à un réalignement des parts relatives
en faveur des PEMD dynamiques sans que ce réalignement ne fasse
aux dépens d’autres PEMD.
Evolutions économiques et monétaires en 2010
et éléments de tendance du premier semestre 2011
Communication du Gouverneur de la Banque
d’Algérie
devant l’Assemblée Populaire Nationale
Alger, le 16 octobre 2011
1.
Environnement international
Après plus de deux ans de crise économique et
financière, l’économie mondiale a retrouvé en 2010 le sentier de
la reprise. Si en rythme annuel le taux de croissance a atteint
5,1 % (-0,7 % en 2009), le fort rythme en la matière a été
enregistré principalement au quatrième trimestre. Cependant, la
reprise de l’économie mondiale en 2010 l’a été à des rythmes
différents selon les groupes d’économies : une forte croissance
au niveau des économies émergentes et en développement (7,3 %
contre 2,8 % en 2009) face à une performance encore faible dans
les économies avancées (3,1 % contre -3,7 % en 2009). Dans ces
dernières, la reprise demeure fragile, compte tenu de la gravité
de la récession. Le retour de la croissance économique dans la
zone euro en 2010 (1,8 %), à un rythme faible après la forte
récession de 2009 (-4,3 %), en contexte de risques financiers
élevés, a reposé principalement sur le rebond de l’activité
économique en Allemagne (3,6 % contre -5,1 % en 2009) où la
demande intérieure a été vigoureuse.
En ce qui concerne les Etats Unis, après une
faiblesse de l’activité économique au second trimestre 2010, le
taux de croissance du troisième trimestre a dépassé la
performance escomptée, suivi par un rebond de l’indice de la
production manufacturière et une solidité des indices de dépense
(ventes de détail et commandes de biens d’équipement), notamment
les dépenses de consommation, au quatrième trimestre 2010. Le
taux de croissance économique s’est établi à 3 % en 2010 (-3,5 %
en 2009), soit une performance quasi égale a celle des économies
avancées (3,1 %).
La forte reprise dans les économies émergentes
d’Asie (9,5 % contre 7,2 % en 2009) et la performance de
l’économie brésilienne (7,5 % contre -0,6 % en 2009) ont été les
principaux moteurs de la reprise rapide des économies émergentes
et en développement, en contexte de demande intérieure robuste
et de fort rebond des échanges internationaux (12,8 % contre
-10,7 % en 2009). Les économies de la région MENA ont enregistré
une croissance de seulement 4,4 % (2,6 % en 2009) en contexte de
pressions inflationnistes, alimentant les tensions économiques
et sociales en contexte de taux de chômage structurel élevé
principalement en ce qui concerne les jeunes. Quant à l’Afrique
subsaharienne, elle a réalisé une performance meilleure (5,4 %
en 2010 contre 2,8 % en 2009) que celle de la région MENA.
Si la grave crise économique mondiale a conduit à
des taux de chômage historiquement élevés dans les économies
avancées (8,3 % en 2010), dont 10,1 % dans la zone euro et 9,6 %
aux Etats-Unis, les économies émergentes d’Asie, quant à elles,
font face à des pressions inflationnistes qui semblent se
conjuguer avec un risque de surchauffe lié à l’expansion
excessive de crédit alimentée par l’important afflux de capitaux
de nature relativement volatile. Dans ces économies, aussi bien
la consommation que l’investissement ont fortement recouvré de
la vigueur au cours de l’année 2010, en contexte de faiblesse de
la demande extérieure.
La poussée des prix des produits de base en 2010
qui ont vite retrouvé leurs niveaux élevés de 2008, tirée
notamment par un facteur structurel représenté par la poursuite
d’une croissance rapide des économies émergentes et en
développement en dépit de la crise, s’est conjuguée avec le
retour des attentes inflationnistes en Chine à leur niveau
d’avant la crise. L’inflation est particulièrement élevée en
Inde, avec un taux d’inflation à deux chiffres 12 % en 2010, et
dans d’autres pays en développement d’Asie (9,1 % en 2010),
reflétant une certaine dispersion des attentes inflationnistes
de court terme au niveau des pays émergents où l’alimentation
représente une proportion élevée dans leur panier de
consommation. Le niveau des anticipations inflationnistes est
déjà élevé dans ces pays. Dans certains pays d’Amérique Latine
(Venezuela, Argentine,…), l’inflation a été très élevée en 2010.
La reprise de
l’économie mondiale en 2010, tirée par une forte croissance des
économies émergentes et en développement, s’est poursuivie au
cours du premier semestre 2011, mais à un faible rythme. La
fragilité de la reprise s’est accentuée au second trimestre avec
des risques à la hausse liés à la stabilité financière.
La
croissance économique au niveau de beaucoup d’économies
émergentes et en développement est restée forte au premier
semestre 2011, notamment en Chine et en Inde mais aussi en
Afrique Sub-Saharienne et, dans une moindre mesure, en Amérique
Latine. A l’inverse, la performance économique des pays avancés
s’est affaiblie au second trimestre et les taux de chômage sont
restés élevés. Des vulnérabilités sérieuses au niveau de
certains de ces pays, y compris en termes de faiblesse des
situations des finances publiques et du secteur financier, ont
pesé sur le rythme de la reprise au premier semestre. La crise
de la dette souveraine dans certains pays de la zone Euro, la
hausse des prix des produits de base et des produits
énergétiques, les récentes catastrophes au Japon et les
développements dans certains pays du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord ont accentué les incertitudes.
Au niveau
global, la volatilité financière a fortement repris et les
tensions sur les marchés interbancaires se sont accrues,
alimentées par la crise de la dette souveraine au niveau de la
zone euro et par la faiblesse de l’activité dans les économies
avancées au second trimestre 2011 en dépit de la poursuite de
politiques monétaires stimulantes aux Etats Unis et dans la zone
euro, notamment à travers différents programmes
d’assouplissement quantitatif. Les conditions monétaires restent
ainsi très accommodantes, malgré la reprise de l’inflation tant
aux Etats-Unis que dans la zone euro ; l’inflation sous jacente
demeurant, cependant, faible. En revanche, plusieurs banques
centrales des pays émergents ont pris des mesures de
resserrement monétaire pour contenir la forte croissance des
crédits. Celle-ci demeure cependant élevée, alimentée par
d’importants flux de capitaux vers ces pays, et les taux
d’intérêt restent en dessous de leur niveau d’avant la crise
financière internationale. Le caractère volatile des entrées de
capitaux, en contexte de tensions inflationnistes enregistrées
au premier semestre 2011, accentue la vulnérabilité financière
dans certains pays émergents.
2.
Développements économiques et financiers en 2010
Après l’effet
du choc externe de grande ampleur de l’année 2009 inhérent à la
crise financière internationale et à la crise économique
mondiale, l’économie nationale a réalisé des performances
financières appréciables en 2010, notamment une consolidation de
la position financière extérieure nette.
2.1.
Adossée au redressement soutenu du prix du baril de pétrole en
2010 (80,15 dollars contre 62,26 dollars en 2009) et
corrélativement à la forte augmentation des recettes
d’exportation des hydrocarbures (26,4 %), la balance des
paiements extérieurs courants a enregistré un excédent
appréciable en 2010 (12,16 milliards de dollars, 7,5 % du PIB),
en situation de légère progression des importations (4 %) où la
part relative des biens d’équipement et de demi produits
avoisine les deux tiers. Cette performance en matière de compte
courant extérieur a bénéficié du léger recul du déficit des
services, du quasi équilibre du poste revenus des facteurs (net)
en contexte de revenu appréciable au titre du placement des
réserves de change et de la stabilisation du surplus du poste
transferts courants (net).
Cela est venu
confirmer l’excès de l’épargne sur l’investissement qui a
caractérisé les années 2000, à l’exception de l’année 2009.
Après le déficit courant extérieur du premier semestre 2009,
l’excédent de l’année 2010 est d’autant plus appréciable que le
solde de la balance des paiements courants devient l’élément
pivot de la situation de la balance des paiements extérieurs de
l’Algérie. Le compte de capital qui, après le désendettement
extérieur complété avant la crise financière internationale, se
limite essentiellement au poste investissements directs
étrangers (net), est également en excédent (3,4 milliards de
dollars). En particulier, ce dernier a enregistré une
amélioration en 2010 (3,5 milliards de dollars contre 2,5
milliards de dollars en 2009), après une situation de sortie
nette de capitaux au titre d’investissements directs étrangers
dans certains secteurs.
En
conséquence, la nette amélioration de l’excédent global de la
balance des paiements extérieurs en 2010 (15,58 milliards de
dollars contre 3,86 milliards de dollars en 2009) est venue
alimenter le niveau des réserves officielles de change de
l’Algérie qui excède trois années (38,33 mois) d’importations de
biens et services. Le niveau des réserves officielles de change
(y compris les avoirs en DTS) s’est établi à 162,22 milliards
de dollars à fin 2010 (148,9 milliards de dollars à fin 2009),
pendant que la dette extérieure à moyen et long terme s’est
stabilisée (3,679 milliards de dollars) et ne représente plus
que 2,27 % du produit intérieur brut estimé pour 2010.
Ces
principaux paramètres de la position financière extérieure nette
de l’Algérie confirment sa solidité et confortent sa résilience
face aux chocs extérieurs, d’autant que la politique de gestion
du taux de change par la Banque d'Algérie contribue de manière
effective à la stabilité financière externe. En 2010,
l'intervention de la Banque d'Algérie sur le marché
interbancaire des changes a eu pour résultat l’appréciation du
taux de change effectif réel du dinar en moyenne annuelle (2,64
%). Le taux de change effectif réel du dinar est resté quasiment
à son niveau d'équilibre à moyen terme, en dépit de la
volatilité accrue des cours de change des principales devises et
de la faiblesse structurelle des exportations hors hydrocarbures
(environ un milliard de dollars en 2010). La structure des
paiements extérieurs indique que la part des paiements en euro
se stabilise à 46 % contre 50 % pour le dollar ; la structure du
commerce extérieur avec les quinze principaux partenaires
commerciaux de l’Algérie servant de base de pondération du taux
de change effectif réel et du panier de monnaies de référence.
Dans ce
contexte, le niveau des réserves officielles de change revêt une
importance particulière dans la mesure où il constitue le
principal rempart contre d’éventuels chocs extérieurs. Ainsi, la
stabilité financière externe sur le moyen et long terme repose
fortement sur la poursuite de la gestion prudente des réserves
officielles de change par la Banque d’Algérie. Les objectifs
poursuivis en la matière consistent à :
·
Préserver la valeur du capital : minimiser le
risque de perte de la valeur marchande des actifs, en maintenant
un portefeuille diversifié d’actifs de haute qualité (en terme
de notation de crédit et de type d’émetteur) et en appliquant
des pratiques appropriées d’atténuation des risques ;
·
Maintenir un niveau élevé de liquidité : placer
les réserves dans des actifs qui viennent à échéance ou peuvent
être revendus rapidement sans perte de valeur ;
·
Optimiser le rendement : obtenir le meilleur
rendement possible tout en respectant les objectifs de sécurité
et de liquidité.
En
conséquence, si les dépôts sont effectués particulièrement
auprès des banques centrales et des institutions financières
supranationales depuis 2007, les portefeuilles en titres, dont
la part s’est accrue depuis et a atteint 98 % en moyenne du
total des réserves, sont investis dans des instruments
bénéficiant de la meilleure notation et donc les moins risqués,
principalement les titres souverains.
Pour ce qui
est du rendement, les investissements effectués par la Banque
d’Algérie en portefeuilles titres durant les années où les taux
d'intérêt étaient hauts continuent à générer des rendements
relativement élevés, à savoir près de 3 % en 2010 et supérieurs
à 3 % en 2008 et 2009. Ces performances sont d’autant plus
appréciables qu’elles sont réalisées en contexte de taux
d’intérêt très bas dans les pays avancés et de taux directeurs
proches de zéro notamment aux Etats Unis. En outre, il importe
de souligner que les taux de rendement réels restent positifs.
La diversification engagée depuis 2004, tant sur le plan du
choix des devises entrant dans la composition des réserves et
leur distribution au niveau des portefeuilles, que sous l’angle
titres, par classe de risque, a contribué à cette performance,
tout en minimisant les risques. L’objectif de sécurité reste
primordial, d’autant que l’environnement international a été
marqué en 2010 par l’apparition des risques liés à la dette
souveraine en contexte de risques bancaires à la hausse.
2.2.
Si le différentiel d'inflation annuelle moyenne entre l'Algérie
et la zone euro s’est réduit, tout en restant encore élevé,
l’appréciation du taux de change effectif réel du dinar a
contribué à limiter l’impact de l’inflation importée sur le
niveau général des prix, d’autant que les prix des biens de
consommation à fort contenu d'importation ont enregistré une
forte progression en 2010 (7 %). La hausse des cours
internationaux des produits agricoles de base importés (céréales
et produits tropicaux), l’accroissement de la masse monétaire
ainsi que la hausse des prix de gros des fruits et légumes frais
sont les principaux facteurs qui expliquent et déterminent
l’inflation, avec des contributions respectives estimées à 31
%, 62 % et 7 % en moyenne sur la décennie. Il importe ici de
souligner l’impact inflationniste des dysfonctionnements des
marchés intérieurs.
En effet, pour
la première fois depuis cinq ans, le taux d’inflation annuel
moyen mesuré par l’indice des prix à la consommation a fléchi,
passant de 6,1 % en 2009 à 4,1 % pour l’indice national et de
5,7 % en 2009 à 3,9 % pour l’indice du Grand Alger.
Contrairement aux années précédentes, l’inflation en 2010 est
principalement générée par la hausse des prix des services et
des biens manufacturés, même si les biens alimentaires ont subi
des hausses substantielles, au demeurant nettement plus faibles
que par le passé.
Si depuis
2003, la hausse des prix à la consommation a été plus faible en
Algérie que dans la région MENA et inférieure à l’inflation
médiane pour toutes ces années, le ralentissement du taux de
croissance des prix à la production industrielle depuis 2008 et
des prix à la consommation en 2010 laisse penser qu’une
dynamique de désinflation est engagée en Algérie, dynamique
qu’il convient de conforter par la maîtrise des principaux
déterminants de l’inflation : création monétaire hors
hydrocarbures en phase avec la croissance réelle, maîtrise de la
hausse des coûts des facteurs et stimulation de l’offre.
2.3.
Aussi, après deux années d’activité économique à rythme modéré à
2,4 %, la reprise de la croissance, tirée par la demande
intérieure, elle même soutenue par l’accroissement des
ressources, se confirme en 2010 (3,3 %), pendant que le secteur
des hydrocarbures enregistre une croissance négative depuis
2006. En effet, tous les secteurs d’activité autres que celui
des hydrocarbures ont connu une croissance positive, avec une
faible performance de l’industrie (0,9 % contre 5 % en 2009) et
l’agriculture (6,0 % contre 20,0 % en 2009) ; le PIB hors
hydrocarbures en volume progressant à hauteur de 6,0 % en 2010
(9,3 % en 2009). La croissance appréciable hors hydrocarbures,
inégalement répartie par secteur, est portée par l’accroissement
de la contribution des secteurs des services marchands,
notamment commerce et transport, non marchands et du BTP, en
contexte de recul de celle de l’industrie manufacturière et de
l’agriculture.
Parallèlement,
la croissance de la dépense intérieure s’est réduite, mais
demeure élevée à 5,5 % en volume en 2010, impulsée par la forte
progression des dépenses des ménages et des administrations
publiques, confirmant le rôle des dépenses publiques comme
stimulant décisif de l’activité économique en Algérie.
Si les
dépenses budgétaires totales ont progressé de 6,3 % en 2010,
après leur quasi stabilisation en 2009, les dépenses
d’équipement ont reculé aussi bien en 2009 qu’en 2010
respectivement de 1,4 % et 6 %, après leur forte progression
depuis l’année 2005. Leur taux de croissance avait culminé à
41,3 % en 2007 (37,5 % en 2008). Aussi, après de nombreuses
années d’évolution haussière, le ratio dépenses d’équipement /
PIB a baissé, passant de 19,4 % en 2009 à 15,1 % en 2010,
témoignant du ralentissement sensible de l’absorption en la
matière. Quant au ratio dépenses courantes/PIB, il s’est
stabilisé en 2010 (22,3 % contre 22,9 % en 2009), pendant que
l’augmentation des dépenses courantes a résulté notamment de
celle des dépenses de personnel. En outre, le taux de couverture
des dépenses de fonctionnement par les recettes hors
hydrocarbures est resté stable en 2010 (54,8 %), après une
baisse de 2006 à 2008.
En 2010, les
recettes des hydrocarbures ont augmenté de 20,4 %, s’établissant
à 66,3 % des recettes budgétaires totales et couvrant 64,4 % des
dépenses budgétaires totales. Quant aux recettes hors
hydrocarbures, représentant 33,6 % du total des recettes
budgétaires, elles ont progressé de 16,5 % (14,6 % en 2009),
pendant que la part relative des recettes fiscales est de 87,6
%. Par ailleurs, si le ratio recettes hors hydrocarbures/produit
intérieur brut hors hydrocarbures est resté stable en 2010 (18,7
%), cette stabilité ne doit pas occulter le changement de
structure de la fiscalité hors hydrocarbures au cours des années
2004 - 2010. En effet, les prélèvements sur les revenus,
salaires et bénéfices des sociétés ont augmenté relativement
plus vite que les prélèvements sur l’activité économique (impôts
sur les biens et services et droits de douane), en dépit de
l’accroissement substantiel de l’assiette de ces derniers.
Au total,
après près d’une décennie d’excédents, le solde global des
opérations du Trésor est déficitaire pour la deuxième année
consécutive (0,9 % du PIB en 2010 et 7,1 % en 2009). Malgré ce
déficit, la capacité de financement du Trésor s’est consolidée
en 2010, à en juger par l’encours des ressources du fonds de
régulation des recettes qui s’est accru de 526,4 milliards de
dinars pour atteindre 40,2 % du produit intérieur brut. Cela
renforce la viabilité des finances publiques, en dépit de
l’augmentation de la dette publique intérieure en 2010.
L’efficacité de l’investissement public doit être désormais
l’objectif ultime. Une attention particulière doit être accordée
au renforcement continu des capacités d’investir.
2.4.
La reprise en 2010 de l’accroissement des ressources accumulées
(épargnes financières) dans le Fonds de régulation des
recettes, en dépit de la forte progression des dépenses
budgétaires courantes (dépenses du personnel et transferts)
comparativement à leur évolution en 2009, a contribué à atténuer
la monétisation.
L’analyse des
sources de création monétaire en 2010 confirme que les avoirs
extérieurs (en devises) constituent l’élément essentiel dans ce
processus et donc dans la formation des épargnes financières des
agents économiques non financiers. Ainsi, l’encours des avoirs
extérieurs nets de la Banque d’Algérie exprimés en dinars, soit
11854,02 milliards à fin 2010, a été monétisé à hauteur de 72,4
% (hors valorisation). Vu la faiblesse des avoirs extérieurs
nets des banques, le complément de création monétaire est
représenté par les crédits à l’économie (3671,1 milliards de
dinars) distribués par les banques et établissements financiers.
En conséquence, l’ensemble de ces actifs, constitués
principalement d’avoirs extérieurs (réserves de change), ont
pour contrepartie l’encours des épargnes financières (dépôts
dans les banques et monnaie fiduciaire) des entreprises et
ménages (8323,28 milliards de dinars à fin 2010) et l’encours de
l’épargne financière (fonds de régulation des recettes et autres
dépôts en comptes courants à la Banque d’Algérie et les banques)
de l’Etat (5108,13 milliards de dinars à fin 2010).
C’est dans un
tel contexte de développement de l’épargne financière, que
l’effet conjugué de la stérilisation par le Trésor et de
l’absorption de l’excès de liquidité par la Banque d’Algérie a
contribué à ancrer davantage la stabilité monétaire et
financière en 2010, malgré la reprise de l’expansion de la masse
monétaire M2 (13,8 %) et la persistance d’une forte croissance
de la monnaie fiduciaire (14,7 % contre 18,8 % en 2009). Ce
dernier phénomène est caractéristique des comportements
monétaires des ménages et entreprises et donc leur préférence
accrue pour le cash, en dépit de la modernisation des systèmes
de payement.
Après une
expansion monétaire historiquement basse enregistrée en 2009
(3,1 %) sous l’effet de l’important choc externe, l’année 2010 a
été marquée par le retour à l’expansion monétaire (13,8 %), mais
à un taux inférieur aux rythmes élevés des années 2006 à 2008.
Avec une progression de 10,2 % en 2010, la reprise du rôle des
avoirs extérieurs nets dans le processus de création monétaire
s’est conjuguée avec la poursuite du dynamisme des crédits à
l’économie.
Contrairement
à la situation de plusieurs pays émergents qui ont enregistré
une contraction des crédits à l’économie liée à la crise
financière internationale, les crédits distribués par les
banques opérant en Algérie aux entreprises et ménages,
directement ou par le biais de l’investissement en obligations
émises par les entreprises, ont augmenté de 15,6 % en 2010 (hors
rachat de crédits non performants par le Trésor). Cette hausse
correspond à une forte croissance des crédits, en termes réels,
au cours de l’année 2010, situant l’Algérie dans le groupe de
pays émergents à croissance rapide du crédit. Sous l’effet de la
forte croissance des crédits à moyen et long termes, la part de
ces crédits est montée à 59,9 % à fin 2010 contre 57,2 % à fin
2009, confirmant la dynamique de financement à long terme de
projets d'investissement notamment en syndication bancaire et
contribuant ainsi au rallongement des maturités de financement
bancaire.
En Algérie,
des conditions financières favorables et une résilience du
système bancaire face au choc externe ont contribué à renforcer
le rôle du canal crédit dans l’allocation des ressources
d’épargne ; celles-ci s’étant consolidées au cours de l’année
2010, tant au niveau du secteur des hydrocarbures que des autres
secteurs d’activité, après la contraction des dépôts du secteur
des hydrocarbures en 2009. Il est utile de noter qu’à fin 2010,
l’encours de l’épargne financière des ménages et entreprises
privées excède celui des entreprises publiques, y compris celles
des hydrocarbures.
En
conséquence, l’augmentation substantielle des dépôts bancaires
(à vue et à terme en dinars) en 2010, 12,5 % contre une baisse
de 8,2 % en 2009, a contribué à consolider davantage la capacité
de fonds prêtables des banques, ancrée sur des ressources
stables et accrues et une bonne position de liquidité. De plus,
l’excès de liquidité est de plus en plus disséminé au niveau des
banques de la place. Cela a, cependant, induit une activité
moins dynamique sur le marché monétaire interbancaire. En effet,
disposant de ressources financières stables leur permettant de
mener leurs différentes activités en contexte de faible risque
de liquidité, les banques ne sont intervenues que rarement sur
le marché monétaire pour se procurer de la liquidité au cours de
l’année 2010, notamment pour répondre aux objectifs de
constitution de réserves obligatoires réglementaires.
En dépit de
l’acuité de l’excès de liquidité structurel alimenté par la
reprise significative de la croissance monétaire en 2010, la
conduite ordonnée de la politique monétaire par la Banque
d’Algérie a contribué à contenir les pressions inflationnistes
en 2010 et donc à asseoir davantage la stabilité monétaire. La
conduite efficace de la politique monétaire a reposé sur la
résorption effective de l’excès de liquidité, vu l’ampleur de la
monétisation des avoirs extérieurs qui se sont nettement accrus
en 2010 après le choc externe de 2009. De plus, si les réserves
libres ont constitué en moyenne un montant de 63 milliards de
dinars en 2010, il importe de noter que sur ce montant, les
dépôts libres des banques, qui n’interviennent pas dans les
opérations avec la Banque d’Algérie, atteignent 54 milliards de
dinars.
3. Réforme
du cadre de la politique monétaire en 2010 et stabilité
financière
Après un
ajustement en 2009 du dispositif réglementaire portant
instruments de conduite de la politique monétaire (reprises de
liquidité, facilité de dépôts rémunérés et réserves
obligatoires), tirant les leçons de la grave crise financière
internationale de 2008, l’année 2010 a été marquée par la
réforme du cadre légal en la matière où l’objectif d’inflation a
été institué en tant qu’objectif ultime de la politique
monétaire, tout en conservant les objectifs quantitatifs
monétaires. L’objectif d’inflation devient ainsi déterminant par
rapport au ciblage monétaire quantitatif souple en vigueur,
sachant que la prévision de l’inflation à court terme prend
désormais une importance particulière.
Avant
l’institution de l’objectif d’inflation, la prévision de
l’inflation et son monitoring a amené la Banque d’Algérie à
développer un outil adéquat depuis septembre 2009, à savoir un
modèle de prévision de l’inflation à court terme répondant au
souci d’une vision prospective, afin de prévoir mensuellement le
taux d’inflation et son évolution dans un horizon d’une année. A
titre d’exemple, la prévision de l’inflation en moyenne annuelle
pour fin 2010 effectuée en septembre 2010 ne diffère que de 0,14
point de pourcentage du taux d’inflation réalisé et calculé par
l’ONS pour décembre (3,91 %). En conséquence, l’inflation
annuelle moyenne est restée proche des prévisions à court terme.
Ce taux d’inflation est en recul par rapport à la hausse des
prix à fin 2009 (5,74 %) et en phase avec l’objectif d’inflation
arrêté par le Conseil de la monnaie et du crédit (4 %, + ou - 1
point) au titre de l’année 2010, comme objectif implicite de la
politique monétaire.
La
contribution de la politique monétaire à la stabilité financière
reste décisive en Algérie, vu la prédominance des banques dans
le système financier algérien. Cette contribution est renforcée,
en situation de gestion flexible du taux de change en phase avec
l’objectif de stabilité financière externe. De même, la gestion
prudente des réserves officielles de change, à un niveau
permettant de faire face aux éventuels chocs externes, s’inscrit
dans l’objectif stratégique de consolidation de la stabilité
financière.
Les nouvelles
dispositions législatives (ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010)
consolident le cadre légal qui régit le secteur bancaire en
Algérie et renforcent l’ancrage légal de la stabilité financière
en tant que mission explicite de la Banque d’Algérie, notamment
sous l’angle de la surveillance du risque systémique. Cela vient
conforter les mesures réglementaires prises ces dernières
années, notamment le règlement n° 08-04 de décembre 2008 qui a
substantiellement augmenté le capital minimum des banques et
établissements financiers et le règlement n° 09-03 de mai 2009
portant règles générales en matière de conditions de banque
relatives aux risques sur les produits financiers, à la lumière
de certaines vulnérabilités constatées.
La Banque
d’Algérie a désormais des prérogatives plus larges pour lancer
toute investigation au niveau des banques et établissements
financiers, d’autant que les inspecteurs de la Banque d’Algérie
ont pour mission de conduire tout contrôle au niveau de ces
institutions notamment pour le compte de la Commission Bancaire.
Le renforcement des prérogatives de la Banque Centrale permet
une plus grande capacité de détection précoce de vulnérabilités,
à travers un meilleur suivi des banques et établissements
financiers. Dans ce cadre, la Banque d’Algérie a consolidé ses
capacités en matière de stress tests, parallèlement à la
finalisation du nouveau système de notation des banques et
établissements financiers, sous l’angle d’un meilleur contrôle
des risques bancaires (une supervision orientée sur les
risques).
Le Comité de
stabilité financière de la Banque d’Algérie, pour sa part,
effectue la revue des indicateurs de solidité financière pour
les 11 indicateurs dits « indicateurs minima », dans la
perspective de la prise en compte des autres indicateurs dits
« indicateurs proposés ». L’évaluation périodique de la
stabilité du système bancaire et financier, au moyen notamment
des stress tests qui sont développés depuis 2007, a fait l’objet
d’une attention particulière en 2010. En matière d’instruments
macroprudentiels (réserves obligatoires, …), le Comité de
stabilité financière s’est penché davantage en 2010 sur l’excès
de liquidité structurel qui caractérise le système bancaire
algérien, après le choc externe de 2009. C’est dans ce contexte
qu’émerge la nécessité d’améliorer la distribution des crédits à
l’économie en appui à la diversification de l’économie
nationale, sachant que le risque de crédits reste le principal
risque bancaire. D’où la poursuite de l’objectif d’amenuisement
des risques liés aux créances non performantes en 2010 (19 %
contre 21,8 % en 2009).
Enfin, les
nouvelles dispositions législatives d’août 2010 ont
significativement renforcé le dispositif de prévention et de
résolution de « crise », avec un accent particulier sur
l’orientation risques de la supervision bancaire.
L’intensification de l’échange d’informations entre les
différentes autorités de supervision du secteur financier
(Banque d’Algérie, Commission Bancaire, Trésor, Autorité de
contrôle des assurances et COSOB), visant à affiner et renforcer
la connaissance du niveau de résistance du système financier
face aux cycles conjoncturels, permet de détecter toute menace à
la stabilité financière. Un test de résistance du système
financier, par institution et dans son ensemble, aux chocs
financiers internes et externes a été réalisé en mai 2010, avec
l’appui des experts de la Banque Mondiale. Il s’agit d’un
exercice de simulation de « crise » qui a permis de tester
notamment le niveau de partage des informations entre les
différentes autorités de supervision du système financier et
leur coordination en matière de prise d’actions correctives.
4. Du
renforcement de la supervision bancaire en 2010
L’année 2010
est marquée par le renforcement du cadre institutionnel de la
supervision bancaire suite aux nouvelles dispositions
introduites par l’ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010, modifiant
et complétant l’ordonnance n° 03-11, relative à la monnaie et au
crédit. Cette ordonnance donne un ancrage légal à la stabilité
financière, comme mission de la Banque d'Algérie après celle de
la stabilité des prix, et prévoit de nouvelles dispositions
légales visant une meilleure maîtrise des risques par les
banques et les établissements financiers.
Dans le cadre
de son plan d’action au titre de l’exercice 2010, la Direction
Générale de l’Inspection Générale (DGIG) de la Banque d’Algérie
a intensifié ses interventions de contrôle sur place auprès des
banques et des établissements financiers de la place. L’année
sous revue a été marquée par l’initiation d’une mission
simultanée, menée auprès de l’ensemble des banques de la place
ainsi que des services financiers d’Algérie Poste, portant
évaluation de leurs dispositifs internes de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette
mission est intervenue dans le cadre des actions engagées par
les pouvoirs publics en matière de lutte contre les fléaux
d’ordre économique (blanchiment d’argent, …).
Malgré la
mobilisation de l’essentiel de l’effectif des inspecteurs de la
Banque d’Algérie pour la réalisation de cette opération, à
savoir vingt trois (23) missions menées en 2010 au titre du
contrôle du dispositif anti-blanchiment auprès des banques et
des services financiers d’Algérie Poste, d’autres missions
portant sur des thématiques diverses ont également été réalisées
au cours de l’exercice 2010, couvrant notamment les domaines du
contrôle intégral, de l’évaluation du portefeuille crédit, des
opérations de commerce extérieur, et d’enquêtes spéciales
relatives aux opérations bancaires de la clientèle des banques.
En outre, une attention particulière a été réservée au contrôle
intégral et l’évaluation du portefeuille crédit des banques,
aussi bien publiques que privées. Aussi, sur les dix (10)
missions de contrôle intégral diligentées en 2010 dont certaines
ont été poursuivies au premier semestre 2011, cinq (05) ont fait
l’objet de rapports d’inspection transmis, conformément aux
procédures en vigueur, à la Commission bancaire. De plus, trois
(03) missions particulières de contrôle de commerce extérieur
ont été diligentées en 2010 et ont concerné les opérations
réalisées par des entreprises à capitaux étrangers. Les travaux
de contrôle de commerce extérieur ont débouché dans certains cas
sur des procès verbaux de constats d’infraction de change.
En vue
d’assurer une convergence des actions de supervision aux
principes fondamentaux d’un contrôle bancaire efficace, édictés
par le Comité de Bâle, la Banque d’Algérie a poursuivi en 2010
le projet de modernisation de la fonction supervision basée sur
les risques. Cette action s’inscrit dans le cadre du
renforcement d'actions préventives visant à promouvoir davantage
la stabilité du système bancaire en Algérie. Ce projet
structurant, dont la mise en œuvre effective au niveau des
banques est prévue pour le quatrième trimestre 2011 comme phase
pilote, prône une refonte de tous les processus liés aux
activités de contrôle exercées par la Direction Générale de
l’Inspection Générale de la Banque d’Algérie. Il comporte le
développement d’un système de notation bancaire conforme aux
standards internationaux.
Ce nouveau
système vise à renforcer la capacité de détection et d’alerte
précoce et à favoriser l’approche prévisionnelle du contrôle. La
détection des signes précurseurs de défaillances des banques et
établissements financiers en difficulté est indispensable pour
assurer la stabilité du système financier et la protection des
déposants. Il permet une réaction rapide de l’autorité de
supervision et la prise de mesures correctives adéquates pour
faire face aux difficultés rencontrées par une institution
financière.
Cette nouvelle
approche prévisionnelle des risques permettra aux organes de
supervision de réduire sensiblement le coût de la supervision en
favorisant une meilleure appréhension du profil de risque de
chaque institution financière contrôlée, un ciblage de celles
qui sont en difficultés et une utilisation rationnelle des
ressources de la supervision. Cela permettra de discriminer
rapidement les institutions financières saines de celles en
difficultés.
5. Des
indicateurs de solidité financière du secteur bancaire en 2010
A fin 2010, le
système bancaire en Algérie se compose de vingt (20) banques
universelles, dont six (6) publiques et quatorze (14) privées à
capitaux étrangers, filiales ou succursales de banques
internationales, et six (6) établissements financiers.
Sous l’angle
de l’évolution de leurs emplois et ressources, l’activité des
banques tant publiques que privées est restée dynamique, à en
juger par la croissance du total de leurs actifs (y compris
comptes de régularisations). Le total des actifs des banques
publiques est passé de 6497 milliards de dinars à fin 2009 à
7067 milliards de dinars à fin 2010, soit un accroissement de
8,8 % contre 11,3 % pour les banques privées. La croissance des
actifs des banques publiques et privées est marquée par
l’accroissement de l’activité crédits indiquant ainsi une
prédominance du métier traditionnel. En effet, en 2010, la
croissance des crédits à la clientèle des entreprises et ménages
atteint 15,6 % pendant que les dépôts bancaires ont enregistré
une croissance de 11,7 %. A mesure qu’une grande partie de
dépôts est constituée de dépôts à vue qui ne génèrent pas pour
les banques des charges en termes d’intérêt, cette situation
impacte favorablement leurs comptes de résultat.
Dans un tel
contexte de faible coût des ressources et d’augmentation des
crédits, les banques publiques ont réalisé des bénéfices de
l’ordre de 71,860 milliards de dinars en 2010 (après déduction
des provisions à caractère de réserves qui font partie des fonds
propres) contre 70,229 milliards de dinars en 2009 alors que les
banques privées ont vu leurs bénéfices substantiellement
progresser en 2010 (24 158 millions de dinars contre 15 614
millions de dinars en 2009). Cette performance financière des
banques consolide la résilience du système bancaire à en juger
également par les indicateurs pertinents de solidité financière
retenus au plan international.
En matière de
ratio de solvabilité, les banques ont relevé le niveau de leurs
fonds propres, y compris les fonds propres de base, qui
constituent la protection la plus efficace des déposants contre
les pertes inattendues. En effet, aussi bien les banques
publiques que privées ont des niveaux de fonds propres très
au-delà du minimum réglementaire. Le ratio d’adéquation des
fonds propres aux risques encourus (ratio de solvabilité) est
passé de 22,11 % en 2009 à 23,31 % en 2010, alors que les fonds
propres de base (common equity) en constituent une large
proportion avec un ratio d’adéquation progressant de 17,33 % en
2009 à 18,76 % en 2010. Ces performances sont dues à
l’affectation d’une grande partie des résultats des exercices
antérieurs aux réserves et aux résultats significatifs de
l’année sous revue pour les banques publiques et privées.
Au niveau des
banques publiques, les fonds propres réglementaires et de base
ont enregistré des progressions respectives de 12,81 % et 17,49
% pour s’établir à fin 2010 à 570,936 milliards de dinars et
422,196 milliards de dinars. Les banques privées, pour leur
part, ont enregistré une progression moins importante que celle
des banques publiques du fait de la distribution bien plus
importante des dividendes. Leurs fonds propres réglementaires
ont augmenté de 10,79 % (10,90 % pour les fonds propres de base)
atteignant des niveaux respectivement de 198,653 milliards de
dinars et 197,289 milliards de dinars. Les banques publiques et
privées ont poursuivi leurs efforts soutenus de reconstitution
de fonds propres leurs permettant ainsi d’améliorer le ratio
créances non performantes (nettes de provisions
constituées)/fonds propres réglementaires, qui de 30,04 % en
2009 passe à 20,37 % en 2010.
Sur le plan de
la qualité des portefeuilles des banques, les banques ont
poursuivi l’amélioration de la gestion de leurs risques de
crédit et le traitement dynamique des créances classées. Cela
s’est traduit par une légère amélioration du taux brut de
dépréciation du portefeuille de crédit pour s’établir à 19,05 %
en 2010 contre 21,82 % en 2009. En matière de provisionnement,
leur niveau à atteint 74,14 % à fin 2010 contre 68,29 % à fin
2009. Cependant la proportion des créances non performantes
reste élevée comparativement aux standards internationaux en la
matière.
La rentabilité
du système bancaire est satisfaisante et demeure favorable aussi
bien pour les banques publiques que privées. Celle des banques
privées s’est matérialisée par une augmentation de la
quasi-totalité des soldes intermédiaires de gestion suite à
l’évolution positive de leurs activités d’intermédiation et hors
intermédiation. L’augmentation du rendement de leurs actifs
s’est établie à 3,49 % en 2010 contre 3,28 % en 2009. Pour les
banques publiques, le rendement des actifs a légèrement baissé
pour s’établir à 1,25 % en 2010 contre 1,33 % en 2009, du fait
de l’importance de leurs opérations avec la Banque d’Algérie qui
sont moins bien rémunérées. Pour ce qui est de la rentabilité
des fonds propres des banques, elle a baissé tant pour les
banques publiques que privées, baisse imputable à l’augmentation
substantielle de leurs fonds propres (capital plus réserves).
Quant au ratio
marge d’intérêt/revenu brut, il s’est amélioré en 2010 aussi
bien pour les banques publiques que privées sous l’effet de la
hausse de marges d’intérêt nettes. Si les banques privées
accroissent leur dépendance vis-à-vis des revenus hors intérêt,
ceux-ci servent à compenser la baisse de leur marge
d’intermédiation, à en juger par la baisse du ratio charges hors
intérêt / revenu brut qui passe de 52,73 % en 2009 à 39,24 % en
2010.
La position de
liquidité des banques est solide. Mesurée par l’un des
indicateurs standards, la liquidité des banques est élevée,
comme en témoigne l’absence d’endettement interbancaire et
l’intervention accrue de la Banque d’Algérie pour absorber d’une
manière effective l’excès de liquidité sur le marché monétaire.
Cette situation traduit la capacité des banques à rembourser
leurs engagements à court terme grâce à des actifs liquides.
Enfin, il
ressort clairement de l’analyse des indicateurs de solidité
financière que les banques publiques et privées, en dépit des
différences constatées, ont globalement enregistré au cours de
l’exercice 2010 une amélioration sensible de leurs résultats (y
incluses les provisions à caractère de réserves), grâce en
particulier à la réduction des charges du risque de crédit, à la
diminution des dépréciations d’actifs et à la maîtrise des
charges opérationnelles. Le secteur bancaire est, dans
l’ensemble, solide et résilient.
6.
Principales tendances monétaires et financières au premier
semestre 2011
Au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), les incertitudes au
niveau global et les évènements récents dans la région ont un
impact négatif sur l'activité économique et la situation
financière de certains pays, notamment en raison de la
contraction des recettes de tourisme, des transferts des
travailleurs à l'étranger, des flux de capitaux et
d'investissement qui ont contribué au ralentissement de
l'activité économique et à la hausse du chômage, pendant que les
pressions inflationnistes, inhérentes à la hausse des prix
mondiaux des produits alimentaires et de l'énergie, se sont
accrues. En ce qui concerne l'Algérie, l'importante épargne
budgétaire et l'accroissement substantiel des réserves de
change, liés au niveau élevé des prix de pétrole, offrent une
marge de manœuvre appréciable
Aussi,
l'Algérie, tout en poursuivant l'expansion des dépenses en
capital (d'investissement), a dû recourir à l'augmentation des
dépenses budgétaires courantes pour soutenir la demande
intérieure et atténuer l'érosion du pouvoir d'achat des ménages,
notamment les plus démunis. Les mesures budgétaires prises dès
le premier trimestre 2011 ont consisté essentiellement en
l'augmentation des subventions des prix des produits
alimentaires et des transferts sociaux, notamment aux chômeurs,
la suspension des taxes sur certains produits de base, la hausse
des salaires, l'augmentation de l'emploi dans la fonction
publique notamment des emplois non permanents et le financement
bonifié du logement.
La forte
augmentation des dépenses courantes résulte principalement de
celle des dépenses de personnel et des transferts courants.
Cette dernière rubrique s'établit à 1150,3 milliards de dinars
au premier semestre de l'année en cours, décaissés
principalement au second trimestre, et en accroissement de 70,3
% par rapport à leur montant du premier semestre de 2010 (675,6
milliards de dinars). En particulier, les subventions aux EPA
sont en très forte hausse ainsi que les différents autres
soutiens pris en charge par le budget, témoignant de l'effort
accru de l'Etat en terme de couverture sociale en 2011.
En
conséquence, le taux de couverture des dépenses de
fonctionnement par les recettes hors hydrocarbures se situe à
42,1 % au premier semestre 2011 contre 54,8 % en 2010, en
contexte d'importance accrue des recettes budgétaires provenant
des hydrocarbures.
L'évolution
favorable des prix des hydrocarbures au premier semestre 2011
est aussi reflétée par l'excédent appréciable du compte courant
extérieur, soit un niveau meilleur par rapport aux performances
semestrielles de l'année passée. Les exportations hors
hydrocarbures, en dépit de leur faiblesse structurelle, ont
progressé au premier semestre 2011, atteignant leur niveau de
l'année 2009 (0,77 milliard de dollars) contre 0,53 milliard de
dollars pour le premier semestre 2010. En rythme semestriel, la
hausse globale enregistrée est de près de 46 %.
Quant aux
importations de biens (fob), elles se sont accrues de 15,7 %,
sous l'effet principalement de l'augmentation des importations
de biens alimentaires et des biens de consommation, atteignant
22,37 milliards de dollars au premier semestre 2011 contre 19,33
milliards de dollars au cours de la même période de l'année
passée. Cette hausse porte plus particulièrement sur les
produits alimentaires (60,7 %). A titre d'exemple, les
importations (caf) des trois principaux produits alimentaires
(céréales, lait et sucre) se sont élevées à 3,44 milliards de
dollars au premier semestre 2011, soit quasiment la valeur des
importations annuelles de 2010 (3,66 milliards de dollars) ; les
céréales représentant 59,4 % de ces importations. Si cette
augmentation des importations des produits alimentaires de base
répond au souci d'une disponibilité accrue de ces produits sur
le marché domestique, elle résulte notamment d'un fort effet
prix inhérent aux importations des biens alimentaires et des
biens de consommation. Pour ce qui est de l'ensemble des
importations, elles ont enregistré une contraction en volume de
près de 9 % par rapport au premier semestre 2010.
Pour ce qui
est du compte de capital, il a enregistre au premier semestre
2011 une augmentation des flux d’entrée de capitaux au titre des
IDE qui sont estimé à
1,331 milliard de dollars,
en situation d’importants remboursements de dette extérieure
notamment de court terme. L’encours de cette dernière est passé
de 1,778 milliard de dollars à fin décembre 2010 à 0,989
milliard de dollars à fin juin 2011.
Au total, le
solde global de la balance des paiements du premier semestre
2011 a atteint 9,11 milliards de dollars, soit plus de 4
milliards en rythme trimestriel. La position financière
extérieure de l'Algérie s’est ainsi consolidée, en situation de
recul de la dette extérieure et d’accumulation soutenue des
réserves de change (173,9 milliards de dollars à fin juin 2011,
hors avoirs en DTS et or non compris). La gestion flexible du
taux de change a eu pour résultat le maintien du taux de change
effectif réel du dinar quasiment à son niveau d'équilibre à
moyen terme, en dépit de la volatilité accrue des cours de
change des principales devises. En outre, le premier semestre
2011 est marqué par un amenuisement du différentiel d'inflation
entre l'Algérie et ses principaux partenaires commerciaux.
Les
indicateurs de la situation monétaire à fin juin 2011 montrent
un accroissement relativement important de la masse monétaire
(8,62 %), principalement par la monétisation des avoirs
extérieurs, ainsi qu'une progression globalement significative
des crédits à l'économie (11,16 %). Ce trend confirme la
poursuite du dynamisme des crédits à l'économie et situant
l'Algérie dans le groupe de pays émergents à croissance rapide
du crédit. De plus, la hausse des crédits (hors obligations)
concerne aussi bien les banques publiques (11,29 %) que les
banques privées (16,44 %), pendant que son rythme est inégal
entre les banques.
Cependant,
sous l'angle sectoriel, l'évolution des crédits distribués par
les banques est contrastée au premier semestre 2011, à mesure
que la hausse appréciable des crédits aux entreprises privées
(10,21 %) s'est accompagnée d'une hausse plus importante des
crédits au secteur public (13,48 %) et une hausse modérée des
crédits aux ménages (3,47 %). Néanmoins, les crédits
immobiliers aux ménages se sont accrus de 12,50 % et ont atteint
74 % du total des crédits aux ménages (68 % à fin 2010). La part
des crédits au secteur privé (entreprises privées et ménages)
dans le total des crédits distribués nets des rachats se
stabilise au premier semestre (55,18 %). Parallèlement, la part
des crédits à court terme est en baisse au profit des crédits à
moyen et long terme qui atteignent 62,57 % contre 59,89 % à fin
décembre 2010. Le dynamisme du financement à moyen et long terme
de projets d'investissement, notamment en syndication bancaire,
est ainsi conforté et appuyé par un rallongement des maturités
de financement bancaire. Ce dernier phénomène se révélera
davantage au second semestre de 2011, sous l'effet de
l'impulsion apportée par les pouvoirs publics (soutien
financier).
En outre, dans
un contexte de forte croissance des crédits à l'économie, le
taux d'intérêt moyen pondéré par type de crédits a légèrement
diminué au premier semestre par rapport à son niveau de fin 2010
et fin 2009. Ainsi, des conditions financières favorables et une
solidité financière renforcée des banques contribuent à
conforter le rôle du canal crédit dans l'allocation des
ressources d'épargne financière accrues en 2011, qu'il s'agisse
des dépôts des ménages et entreprises privées ou des entreprises
publiques, y compris celles des hydrocarbures.
Pour les six
premiers mois de 2011, les dépôts à vue dans les banques se sont
accrus de 6,55 %, soit un rythme inférieur à celui des dépôts à
terme (y compris les dépôts en devises) (7,22 %), pendant que
les dépôts au CCP et au Trésor, quant à eux, enregistrent une
hausse bien plus importante (21,84 %). Il importe de signaler
également une hausse importante de la monnaie fiduciaire à
partir de 2007, soit à un rythme moyen annuel de 18,2 % pour les
quatre dernières années, dont le ratio par rapport à la masse
monétaire a atteint 26,09 % à fin juin 2011. Si ce ratio a été
relativement stable entre 2005 et 2008, à environ 22 %,
l’envolée de la monnaie fiduciaire en circulation s’explique
essentiellement par l’ampleur accrue des paiements en cash des
transactions, au-delà de celles relevant du commerce de détail.
A fin juin
2011, la masse monétaire (hors dépôts du secteur des
hydrocarbures) a progressé de 10,67 % contre 8,62 % pour
l'agrégat M2 au sens large, puisque les dépôts du secteur des
hydrocarbures ont enregistré une contraction de 6,29 % par
rapport à décembre 2010 ; cette dernière étant liée au paiement
de la fiscalité pétrolière intervenu en juin 2011. Face à la
contraction des dépôts du secteur des hydrocarbures à fin juin
2011 par rapport à fin décembre 2010, les dépôts à vue et à
terme en dinars des entreprises privées et des ménages au niveau
des banques se sont consolidés davantage au premier semestre
2011 (8,32 %). En situation de stabilisation de leurs dépôts en
devises, l'importance accrue des dépôts en dinars des ménages
est alimentée par l'augmentation des revenus salariaux et des
transferts budgétaires. Il importe de souligner que les dépôts
en dinars des ménages atteignent 36,57 % de l'ensemble des
dépôts en dinars à fin juin 2011 et ils sont stables.
Aussi,
l'importante augmentation des avoirs financiers des agents
« entreprises hors hydrocarbures et ménages » a
alimenté l'excès de liquidité des banques qui est resté
structurel et, de plus, disséminé au niveau des banques. Pour sa
part, la Banque d'Algérie a continué à résorber l'excès de
liquidité par des opérations de reprise à sept jours et trois
mois, pendant que les banques ont régulièrement placé les
montants en sus de l'objectif de constitution des réserves
obligatoires en facilité de dépôts rémunérés à 24 heures. En
conséquence, le montant des réserves libres s'est contracté au
premier semestre 2011, reflétant le caractère effectif de la
résorption de l'excès de liquidité par la Banque d'Algérie.
Par ailleurs,
au cours du premier semestre 2011, les banques ont consolidé
leurs indicateurs de solidité financière. En effet, le ratio de
solvabilité reste appréciable à près de 21 %, pendant que les
deux ratios de liquidité sont élevés comme à fin 2010. En outre,
il importe de souligner que le niveau des créances non
performantes déclarées par les banques est en baisse passant de
19,05 % du total des crédits distribués à fin 2010 à 16,63 % à
fin juin 2011. Cette amélioration est due à l'effet conjugué de
la baisse du niveau des créances non performantes et de la
hausse de l'encours des crédits distribués.
Pour
développer davantage le cadre opérationnel de la stabilité
financière et en phase avec les nouvelles normes du Comité de
Bâle, une réglementation en matière d'identification, mesure,
gestion et contrôle du risque de liquidité a été édictée par le
Conseil de la monnaie et du crédit en mai 2011. En outre, ce
règlement institue un coefficient de liquidité minimum que les
banques et les établissements financiers doivent respecter à
tout moment. L'évaluation faite par la Banque d'Algérie dès juin
2011 indique que les banques de la place satisfont à cette
exigence ; cette année se caractérisant par une liquidité
bancaire plus ample et largement disséminée. Aussi, dans le but
d'asseoir une meilleure pratique de gestion de liquidité et de
suivi des opérations interbancaires et d'améliorer la qualité
des reporting prudentiels, le Conseil de la monnaie et du crédit
a également édicté en mai 2011 un second règlement instituant un
système de surveillance interne et de limitation par
contrepartie des encours de prêts et d'emprunts interbancaires,
notamment ceux opérés sur le marché monétaire, que les banques
et établissements financiers sont tenus de mettre en place.
Ces deux
nouveaux dispositifs, qui viennent renforcer les instruments de
supervision et de contrôle, contribuent à renforcer davantage la
stabilité et la solidité du système bancaire algérien. Ils
consolident de facto le cadre opérationnel de prévision et de
suivi fin de la liquidité bancaire par la Banque d'Algérie et
ce, dans le cadre de sa conduite de la politique monétaire. Le
suivi et le contrôle de l'inflation émergent désormais au
premier plan en la matière, en application des nouvelles
dispositions législatives relatives à la monnaie et au crédit
(août 2010).
Au premier
semestre 2011, la tendance haussière des rythmes d’expansion
monétaire conjuguée à la hausse des cours des produits agricoles
importés amplifie l'inflation des prix intérieurs. Au premier
semestre 2011, les prix à la consommation dans le Grand Alger
ont augmenté de 3,76 % en moyenne semestrielle (6 mois 2011/6
mois 2010) contre 4,62 % en juin 2010 portant l'indice des prix
à 141,1 points, base 100 en 2001. En juin 2011, l'inflation
annuelle moyenne a atteint 3,49 % contre 5,41 % un an
auparavant et la hausse des prix en glissement annuel est
estimée à 3,69 % contre 6,11 % en juin 2010. Il faut relever la
forte hausse des prix en glissement annuel des produits
alimentaires (9,66 % mais 2,54 % en moyenne annuelle), générée
principalement par la hausse des prix des produits agricoles
frais (14,9 %) et dans une moindre mesure par celle des produits
alimentaires industriels (5,6 %).
Enfin, les
mesures prises par les pouvoirs publics visant à réduire l'effet
de l'inflation importée et à endiguer les dysfonctionnements du
marché intérieur ont largement contribué à atténuer l'effet du
choc des prix de début d'année sur le niveau général des prix,
même si les marchés restent insuffisamment régulés en contexte
d'ajustement à la hausse des revenus, alimentée par la sphère
budgétaire, et d'expansion corrélative des épargnes financières
des ménages et entreprises privées.
7. Eléments
d’amélioration du financement de l’économie en 2011
Dans la
perspective d’une croissance durable portée par la
diversification, le rééquilibrage de la structure de l’économie
nationale favorisant l’essor de l’agriculture, de l’industrie et
des services productifs s’impose, afin de réduire sa dépendance
à l’égard des hydrocarbures et corrélativement vis-à-vis de la
dépense publique.
Pour atteindre
le potentiel de croissance hors hydrocarbures sur le moyen
terme, le rôle des banques est désormais décisif en matière de
financement des investissements productifs et des activités hors
hydrocarbures créatrices d’emplois. Ancrée sur un excès
structurel de l’épargne sur l’investissement, une telle
allocation des ressources financières disponibles doit
s’inscrire dans un double objectif de développement financier,
prenant en compte l’inclusion financière, et de forte croissance
économique hors hydrocarbures. Cela doit être accompagné par une
amélioration soutenue du climat des investissements, d’autant
que l’utilisation des épargnes financières disponibles de l’Etat
pour autofinancer le programme d’investissements publics
(dépenses d’équipement) permet de prévenir tout effet
d’éviction.
Il est attendu
des banques, à la faveur des mesures de soutien de l’Etat aux
PME en difficulté de remboursement de leurs dettes bancaires,
d’examiner, à la lumière des mesures portant sur le
rééchelonnement de ces dettes avec un différé de remboursement
de trois ans, la probabilité de l’amélioration de leur
fonctionnement et la capacité de se mettre à niveau durant la
période de grâce de trois années durant lesquelles les intérêts
sur la dette seront payés par le Trésor. Ces nouvelles mesures
doivent contribuer à améliorer la qualité des créances bancaires
et par là, à asseoir la relation banque-entreprise dans une
perspective de croissance économique. En la matière, les banques
doivent s’assurer désormais d’une meilleure gestion des risques
de crédit.
Les banques
sont encouragées à rééchelonner les créances sur les PME en
difficulté avec un différé de trois (3) ans durant lequel le
Trésor public prendra en charge les intérêts. Dans cette
perspective, le Conseil de la monnaie et du crédit a édicté en
juin 2011, en application des dispositions prévues par l’article
62, alinéa j de l’ordonnance n° 03-11, modifiée et complétée,
relative à la monnaie et au crédit, un règlement qui précise que
les créances classées, objets de rééchelonnement, dans le cadre
du soutien consenti par l’Etat, sont celles constatées à fin
avril 2011, nettes des intérêts non recouvrés. Ce règlement fixe
un cadre de traitement des intérêts non recouvrés comptabilisés
au titre des créances bancaires éligibles au rééchelonnement au
profit des petites et moyennes entreprises (PME) en difficulté,
bénéficiant du soutien financier de l'Etat. Il s’agit d’un
dispositif en phase avec la réglementation prudentielle en
vigueur. Enfin, pour assurer un suivi périodique en la matière,
les banques et établissements financiers sont tenus d’adresser à
la Banque d’Algérie, suivant des modalités qui sont définies par
instruction, un état des créances rééchelonnées bénéficiant du
soutien du Trésor.
Ces nouvelles
mesures de soutien aux PME (rééchelonnement de dettes bancaires,
prise en charge par le Trésor des intérêts dus pendant la
période de différé de trois ans, annulation des agios non
recouvrés, bonification pour les crédits d’investissement et
rallongement de délais de différé) auraient pour résultat
l’allégement des charges financières pour les PME bénéficiaires
et la consolidation de leurs situations patrimoniales
(renforcement de leurs fonds de roulement). En conséquence, il
est attendu des PME bénéficiaires de saisir cette opportunité de
l’allégement financier pour mettre en œuvre des stratégies de
croissance et de développement durable de leurs activités de
production.
Enfin, des
conditions financières favorables et une solidité financière
renforcée des banques contribueront, à partir de 2011, à
conforter davantage le rôle du canal crédit dans l'allocation
des ressources d'épargne financière accrues, notamment à
l’investissement productif. L’année en cours enregistre une
tendance à l’amélioration de certains indicateurs de performance
des entreprises bénéficiaires du nouveau dispositif de soutien
financier de l’Etat, en situation d’un meilleur accès aux
financements bancaires. Quant à l’intermédiation bancaire au
profit du secteur des ménages, il est attendu des banques un
développement soutenu des crédits immobiliers pour développer
l’accès au logement pour cet agent économique à surplus dont la
contribution à la formation de l’épargne nationale est très
significative.
التطورات الاقتصادية و النقدية لسنة 2010
و
عناصر التوجه للسداسي الأول
من سنة 2011
1.
المحيط الدولي
بعد
أكثر من سنتين من الأزمة الاقتصادية و المالية،
استعاد
الاقتصاد العالمي في سنة 2010 مسار الانتعاش، إذ بلغ معدل النمو
وتيرة سنوية 5,1٪ (-0,7٪ في سنة 2009)، مع تسجيل وتيرة قوية في
الثلاثي الرابع. في حين، اختلفت وتيرات النموّ حسب المجموعات
الاقتصاديات في سنة 2010: نمو قوي على مستوى الاقتصاديات الناشئة و
النامية (7,3٪ مقابل 2,8٪ في سنة 2009) مقابل أداء لا يزال ضعيفا
للاقتصاديات المتقدمة (3,1٪ مقابل -3,7٪ في سنة 2009). يبقى ،
الانتعاش هشّا، ضمن هذه الأخيرة نظرا لشدة الركود. أما عودة النمو
الاقتصادي في منطقة الأورو في سنة 2010 (1,8٪)، بوتيرة ضعيفة بعد
الركود القوي في سنة 2009 (-4,3٪) و في ظرف يتميز بمخاطر مالية
عالية، فقد استندت على قفزة النشاط الاقتصادي في ألمانيا (3,6٪
مقابل -5,1٪ في سنة 2009) أين كان الطلب الداخلي قويّا.
فيما
يخص الولايات المتحدة، بعد ضعف النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي
الثاني من سنة 2010، تعدى معدل نمو الثلاثي الثالث الأداء المرتقب،
متبوعا في الثلاثي الرابع بقفزة في مؤشر الإنتاج المعملي و صلابة
مؤشرات الإنفاق (المبيعات بالتجزئة و طلبات سلع التجهيز)، خاصة
نفقات الاستهلاك. بلغ معدل النمو الاقتصادي 3٪ في 2010 (-3,5٪ في
سنة 2009)، أي أداء يقارب الأداء الإجمالي للاقتصاديات المتقدمة
(3,1٪).
في حين
كان الانتعاش القوي للاقتصاديات الناشئة في آسيا (9,5٪ مقابل 7,2٪
في سنة 2009) و كذا أداء الاقتصاد البرازيلي (7,5٪ مقابل -0,6٪ في
سنة 2009) أهم محركات الانتعاش السريع للاقتصاديات الناشئة و
النامية، في ظرف يتميز بطلب داخلي متين و قفزة قوية للتبادلات
الدولية (12,8٪ مقابل
-10,7٪
في 2009). هذا و سجّلت اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط و شمال
إفريقيا نموا بنسبة 4,4٪ (2,6٪ في سنة 2009) في إطار متميز بضغوطات
تضخمية زادت من حدةّ التوترات الاقتصادية و الاجتماعية خاصة بالنظر
إلى معدلات بطالة هيكلية مرتفعة لاسيما ضمن فئة الشباب. أما
بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء، فقد حققت أداءا أفضلا (5,4٪ في سنة
2010 مقابل 2,8٪ في سنة 2009) من ذلك المحقق في منطقة الشرق الأوسط
و شمال إفريقيا.
أدّت
الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة إلى معدلات بطالة مرتفعة
تاريخيا في الاقتصاديات المتقدمة (8,3٪ في سنة 2010)، منها 10,1٪
في منطقة الأورو و 9,6٪ في الولايات المتحدة. في حين تواجه
الاقتصاديات الناشئة في آسيا ، من جهتها، ضغوطات تضخمية تبدو
مقترنة مع خطر الغليان المرتبط بالتوسع المفرط للقرض المغذى
بالتدفق الهام لرؤوس الأموال ذات الطابع المتقلب. وقد استعاد كل من
الاستهلاك و الاستثمار في هذه الاقتصاديات قوتهما خلال سنة 2010،
في ظرف يتميز بضعف الطلب الخارجي.
سجّلت
أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملموسا سنة 2010، مستعيدة بذلك
المستويات العالية التي سجلتها في سنة 2008، و ذلك أساسا بسبب
النمو السريع، على الرغم من الأزمة للاقتصاديات الناشئة و النامية.
وقد ترافق ارتفاع الأسعار هذا مع عودة الترقبات التضخمية في الصين
إلى مستواها ما قبل الأزمة. و كان التضخم مرتفعا على وجه الخصوص في
الهند، حيث بلغ معدل التضخم 12٪ في سنة 2010، و كذا في بعض البلدان
الآسيوية النامية الأخرى. وهذا ما يعكس انتشار الترقبات التضخمية
قصيرة الأجل، المرتفعة أصلا، على مستوى البلدان الناشئة حيث تشكّل
التغذية نسبة عالية في سلة الاستهلاك. و كان التضخم جد مرتفعا في
بعض بلدان أمريكا اللاتينية (فنزويلا، الأرجنتين،...) في سنة 2010.
خلال
السداسي الأول من سنة 2011 تواصل انتعاش الاقتصاد العالمي الذي
انطلق في سنة 2010 و المجر بنمو قوي للاقتصاديات الناشئة و
النامية، و إن كان ذلك بوتيرة أضعف. و قد اشتدت هشاشة الانتعاش
خلال الثلاثي الثاني مع ازدياد المخاطر المرتبطة بالاستقرار
المالي.
بقي
النمو الاقتصادي قويا على مستوى العديد من الاقتصاديات الناشئة و
النامية في السداسي الأول من سنة 2011، خاصة في الصين و الهند و
كذا في إفريقيا جنوب الصحراء و بدرجة أقل في أمريكا اللاتينية. و
على العكس، فإن الأداء الاقتصادي للبلدان المتقدمة قد ضعف في
الثلاثي الثاني، كما بقيت معدلات البطالة بهذه البلدان مرتفعة. فقد
تأثرت وتيرة الانتعاش في السداسي الأول وألقت بنقاط ضعف حادة على
مستوى بعض هذه البلدان، بما في ذلك ضعف وضعية المالية العامة و
وضعية القطاع المالي. اشتد اختلال الترقبات بفعل أزمة الدين
السيادي في بعض بلدان منطقة الأورو و ارتفاع أسعار المواد الأساسية
و المواد الطاقوية وكذا الكوارث الطبيعية الأخيرة في اليابان
والتطورات في بعض بلدان الشرق الأوسط و شمال افريقيا.
على
المستوى العالمي، عادت التقلبات المالية بقوة و تفاقمت التوترات في
الأسواق ما بين البنوك نتيجة أزمة الدين السيادي على مستوى منطقة
الأورو وضعف النشاط في الاقتصاديات المتقدمة خلال الثلاثي الثاني
من سنة 2011 على الرغم من مواصلة السياسات النقدية المحفزة في
الولايات المتحدة و في منطقة الأورو، خاصة من خلال برامج تيسير كمي
مختلفة. و هكذا تبقى الشروط النقدية الجد ميسرة، على الرغم من
ارتفاع التضخم سواء في الولايات المتحدة أو في منطقة الأورو؛ في
حين يبقى التضخم الضمني ضعيفا. و على العكس، فإن عدة بنوك مركزية
للبلدان الناشئة قد اتخذت إجراءات تشديد نقدي لاحتواء النمو القوي
للقروض. إلا أن هذا النمو القوي للقروض يبقى مرتفعا نتيجة التدفقات
القوية لرؤوس الأموال تجاه هذه البلدان، في الوقت الذي تبقى معدلات
الفائدة دون مستواها قبل الأزمة المالية الدولية. و بالتالي فإن
الطابع المتقلب لتدفقات رؤوس الأموال، في ظرف توترات تضخمية خلال
السداسي الأول من سنة 2011، شدد تعرض بعض البلدان الناشئة للمخاطر
المالية.
2.التطورات
الاقتصادية و المالية لسنة 2010
بعد
الصدمة الخارجية الكبيرة لسنة 2009 و الناجمة عن الأزمة المالية
والاقتصادية العالمية، حقق الاقتصاد الوطني أداءات مالية معتبرة في
سنة 2010، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوضعية المالية الخارجية
الصافية.
1.2 .
سجّل ميزان المدفوعات الخارجي الجاري فائضا معتبرا في سنة 2010 بلغ
12,16 مليار دولار أي 7,5٪ من إجمالي الناتج الداخلي. ارتكز هذا
الأداء على تحسن متواصل لسعر برميل البترول في 2010 (80,15 دولار
مقابل 62,26 دولار في سنة 2009)، مؤديا إلى ارتفاع قوي لإيرادات
صادرات المحروقات (26,4٪). في وقت سجلت فيه الواردات ارتفاعا
طفيفا (4٪) مع العلم أن سلع التجهيز و السلع نصف المصنعة تشكل ما
يقارب ثلثي إجمالي الواردات. كما استفاد هذا الأداء للحساب الجاري
الخارجي من تراجع طفيف في عجز الخدمات و توازن صافي عوائد عوامل
الإنتاج بالنظر إلى العائد المعتبر لتوظيفات احتياطيات الصرف و
كذا استقرار فائض صافي التحويلات الجارية .
يأتي
هذا ليؤكد فائض الادخار على الاستثمار الذي ميّز سنوات 2000،
باستثناء سنة 2009. و بعد العجز الجاري الخارجي في السداسي الأول
من 2009، فإن فائض سنة 2010 يزداد اعتبارا لكون رصيد ميزان
المدفوعات الجارية أصبح العنصر المحوري لوضعية ميزان المدفوعات
الخارجية للجزائر. في نفس الوقت، سجل حساب رأس المال فائضا بلغ 3,4
مليار دولار و ذلك لكونه أصبح يقتصر أساسا في صافي الاستثمارات
الخارجية المباشرة بعد تسديد المديونية الخارجية الذي تمّ قبل
اندلاع الأزمة المالية الدولية. و قد سجل صافي الاستثمارات
الخارجية المباشرة تحسنا في 2010 (3,5 مليار دولار مقابل 2,5 مليار
دولار في 2009)، بعد وضع تميز بخروج صاف
لرؤوس
الأموال بموجب الاستثمارات المباشرة الخارجية في بعض القطاعات.
و
عليه، فإن التحسن الملحوظ في الفائض الإجمالي لميزان المدفوعات في
2010 (15,58 مليار دولار مقابل 3,86 مليار دولار في 2009) أدى إلى
ارتفاع مستوى احتياطيات الصرف الرسمية للجزائر. بلغ مستوى
الاحتياطيات الرسمية للصرف (بما في ذلك الموجودات المعبر عنها
بحقوق السحب الخاصة) 162,22 مليار دولار في نهاية 2010 (148,9
مليار دولار في نهاية 2009)، متجاوزا ثلاث سنوات من الاستيراد
للسلع و الخدمات. في حين استقر مستوى الدين الخارجي متوسط و طويل
الأجل (3,679 مليار دولار) حيث لم يعد يمثل سوى 2,27٪ من إجمالي
الناتج الداخلي لسنة 2010.
تؤكد
هذه المقاييس صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر و
تدعّم قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية، خاصة و أن سياسة تسيير
سعر الصرف من طرف بنك الجزائر تساهم بطريقة فعلية في الاستقرار
المالي الخارجي. أدت تدخلات بنك الجزائر في السوق البينية للصرف
سنة 2010 إلى ارتفاع قيمة سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بنسبة
سنوية بلغت 2,64٪. بقي سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار تقريبا في
مستواه التوازني على المدى المتوسط ، و ذلك على الرغم من التقلبات
المتزايدة لأسعار صرف العملات الرئيسية و الضعف الهيكلي للصادرات
خارج المحروقات (ما يقارب مليار دولار في 2010). يبين هيكل
المدفوعات الخارجية استقرار حصة المدفوعات بالأورو في حدود 46٪
مقابل 50٪ للدولار؛ مع العلم أن هيكل التجارة الخارجية مع الخمسة
عشر شريكا تجاريا الرئيسيين للجزائر يشكل قاعدة ترجيح سعر الصرف
الفعلي الحقيقي و لسلة العملات المرجعية.
في هذا
الإطار، يكتسي مستوى احتياطيات الصرف الرسمية أهمية خاصة إذ يمثل
الحائط الأساسي ضد صدمات خارجية محتملة. و عليه، يرتكز الاستقرار
المالي الخارجي على المدى المتوسط و الطويل على مواصلة التسيير
الحذر لاحتياطيات الصرف الرسمية من طرف بنك الجزائر. تتمثل الأهداف
المتبعة في هذا المجال في:
·
الحفاظ على قيمة رأس المال: التقليل من خطر خسارة القيمة السوقية
للأصول، بالاحتفاظ على محفظة متنوعة للأصول ذات النوعية الرفيعة
(فيما يخص تنقيط القرض و نوع المصدر) و بتطبيق ممارسات ملائمة
لتخفيف المخاطر؛
·
الاحتفاظ على مستوى عال من السيولة: توظيف الاحتياطيات في أصول
بتاريخ استحقاق قريب أو التي يمكن إعادة بيعها بسرعة
دون فقدان القيمة؛
·
الحصول على المردود الأمثل: الحصول على أفضل مردود ممكن مع احترام
الأهداف المتعلقة بالأمن و السيولة.
و
عليه، حتى و إن كانت الإيداعات
تتم خصوصا لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، فإن حصة
محافظ الأوراق المالية قد تزايدت منذ 2007 لتبلغ 98٪ من إجمالي
الاحتياطيات؛ وتتشكل هذه المحافظ من أدوات تستفيد من أفضل تنقيط و
بالتالي تتعرض لأقل مخاطر، تتمثل أساسا في السندات السيادية .
إن مردودية
الاستثمارات المحققة من طرف بنك الجزائر في محافظ الأوراق المالية
خلال السنوات التي كان معدل الفائدة فيها عاليا بقيت مرتفعة نسبيا،
أي تقريبا 3٪ في 2010 و أعلى من 3٪ في 2008 و 2009. تعد هذه
الأداءات معتبرة خاصة و أنها حققت في ظرف يتميز بمعدل فائدة جد
منخفض في البلدان المتقدمة و معدلات توجيهية قريبة من الصفر
بالخصوص في الولايات المتحدة. فضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن
معدلات المردود الحقيقي تبقى ايجابية. وقد ساهم في هذا الأداء
التنويع الذي ادخل منذ 2004، سواء كان في اختيار العملات
التي تدخل في تكوين تشكيلة الاحتياطيات و توزيعها على مستوى
المحافظ، أو من زاوية الأوراق المالية، حسب
صنف
الخطر.و تم ذلك مع العمل على تقليل المخاطر. و يبقى هدف الأمن،
أساسيا، خاصة وأن المحيط الدولي قد تميز في 2010 بظهور مخاطر
مرتبطة بالدين السيادي و بمخاطر مصرفية متصاعدة.
2.2 .
إن كان فارق التضخم السنوي المتوسط بين الجزائر و منطقة الأورو قد
تقلص، و إن بقي مرتفعا، فإن ارتفاع قيمة سعر الصرف الفعلي الحقيقي
للدينار ساهمت في الحد من أثر التضخم المستورد على المستوى العام
للأسعار، خاصة و أن أسعار السلع الاستهلاكية ذات محتوى مستورد عال
قد سجلت ارتفاعا قويا في سنة 2010 (7٪). إن ارتفاع الأسعار الدولية
للمواد الزراعية الأساسية المستوردة (حبوب و مواد استوائية) و كذا
زيادة الكتلة النقدية و ارتفاع أسعار الجملة للخضر والفواكه تشكل
العوامل الرئيسية التي تفسر و تحدد التضخم في الجزائر، بمساهمات
تقدر على التوالي بـ 31٪، 62٪ و 7٪ كمتوسط في العشرية الأخيرة. و
تجدر الإشارة هنا إلى الأثر التضخمي لاختلالات الأسواق الداخلية.
بالفعل، و للمرة الأولى منذ خمس سنوات، تراجع معدل التضخم السنوي
المتوسط المقاس بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، منتقلا من 6,1٪ في
2009 إلى 4,1٪ بالنسبة للمؤشر الوطني و من 5,7٪ في 2009 إلى 3,9٪
بالنسبة لمؤشر الجزائر العاصمة. و عكس السنوات السابقة، فقد تولد
التضخم في 2010 أساسا من ارتفاع أسعار الخدمات و السلع المعملية،
حتى و إن تأثرت السلع الغذائية بالزيادات الهامة، التي تبقى ضعيفة
عما كانت عليه في الماضي.
إن
زيادة الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر، منذ 2003، هي أضعف عند
مقارنتها بزيادة الأسعار في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و
أقل من التضخم الأوسط لكل هذه السنوات. ويوحي تباطؤ معدل نمو أسعار
الإنتاج الصناعي منذ 2008 و الأسعار عند الاستهلاك في 2010 أن
ديناميكية تراجع وتيرة التضخم قد بدأت و التي يجب تعزيزها بالتحكم
في المحددات الرئيسية للتضخم: الإنشاء النقدي خارج المحروقات في
تناغم مع النمو الحقيقي و التحكم في زيادة تكاليف العوامل و كذا
تحفيز العرض.
3.2
بعد سنتين من نشاط اقتصادي بوتيرة متواضعة بلغت 2,4٪، تأكد انتعاش
النمو في 2010 (3,3٪)، يجره أساسا الطلب الداخلي والمدعم بدوره
بزيادة الموارد، في الوقت الذي سجل فيه قطاع المحروقات نموا سلبيا
منذ 2006. بالفعل، عرفت
كل قطاعات الأنشطة ما عدا قطاع المحروقات نموا إيجابيا، مع أداء
ضعيف للصناعة (0,9٪
مقابل 5٪ في 2009) و نمو في الفلاحة بمعدل
6,0٪
بعد نمو بمعدل 20,0٪
في 2009؛ و ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بالحجم خارج المحروقات
بنسبة 6,0٪
في 2010 (9,3٪
في 2009). يرجع النمو المعتبر خارج المحروقات، و الموزع بصفة
متخالفة بين القطاعات، إلى الزيادة في مساهمة قطاعات الخدمات
المسوقة، خاصة التجارة و النقل، و الخدمات غير المسوقة و البناء و
الأشغال العمومية.
في نفس
الوقت، انخفض نمو النفقات الداخلية، و إن بقي مرتفعا بنسبة
5,5٪
بالحجم في 2010، تدفعه الزيادة القوية في نفقات الأسر و الإدارات
العمومية، مما يؤكد دور النفقات العمومية كمحفز حاسم للنشاط
الاقتصادي في الجزائر.
ارتفع
إجمالي نفقات الميزانية بنسبة
6,3٪
في 2010، بعد استقرار نسبي في 2009. في حين تراجعت نفقات التجهيز
في كل من 2009 و 2010 بـ 1,4٪
و 6٪ على التوالي، بعد ارتفاعها القوي منذ سنة 2005. و قد بلغ معدل
نمو نفقات التجهيز هذه مستوى أقصى في سنة 2007 بنسبة
41,3٪
مقابل 37,5٪
في 2008. و عليه، بعد عدة سنوات من تطور متزايد، انخفضت نسبة نفقات
التجهيز إلى إجمالي الناتج الداخلي، منتقلة من
19,4٪
في 2009 إلى 15,1٪
في 2010، مما يشهد على التباطؤ المحسوس للاستيعاب في هذا المجال.
أما فيما يخص نسبة النفقات الجارية إلى إجمالي الناتج الداخلي، فقد
استقرت في 2010 (22,3٪
مقابل 22,9٪
في 2009)، في حين، نتجت الزيادة في النفقات الجارية أساسا عن
النفقات الخاصة بالمستخدمين. بالإضافة إلى هذا، بقي معدل تغطية
نفقات التسيير بإيرادات خارج المحروقات مستقرا في 2010 (54,8٪)،
بعد انخفاض من 2006 إلى 2008.
ارتفعت
إيرادات المحروقات في سنة 2010 بـ
20,4٪،
لتبلغ 66,3٪
من إجمالي إيرادات الميزانية و مغطية 64,4٪
من إجمالي نفقات الميزانية. أما بالنسبة للإيرادات خارج المحروقات،
التي تمثل 33,6٪
من إجمالي إيرادات الميزانية، فقد ارتفعت بـ
16,5٪
(14,6٪
في 2009)، في حين بلغت الحصة النسبية للإيرادات الضريبية
87,6٪.
من جهة أخرى، بقيت نسبة الإيرادات خارج المحروقات إلى إجمالي
الناتج الداخلي خارج المحروقات مستقرة في 2010 (18,7٪).
إلا أن هذا الاستقرار يجب أن لا يحجب تغير هيكل الضريبة خارج
المحروقات خلال السنوات 2004 – 2010. بالفعل، عرفت الاقتطاعات من
المداخيل، الأجور و أرباح الشركات ارتفاعا أسرع نسبيا من
الاقتطاعات من النشاط الاقتصادي (ضرائب على السلع و الخدمات و
الحقوق الجمركية)، رغم الزيادة الهامة في وعاء هاتين الأخيرتين.
في
الإجمال، بعد ما يقارب عشرية من الفوائض، سجل الرصيد الإجمالي
لعمليات الخزينة عجزا للسنة الثانية على التوالي ( 0,9٪
من إجمالي الناتج الداخلي في 2010 و 7,1٪
في 2009). رغم هذا العجز، تعزّزت قدرة تمويل الخزينة في 2010، كما
يشهد على ذلك قائم موارد صندوق ضبط الإيرادات الذي ارتفع بـ
526,4
مليار دينار ليبلغ 40,2٪
من إجمالي الناتج الداخلي. وهذا يعزّز قابلية استمرار المالية
العامة، على الرغم من الزيادة في الدين العمومي الداخلي في 2010.
هذا و تصبح فعالية الاستثمار العمومي الهدف الأساسي. كما يجب إيلاء
اهتمام خاص لتعزيز قدرات الاستثمار.
4.2 .
إن العودة إلى تراكم الموارد (ادخارات مالية) سنة 2010 في صندوق
ضبط الإيرادات، على الرغم من الارتفاع القوي في النفقات الجارية
للميزانية (نفقات المستخدمين و التحويلات) مقارنة بتطورها في 2009،
قد ساهمت في التخفيف من التنقيد.
من
خلال تحليل مصادر الإنشاء النقدي في 2010 يتأكد أن الموجودات
الخارجية (بالعملات الصعبة) تشكل العنصر الأساسي في مسار الإنشاء
النقدي و بالتالي في تكوين الادخارات المالية للأعوان الاقتصاديين
غير الماليين. وهكذا فإن قائم صافي الموجودات الخارجية لبنك
الجزائر المعبر عنه بالدينار، أي
11 854,02
مليار دينار في نهاية 2010، قد تم تنقيده في حدود
72,4٪.
نظرا لضعف صافي الموجودات الخارجية للبنوك، فإن القروض للاقتصاد (3 671,1
مليار دينار) الموزعة من طرف البنوك و المؤسسات المالية، تشكل
العنصر المكمل للإنشاء النقدي. و بالتالي، فإن مقابل مجمل هذه
الأصول، المتكونة أساسا من الموجودات الخارجية (أي احتياطيات
الصرف)، يتمثل في قائم الادخارات المالية للمؤسسات و الأسر (أي
ودائع لدى البنوك و النقد الورقي) بمبلغ
8 323,28
مليار دينار في نهاية 2010 و كذا قائم الادخار المالي للدولة (أي
صندوق ضبط الإيرادات و ودائع أخرى في الحساب الجاري لدى بنك
الجزائر و لدى البنوك)
بواقع
5 108,13
مليار
دينار في نهاية 2010.
و في
مثل هذا الظرف لتطور الادخار المالي،فإن التعقيم من طرف الخزينة
وامتصاص فائض السيولة من طرف بنك الجزائر قد ساهما معا في إرساء
أقوى للاستقرار النقدي و المالي في سنة 2010، على الرغم من عودة
توسع الكتلة النقدية
M2
(13,8٪)
و استمرار النمو القوي للنقد الورقي (14,7٪
مقابل 18,8٪
في 2009). تعد هذه الظاهرة الأخيرة ميزة السلوكات النقدية للأسر و
المؤسسات و بالتالي تفضيلهم الحاد للنقد الورقي، رغم عصرنة أنظمة
الدفع.
بعد
توسع نقدي منخفضا تاريخيا سجّل في 2009 ( 3,1٪)
تحت تأثير الصدمة الخارجية الهامة، تميزت سنة 2010 بالعودة إلى
التوسع النقدي (13,8٪)،
لكن بمعدل أقل من الوتيرات العالية التي ميزت سنوات 2006 إلى 2008.
إن دور صافي الموجودات الخارجية في مسار الإنشاء النقدي والتي
ارتفعت بنسبة 10,2٪ في 2010 قد ترافق مع مواصلة حيوية القروض
للاقتصاد.
و على
عكس ما حصل في العديد من البلدان الناشئة التي سجلت تقلصا في
القروض للاقتصاد بسبب الأزمة المالية الدولية، فإن القروض الموزعة
من طرف البنوك العاملة في الجزائر للمؤسسات و الأسر، مباشرة أو عن
طريق الاستثمار في السندات المصدرة من طرف المؤسسات، قد ارتفعت بـ
15,6٪
في 2010 (خارج إعادة شراء القروض غير الناجعة من طرف الخزينة).
وتمثل هذه الزيادة نموا حقيقيا قويا للقروض، خلال سنة 2010، يجعل
من الجزائر إحدى البلدان الناشئة ذات النمو السريع للقروض. هذا و
تحت تأثير النمو القوي للقروض متوسطة و طويلة الأجل، ارتفعت حصة
هذه القروض ضمن إجمالي القروض إلى 59,9٪
في نهاية 2010 مقابل 57,2٪
في نهاية 2009، مؤكدة بذلك ديناميكية التمويل طويل الأجل لمشاريع
الاستثمارات لاسيما عن طريق تجمع البنوك لتقديم التمويل و مساهمة
بذلك في تمديد مدة نضج التمويل المصرفي.
ساهمت
الظروف المالية المواتية و كذا صلابة النظام المصرفي أمام الصدمة
الخارجية في تعزيز دور قناة القرض في تخصيص موارد الادخار في
الجزائر. إذ تعززت هذه الأخيرة خلال سنة 2010، سواء على مستوى قطاع
المحروقات أو قطاعات الأنشطة الأخرى، بعد تقلص ودائع قطاع
المحروقات في 2009. من المفيد الإشارة إلى أن قائم الادخار المالي
للأسر و المؤسسات الخاصة قد فاق في نهاية 2010 قائم الادخار المالي
للمؤسسات العمومية، بما فيها مؤسسات قطاع المحروقات.
و
عليه، فإن الارتفاع الهام لودائع البنوك (تحت الطلب و لأجل
بالدينار) في 2010،
12,5٪
مقابل انخفاض بـ 8,2٪
في 2009، قد ساهم في تعزيز رؤوس الأموال القابلة للإقراض لدى
البنوك، و المرساة على موارد مستقرة ومتزايدة و وضعية جيدة
للسيولة. فضلا عن ذلك، فإن فائض السيولة أصبح أكثر انتشارا على
مستوى بنوك الساحة. إلا أنه ترتب عن هذا نشاطا أقل ديناميكية في
السوق النقدية ما بين المصارف. بالفعل، وبسبب توفر موارد مالية
مستقرة للبنوك تسمح لها بتأدية نشاطاتها المختلفة في ظرف يتميز
بضعف خطر السيولة، لم تتدخل هذه الأخيرة إلا بصفة نادرة في السوق
النقدية للحصول على السيولة أثناء سنة 2010. وذلك أساسا بهدف تشكيل
الاحتياطيات الإجبارية التنظيمية.
على
الرغم من حدة فائض السيولة الهيكلية و المغذاة عن طريق الانتعاش
المعتبر للنمو النقدي في 2010، ساهم السير المنتظم للسياسة النقدية
من طرف بنك الجزائر، في احتواء الضغوطات التضخمية في 2010 و
بالتالي في إرساء المزيد من الاستقرار النقدي. ارتكز سير السياسة
النقدية على الامتصاص الفعلي لفائض السيولة، نظرا لأهمية تنقيد
الموجودات الخارجية في 2010 بعد الصدمة الخارجية لـ2009. فضلا عن
ذلك، فإن الاحتياطيات الحرة بلغت في المتوسط 63 مليار دينار في
2010، منها 54 مليار دينار متشكلة من ودائع حرة للبنوك التي لم
تتدخل في العمليات مع بنك الجزائر.
3.
إصلاح إطار السياسة النقدية في سنة 2010 و الاستقرار المالي
بعد
تعديل الجهاز التنظيمي في 2009 والمتضمن أدوات سير السياسة النقدية
(استرجاعات السيولة، تسهيلة الودائع المغلة للفائدة و الاحتياطيات
الإجبارية)، وذلك استخلاصا للدروس من الأزمة المالية الدولية
الحادة لسنة 2008، تميزت سنة 2010 بإصلاح الإطار القانوني في هذا
المجال حيث تم وضع هدف التضخم كهدف أساسي للسياسة النقدية، مع
الحفاظ على الأهداف الكمية النقدية. و بالتالي يصبح هدف التضخم
عنصرا محددا مقارنة بالاستهداف النقدي الكمي المرن الساري المفعول،
علما بأن توقع التضخم على المدى القصير أصبح ذو أهمية خاصة.
قبل
ترسيخ هدف التضخم و في إطار توقع التضخم و تتبعه، قام بنك الجزائر
بتطوير أداة ملائمة منذ سبتمبر 2009 يتمثل في نموذج توقع التضخم
على المدى القصير يعكس نظرة إستشرافية، من أجل توقع شهري لمعدل
التضخم وتطوره على مدى سنة. على سبيل المثال، فإن معدل التضخم
السنوي لنهاية سنة 2010 و الذي تم توقعه في شهر سبتمبر 2010 لا
يختلف إلا بـ 0,14 نقطة مئوية من معدل التضخم المحقق في شهر ديسمبر
3,91٪
و المحسوب من طرف الديوان الوطني للإحصاء.على العموم، فإن التضخم
السنوي المتوسط قد بقي قريبا من التوقعات على المدى القصير. وقد
تراجع معدل التضخم هذا مقارنة بمستواه في نهاية سنة 2009 (5,74٪)
تناغما مع هدف التضخم المحدد من طرف مجلس النقد والقرض (4٪، + أو -
1 نقطة مئوية).
تبقى
مساهمة السياسة النقدية في الاستقرار المالي حاسمة في الجزائر،
نظرا إلى هيمنة البنوك في النظام المالي الجزائري. وتتعزز هذه
المساهمة، في وضعية مميزة بالتسيير المرن لسعر الصرف تناغما مع هدف
الاستقرار المالي الخارجي. و بالمثل، فإن التسيير الحذر لاحتياطيات
الصرف الرسمية، في مستوى يمكّن من مواجهة صدمات خارجية محتملة،
يندرج في إطار الهدف الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار المالي.
هذا و
تعزز التدابير التشريعية الجديدة (الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26
أوت 2010) الإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في الجزائر و
تقوي الإرساء القانوني للاستقرار المالي كمهمة صريحة لبنك الجزائر،
خاصة من زاوية مراقبة الخطر النظمي. و يأتي هذا لتعزيز الإجراءات
التنظيمية المتخذة في هذه السنوات الأخيرة، على ضوء بعض نقاط الضعف
التي تمت معاينتها لا سيما النظام رقم 08-04 المؤرخ في ديسمبر 2008
الذي رفع بصفة جوهرية الرأس مال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية
و النظام رقم 09-03 المؤرخ في ماي 2009 المتضمن القواعد العامة
الخاصة بشروط البنوك والمتعلقة بالمخاطر على المنتجات المالية.
و إثر
ذلك، يصبح لبنك الجزائر صلاحيات أوسع من حيث القيام بأي تحقيق على
مستوى البنوك و المؤسسات المالية، خصوصا أن لمفتشي بنك الجزائر
مهمة قيادة كل رقابة على مستوى هذه الهيئات و بالأخص لحساب اللجنة
المصرفية. و عليه، فإن تعزيز صلاحيات بنك الجزائر يسمح بقدرة أكبر
على الكشف المبكر لنقاط الضعف، و ذلك عبر متابعة أفضل للبنوك و
المؤسسات المالية. في هذا الإطار، عزز بنك الجزائر قدراته في مجال
اختبارات الصلابة، بالموازاة مع اتمام النظام الجديد لتنقيط البنوك
و المؤسسات المالية، مستهدفا أفضل رقابة للمخاطر المصرفية (إشراف
موجه نحو المخاطر).
تقوم
لجنة الاستقرار المالي لبنك الجزائر، من جهتها، بمراجعة مؤشرات
الصلابة المالية و التي تتمثل في إحدى عشر(11) مؤشر مسماة «مؤشرات
دنيا»، مع استهداف المؤشرات الأخرى و المسماة «مؤشرات مقترحة». في
سنة 2010، أعطيت أهمية خاصة للتقييم الدوري لاستقرار النظام
المصرفي والمالي خاصة بواسطة اختبارات الصلابة التي أدخلت منذ سنة
2007. و في نفس السنة، و في مجال الأدوات الاحترازية الكلية
(الاحتياطيات الإجبارية،...)، اهتمت لجنة الاستقرار المالي أكثر
بفائض السيولة الهيكلي الذي يميز النظام المصرفي الجزائري. تبرز في
هذا الظرف الحاجة لتحسين توزيع القروض للاقتصاد لدعم تنويع
الاقتصاد الوطني، علما بأن خطر القروض يبقى الخطر المصرفي الرئيسي.
وفي هذا السياق، تواصل العمل على تحقيق هدف تقليص المخاطر المرتبطة
بالديون غير الناجعة في 2010 (19٪ مقابل
21,8٪
في 2009).
أخيرا،
عززت التدابير التشريعية الجديدة لشهر أوت من سنة 2010 بقوة جهاز
الوقاية و حل «الأزمات»، مع تركيز خاص على توجيه الإشراف المصرفي
نحو المخاطر. إن تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الهيئات المشرفة
على القطاع المالي (بنك الجزائر، اللجنة المصرفية، الخزينة
العمومية، هيئة رقابة شركات التأمين و لجنة تنظيم عمليات البورصة و
مراقبتها)، و الذي يهدف إلى تدقيق معرفة مستوى مقاومة النظام
المالي للدورات الظرفية، يسمح بكشف أفضل عما يهدّد الاستقرار
المالي. في هذا الإطار، تم في شهر ماي من سنة 2010 القيام باختبار
مقاومة النظام المالي، على مستوى كل هيئة و على مجمل النظام
للصدمات المالية الداخلية و الخارجية، بمساعدة خبراء من البنك
الدولي. وتعلق الأمر هنا بإجراء محاكاة لأزمة سمحت باختبار، على
وجه الخصوص، مستوى تبادل المعلومات بين مختلف هيئات الإشراف
على النظام المالي و مدى التنسيق بينها في اتخاذ الإجراءات
التصحيحية.
4.
تدعيم الإشراف المصرفي في سنة 2010
تميزت
سنة 2010 بتعزيز الإطار المؤسساتي للإشراف البنكي تبعا للتدابير
الجديدة المدخلة بالأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 أوت 2010، المعدل و
المتمم للأمر رقم 03-11، المتعلق بالنقد و القرض. يعطي هذا الأمر
الإرساء القانوني للاستقرار المالي، كمهمة لبنك الجزائر إضافة إلى
مهمة استقرار الأسعار، و يتضمن أحكاما قانونية جديدة تهدف إلى تحكم
أفضل في المخاطر من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
قامت
المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر، في إطار مخطط عملها
بموجب السنة المالية 2010، بتكثيف تدخلاتها للرقابة بعين المكان
لدى البنوك و المؤسسات المالية. تميزت السنة تحت الدراسة ببدء مهمة
متزامنة، لدى مجمل بنوك الساحة و المصالح المالية لبريد الجزائر،
تضمنت تقييم أجهزتها الداخلية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال و
تمويل الإرهاب. و قد دخلت هذه المهمة في إطار الأعمال التي باشرتها
السلطات العمومية لمكافحة الآفات ذات الطابع الاقتصادي (تبييض
الأموال،...).
رغم
تجنيد عدد معتبر من مفتشي بنك الجزائر لتحقيق هذه العملية، أي
ثلاثة وعشرون (23) مهمة مجراة في 2010 في إطار رقابة الجهاز المضاد
لتبييض الأموال لدى البنوك و المصالح المالية لبريد الجزائر، مهمات
أخرى تتضمن مواضيع مختلفة تم تحقيقها أيضا خلال سنة 2010، مغطية
خاصة ميادين الرقابة الشاملة، تقييم محفظة القروض، عمليات التجارة
الخارجية، و تحقيقات خاصة متعلقة بالعمليات المصرفية لزبائن
البنوك. في هذا الإطار، أعطيت أهمية خاصة للرقابة الشاملة و تقييم
محفظة القروض للبنوك، العمومية منها والخاصة. زيادة على ذلك، فإن
خمسة (05) من بين العشرة (10) مهمات المتعلقة بالرقابة الشاملة
المجراة في 2010 و التي تمت مواصلة البعض منها في السداسي الأول من
سنة 2011، أدت إلى إرسال تقارير مفتشية إلى اللجنة المصرفية، طبقا
للإجراءات المعمول بها. فضلا عن ذلك، تم القيام في 2010 بثلاث (03)
مهمات خاصة بالرقابة على التجارة الخارجية تعلقت بالعمليات المحققة
من طرف مؤسسات ذات الرأس مال الأجنبي. أدت أعمال رقابة التجارة
الخارجية في بعض الحالات إلى تحرير محاضر معاينات مخالفة القواعد
المتعلقة بالصرف.
قصد
ضمان التقارب بين أعمال الإشراف و المبادئ الأساسية للرقابة
المصرفية الفعالة، المنصوص عليها من طرف لجنة بازل، واصل بنك
الجزائر في 2010 في مشروع عصرنة مهنة الإشراف القائمة على المخاطر.
تدخل هذه العملية في إطار تعزيز عمليات الوقاية التي تهدف إلى
ترسيخ أقوى لاستقرار النظام المصرفي في الجزائر. إن هذا المشروع
المهيكل، الذي يتوقع تطبيقه الفعلي على مستوى البنوك خلال الثلاثي
الرابع من سنة 2011 كمرحلة قيادية، يوصي بإعادة صياغة كل السيرورات
المتعلقة بنشاطات الرقابة الممارسة من طرف المديرية العامة
للمفتشية العامة لبنك الجزائر. يتضمن هذا المشروع تطوير نظام تنقيط
مصرفي مطابق للمعايير الدولية.
يهدف
هذا النظام الجديد إلى تعزيز القدرة على الكشف و الإنذار المبكر و
كذا تفضيل الجانب التنبؤي للرقابة. إن الكشف عن الأعراض المنذرة
لفشل محتمل لأي بنك أو مؤسسة مالية في وضعية صعبة يعدّ ضروريا
لضمان استقرار النظام المالي و حماية المودعين. كما يسمح هذا
النظام الجديد برد فعل سريع من طرف سلطة الإشراف و اتخاذ الإجراءات
التصحيحية الملائمة للتكفل بالصعوبات التي قد تواجهها هيئة مالية.
هذا
وسيسمح هذا الجانب الجديد من النظام و الكامن في تنبؤ المخاطر
لهيئات الإشراف من التقليص المحسوس في تكلفة الإشراف من خلال
استيعاب أفضل لطبيعة المخاطر الخاصة بكل هيئة مالية خاضعة للرقابة
و استهداف تلك التي تواجه صعوبات و استعمالا عقلانيا لموارد
الإشراف. وهذا ما سيسمح بالتمييز السريع بين الهيئات المالية
السليمة من تلك التي تواجه صعوبات.
5.
مؤشرات الصلابة المالية للقطاع المصرفي في 2010
يتكون
النظام المصرفي في الجزائر في نهاية 2010 من عشرين (20) مصرفا شامل
النشاطات، منها ست (6) عمومية و أربعة عشر (14) خاصة ذات رؤوس
أموال أجنبية، و هي مصارف أو فروع لمصارف أجنبية، و كذا ست (6)
مؤسسات مالية
من
زاوية تطور الاستخدامات و الموارد، بقي نشاط البنوك، العمومية منها
أو الخاصة، حيويا كما يشهد على ذلك نمو إجمالي أصولها (بما في ذلك
حسابات التسوية). فقد ارتفع إجمالي أصول البنوك العمومية من 6497
مليار دينار في نهاية 2009 إلى 7067 مليار دينار في نهاية 2010، أي
ارتفاع بلغ
8,8٪
مقابل 11,3٪
للبنوك الخاصة. يتميز نمو أصول البنوك العمومية و الخاصة بازدياد
نشاط الإقراض مما يبين هيمنة المهنة التقليدية. بالفعل، بلغ في
2010 نمو القروض لزبائن المؤسسات و الأسر
15,6٪
في حين سجلت الودائع المصرفية نموا بلغ
11,7٪.
لكون أن جزءا كبيرا من الودائع يتشكل من ودائع تحت الطلب، و هي
ودائع لا يتولد عنها أعباء للبنوك على شكل فوائد، فإن هذه الوضعية
تؤثر إيجابيا على حسابات نتائج هذه البنوك.
في ظرف
كهذا يتميز بتكلفة ضعيفة للموارد و بارتفاع القروض، حققت البنوك
العمومية أرباحا تبلغ
71,860
مليار دينار في 2010 (بعد خصم المؤونات ذات الطابع الاحتياطي و
التي هي جزءا من الأموال الخاصة) مقابل
70,229
مليار دينار في 2009. في حين، عرفت البنوك
الخاصة في 2010 نموا قويا في أرباحها بلغ
24158
مليون دينار مقابل 15614
مليون دينار في 2009. يعزز هذا الأداء المالي للبنوك القدرة على
المقاومة للنظام المصرفي كما تشهد على ذلك مؤشرات الصلابة المالية
الأكثر تعبيرا و المتفق عليها دوليا.
فيما
يخص نسبة الملاءة، رفعت البنوك مستوى أموالها الخاصة، بما في ذلك
الأموال الخاصة القاعدية، التي تشكل الحماية الأكثر فعالية
للمودعين ضد الخسائر غير المنتظرة. بالفعل، تحوزالبنوك، العمومية
منها و الخاصة، مستويات أموال خاصة أعلى بكثير من الحد الأدنى
القانوني. إن نسبة ملائمة الأموال الخاصة إلى المخاطر التي قد
تتعرض لها البنوك (نسبة الملاءة) قد انتقلت من
22,11٪
في 2009 إلى 23,31٪
في 2010، في حين، تشكل الأموال الخاصة القاعدية (common
equity)
الجزء الأكبر من الأموال الخاصة مؤدية إلى ارتفاع نسبة ملائمة
الأموال الخاصة القاعدية إلى المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من
17,33٪
في 2009 إلى 18,76٪
في 2010. ترجع هذه الأداءات إلى تخصيص جزء كبير من نتائج السنوات
السابقة كاحتياطيات و كذا النتائج المعتبرة المحققة من قبل البنوك
العمومية و الخاصة للسنة تحت الدراسة.
على
مستوى البنوك العمومية، سجلت الأموال الخاصة القانونية و القاعدية
ارتفاعات تقدر على التوالي بـ
12,81٪
و 17,49٪
لتبلغ 570,936
مليار دينار و 422,196
مليار دينار في نهاية 2010. سجلت البنوك الخاصة، من جهتها، ارتفاعا
أقل من ذلك المسجل من طرف البنوك العمومية نظرا لتوزيع جزء أكبر من
الأرباح. وقد ارتفعت الأموال الخاصة القانونية لهذه الأخيرة بـ
10,79٪.
كما ارتفعت الأموال الخاصة القاعدية بـ 10,90٪، حيث بلغت على
التوالي 198,653
مليار دينار و 197,289
مليار دينار. وهكذا، فقد واصلت البنوك العمومية و الخاصة جهودها في
إعادة تكوين الأموال الخاصة مما سمح لها بتحسين نسبة الديون غير
الناجعة (صافية من المؤونات المكونة) إلى الأموال الخاصة
القانونية، و التي انخفضت من 30,04٪
في 2009 إلى 20,37٪
في 2010.
من حيث
جودة محفظات البنوك، واصلت البنوك تحسين تسيير المخاطر المتعلقة
بالقروض و المعالجة الديناميكية للديون المصنفة. و ترجم هذا
بالتحسن الطفيف في المعدل الإجمالي لانخفاض قيمة محفظة القروض ليصل
إلى
19,05٪
في 2010 مقابل 21,82٪
في 2009. فيما يخص المؤونات، بلغ مستواها
74,14٪
في نهاية 2010 مقابل 68,29٪
في نهاية 2009. إلا أن نسبة الديون غير الناجعة تبقى مرتفعة مقارنة
بالمعايير الدولية في هذا المجال.
تعتبر
مردودية النظام المصرفي مرضية و تبقى مواتية سواء بالنسبة للبنوك
العمومية أو الخاصة. تجسدت مردودية البنوك الخاصة في الزيادة شبه
الكلية للأرصدة الوسيطة للتسيير، و ذلك تبعا للتطور الايجابي
لأنشطتها في الوساطة و خارج الوساطة. بلغ الارتفاع في عائد أصولها
3,49٪ في 2010 مقابل 3,28٪ في 2009. بالنسبة للبنوك العمومية،
انخفض عائد الأصول بشكل طفيف ليبلغ 1,25٪ في 2010 مقابل 1,33٪ في
2009، و ذلك بسبب الحجم الهام لعملياتها مع بنك الجزائر، و التي
تكتسب من خلالها فوائد أضعف. فيما يخص مردودية الأموال الخاصة
للبنوك، فقد انخفضت سواء بالنسبة للبنوك العمومية أو الخاصة، و هو
انخفاض راجع إلى الزيادة الهامة في أموالها الخاصة أي رأس مال مضاف
إليه الاحتياطيات.
أما
فيما يخص نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل، فقد تحسنت في 2010
بالنسبة للبنوك العمومية و الخاصة، و ذلك تحت تأثير ارتفاع هوامش
الفائدة الصافية. و إن ازدادت تبعية البنوك الخاصة إزاء الدخل خارج
الفوائد، فإن هذا الدخل يمكّن من تعويض انخفاض هامش الوساطة لها،
كما يشهد على ذلك، الانخفاض في نسبة الأعباء خارج الفائدة إلى
إجمالي الدخل التي انتقلت من 52,73٪ في 2009 إلى 39,24٪ في 2010.
إنّ
وضعية السيولة المصرفية متينة. مقاسة بإحدى المؤشرات المعمول بها
دوليا، فإن سيولة البنوك مرتفعة، كما يشهد عليه غياب المديونية ما
بين البنوك و التدخل المتزايد لبنك الجزائر من أجل امتصاص فائض
السيولة في السوق النقدية. و تُترجم هذه الوضعية قدرة البنوك على
تسديد التزاماتها قصيرة الأجل لكونها تحوز على أصول سائلة.
أخيرا،
و من خلال تحليل مؤشرات الصلابة المالية، يظهر بوضوح أنّ البنوك
العمومية و الخاصة، على الرغم من الاختلافات في الأداء، قد سجلت
بشكل عام خلال السنة المالية 2010 تحسنا ملموسا في نتائجها (بما
فيها المؤونات ذات الطابع الاحتياطي)، و ذلك على وجه الخصوص بفضل
تخفيض أعباء خطر القرض، و تقليل انخفاض قيمة الأصول و التحكم في
الأعباء العملياتية. وإجمالا، فإن القطاع المصرفي متينا و يتمتع
بالقدرة على المقاومة.
6.
الاتجاهات النقدية و المالية الرئيسية في السداسي الأول من 2011
إن عدم
التحكم في الترقبات على المستوى الكلي و كذا الأحداث الأخيرة في
منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أثرا سلبا على النشاط الاقتصادي
والوضعية المالية لبعض بلدان المنطقة. و تم هذا التأثير عن طريق
انكماش إيرادات السياحة، و تحويلات العمال بالخارج و تدفقات رؤوس
الأموال والاستثمار مما ساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي و ارتفاع
البطالة. في حين تزايدت الضغوطات التضخمية، المرتبطة بارتفاع
الأسعار العالمية للمواد الغذائية و للطاقة. فيما يخص الجزائر، فان
الادخار الميزاني الهام و الارتفاع الملحوظ في احتياطيات الصرف
المرتبطة بالمستوى العالي لأسعار البترول، يمنحان مرونة معتبرة.
في هذا
الإطار، و بهدف دعم الطلب الداخلي و تخفيف تآكل القدرة الشرائية
للأسر، خاصة الأكثر عوزا منها، تم اللجوء في الجزائر إلى رفع
النفقات الميزانية الجارية. في الوقت الذي تواصل فيه التوسع في
نفقات رأس المال. تمثلت التدابير الميزانية المتخذة منذ السداسي
الأول من 2011 أساسا في زيادة دعم أسعار المواد الغذائية و
التحويلات الاجتماعية، خاصة تجاه البطالين، إلغاء الرسوم على بعض
المواد الأساسية، الزيادة في الأجور، زيادة التشغيل في الوظيف
العمومي، خاصة التوظيف المؤقت و التمويل المدعم للسكن.
يرجع
الارتفاع القوي في النفقات الجارية، أساسا إلى ارتفاع نفقات
المستخدمين و التحويلات الجارية. بلغ هذا البند الأخير 1150,3
مليار دينار في السداسي الأول من السنة الجارية، أنفقت أساسا في
الثلاثي الثاني، و بارتفاع قدر بـ 70,3٪ مقارنة بمبلغها في السداسي
الأول من 2010 (675,6 مليار دينار). على وجه الخصوص، سجلت الإعانات
الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و كذا مختلف
الإعانات الأخرى، التي تتكفل بها الميزانية، ارتفاعا قويا مما يشهد
على تكثيف جهد الدولة في سنة 2011 في مجال التغطية الاجتماعية.
نتيجة
لذلك، فإن معدل تغطية نفقات التسيير بواسطة الإيرادات خارج
المحروقات قد انخفض بشدة ليصل 42,1 ٪
في السداسي الأول من 2011 مقابل 54,8٪
في 2010، في ظرف يتميز بالأهمية المتزايدة لإيرادات الميزانية
المتأتية من المحروقات.
إن
التطور المواتي لأسعار المحروقات في السداسي الأول من 2011، ينعكس
أيضا على الفائض المعتبر في الحساب الجاري الخارجي، أي مستوى أفضل
مقارنة بالأداءات السداسية للسنة السابقة. في نفس الوقت و على
الرغم من ضعفها الهيكلي، سجلت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا
خلال السداسي الأول من 2011، حيث بلغ مستواها المستوى المحقق خلال
كل سنة 2009 (0,77 مليار دولار) مقابل 0,53 مليار دولار في السداسي
الأول من 2010. بوتيرة سداسية، تقارب الزيادة الكلية للصادرات خارج
المحروقات المسجلة خلال السداسي الأول من 2011 مقارنة مع السداسي
الأول من سنة 2010 نسبة 46 ٪.
أما
بالنسبة لاستيراد السلع ( fob)،
فقد ازدادت بـ 15,7٪،
تحت تأثير الارتفاع في واردات المواد الغذائية و سلع الاستهلاك
أساسا، حيث وصلت إلى 22,37 مليار دولار في السداسي الأول من سنة
2011 مقابل 19,33 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
مست هذه الزيادة، على وجه الخصوص، المواد الغذائية (60,7٪). على
سبيل المثال، بلغت الواردات (caf)
للمواد الغذائية الثلاثة الرئيسية (الحبوب، الحليب و السكر) 3,44
مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2011، و هي تقريبا نفس قيمة
الواردات السنوية لسنة 2010 (3,66 مليار دولار). كانت حصة الحبوب
من هذه الواردات
59,4٪.
إذا كان هذا الارتفاع في واردات المواد الغذائية الأساسية يستجيب
للرغبة في وفرة متزايدة لهذه المواد في السوق الداخلية فإنه ناجم
في الأساس عن التأثير القوي لسعر واردات المواد الغذائية و سلع
الاستهلاك. أما فيما يتعلق بمجمل الواردات، فقد سجلت انكماشا في
الحجم بما يقارب 9٪ مقارنة بالسداسي الأول من 2010.
فيما
يخص حساب رأس المال، فقد سجل في السداسي الأول من سنة 2011 زيادة
في تدفقات دخول رؤوس الأموال بموجب الاستثمارات المباشرة الخارجية.
و تقدر هذه الأخيرة بـ 1,331 مليار دولار، في ظرف تميز بتسديدات
هامة للدين الخارجي قصير الأجل، حيث انتقل قائم هذا الأخير من
1,778 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2010، إلى 0,989 مليار دولار
في نهاية جوان 2011.
في
المجموع، بلغ الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 9,11 مليار دولار
في السداسي الأول من سنة 2011، أي بوتيرة ثلاثية تفوق 4 ملايير
دولار. تعززت بذلك الوضعية المالية الخارجية للجزائر، في وضع يتميز
بتراجع الدين الخارجي و كذا التراكم المعزز لاحتياطيات الصرف
(173,9 مليار دولار في نهاية جوان 2011، خارج الموجودات من حقوق
السحب الخاصة و خارج الذهب). و قد نتج عن التسيير المرن لسعر
الصرف، الحفاظ على سعر صرف فعلي حقيقي للدينار عند مستواه التوازني
تقريبا على المدى المتوسط، و هذا على الرغم من التقلبات القوية
لأسعار صرف العملات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تميز السداسي
الأول من سنة 2011 بتقلص فارق التضخم بين الجزائر وشركائها
التجاريين الرئيسيين.
تظهر
مؤشرات الوضعية النقدية في نهاية جوان 2011، ارتفاعا كبيرا نسبيا
في الكتلة النقدية (8,62٪). يرجع هذا أساسا إلى تنقيد الموجودات
الخارجية و كذا إلى الزيادة المعتبرة بشكل عام في القروض للاقتصاد.
يؤكد هذا الميل استمرار حيوية القروض للاقتصاد، مما يضع الجزائر
ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للقرض. إضافة إلى
ذلك، يخص ارتفاع القروض (خارج السندات) كل من البنوك العمومية بـ
11,29٪ و البنوك الخاصة بـ 16,44٪، في حين تتباين وتيرتها بين
البنوك .
من
الزاوية القطاعية، تباين تطور القروض الموزعة من طرف البنوك في
السداسي الأول من 2011، حيث ترافقت الزيادة المعتبرة للقروض
الموجهة للمؤسسات الخاصة (10,21٪)، مع زيادة أكبر أهمية للقروض
الموجهة للقطاع العمومي (13,48٪) و لكن بزيادة متواضعة في القروض
الموجهة للأسر (3,47٪). غير أن القروض العقارية الموجهة للأسر
ارتفعت بـ 12,50٪ بالغة 74٪ من إجمالي القروض الموجهة للأسر (68٪
في نهاية 2010). لقد استقرت حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص (أي
مؤسسات خاصة و أسر) من إجمالي القروض الموزعة (صافية من إعادة شراء
الديون)، في السداسي الأول (55,18٪). موازاة مع ذلك، فإنّ حصة
القروض قصيرة الأجل في انخفاض لصالح القروض متوسطة و طويلة الأجل
حيث بلغت هذه الأخيرة 62,57٪ في نهاية جوان 2011 مقابل 59,89٪ في
نهاية ديسمبر 2010. إن حيوية التمويل متوسط و طويل الأجل لمشاريع
الاستثمار، لا سيما عن طريق التجمعات المصرفية قد تعزز بواسطة
تمديد آجال نضج التمويل المصرفي. تتّضح هذه الظاهرة الأخيرة بقوة
في السداسي الثاني من 2011، تحت تأثير التحفيز الذي قدمته السلطات
العمومية (الدعم المالي).
من جهة
أخرى، في ظرف يتميز بالنمو القوي في القروض للاقتصاد، انخفض متوسط
معدل الفائدة المرجح حسب نوع القرض بشكل طفيف في السداسي الأول من
2011 مقارنة بمستواه في نهاية 2010 و نهاية 2009. و هكذا، ساهمت
الشروط المالية المواتية و تعزيز الصلابة المالية للبنوك في توطيد
دور قناة القرض في تخصيص موارد الادخار المالي المتزايدة في 2011،
و الممثلة في ودائع الأسر و ودائع المؤسسات الخاصة أو ودائع
المؤسسات العمومية، بما فيها مؤسسات المحروقات.
بالنسبة للستة أشهر الأولى من سنة 2011، تزايدت الودائع تحت الطلب
لدى البنوك بـ 6,55٪، أي بوتيرة أقل من تلك المتعلقة بالودائع لأجل
(بما فيها الودائع بالعملات الصعبة) (7,22٪)، في الوقت الذي سجلت
فيه الودائع لدى مركز الصكوك البريدية و الخزينة العمومية، من
جانبها، ارتفاعا أكثر أهمية (21,84٪). تجدر الإشارة كذلك إلى
الزيادة الكبيرة في النقد الورقي اعتبارا من 2007، أي بوتيرة سنوية
متوسطة بواقع 18,2٪ بالنسبة للسنوات الأربعة الأخيرة، حيث بلغ نسبة
النقد الورقي إلى الكتلة النقدية 26,09٪ في نهاية جوان 2011. إذا
كانت هذه النسبة مستقرة نوعا ما بين 2005 و 2008، بحوالي 22٪، فإن
قفزة تداول النقد الورقي تفسّر أساسا بالحجم الكبير و المتزايد
للدفع بالنقد الورقي في المعاملات، متجاوزة تلك المتعامل بها في
تجارة التجزئة.
ارتفعت
الكتلة النقدية (خارج ودائع قطاع المحروقات) بنسبة 10,67٪ في نهاية
جوان 2011 مقابل ارتفاع قدره 8,62٪ لمجموع
M2
بالمفهوم الواسع، و هذا لكون ودائع قطاع المحروقات قد سجلت تقلّصا
بنسبة 6,29٪ مقارنة بتلك المحققة في ديسمبر 2010. و إذ ترتبط هذه
الأخيرة بتسديد الضريبة البترولية الذي حصل في جوان 2011. مقابل
تقلص ودائع قطاع المحروقات إلى نهاية جوان 2011 بالمقارنة مع تلك
المسجلة في نهاية ديسمبر 2010، تعززت أكثر الودائع تحت الطلب و
لأجل بالدينار للمؤسسات الخاصة و الأسر لدى البنوك في السداسي
الأول من 2011 أي بنسبة 8,32٪. و
في ظرف
يتميز باستقرار ودائعها بالعملات الصعبة، فإن الأهمية المتزايدة
لودائع الأسر بالدينار يغذيها ارتفاع المداخيل من الأجور و تحويلات
الميزانية. و تجدر الإشارة هنا إلى أن ودائع الأسر بالدينار قد
بلغت 36,57٪ من إجمالي الودائع بالدينار إلى نهاية جوان 2011 و هي
مستقرة.
إن
الزيادة الهامة للموجودات المالية للأعوان «مؤسسات خارج المحروقات
و أسر» قد غذّت فائض سيولة البنوك الذي بقي هيكليا، فضلا عن ذلك،
فهو منتشرا على مستوى البنوك. واصل من جهته، بنك الجزائر امتصاص
فائض السيولة عن طريق عمليات استرجاع السيولة لسبعة أيام و لثلاثة
أشهر، في الوقت الذي وظّفت فيه البنوك بصفة منتظمة المبالغ الزائدة
عن هدف تكوين الاحتياطيات الإجبارية و هذا في شكل تسهيلات الودائع
المغلة للفائدة لمدة 24 ساعة. نتيجة لذلك، تقلّص مبلغ الاحتياطيات
الحرّة في السداسي الأول من سنة 2011، عاكسا بذلك الطابع الفعلي
لعملية امتصاص فائض السيولة من طرف بنك الجزائر.
من جهة
أخرى، عززت البنوك خلال السداسي الأول من سنة 2011 مؤشراتها
المتعلقة بالصلابة المالية. بالفعل، بقيت نسبة الملاءة معتبرة بما
يقارب 21٪، في الوقت الذي بقيت فيه النسبتين المتعلقتين بالسيولة
مرتفعتين مثلما كانتا عليه في نهاية سنة 2010. علاوة على ذلك، تجدر
الإشارة إلى أن مستوى الديون غير الناجعة المصرّح بها من طرف
البنوك هو في انخفاض منتقلا من 19,05٪ من إجمالي القروض الموزّعة
إلى نهاية سنة 2010 إلى 16,63٪ نهاية سنة 2011. و يعود هذا التحسّن
إلى الأثر المزدوج لانخفاض مستوى الديون غير الناجعة و ارتفاع قائم
القروض الموزّعة.
قصد
تطوير أكثر للإطار العملياتي للاستقرار المالي و في تناغم مع
المعايير الجديدة للجنة بازل، تمّ إصدار نظام يتعلق بتحديد و قياس
وتسيير و رقابة خطر السيولة من طرف مجلس النقد و القرض في ماي من
سنة 2011. يؤسس هذا النظام معامل سيولة أدنى يجب احترامه في أي وقت
من طرف البنوك والمؤسسات المالية. بيّن التقييم الذي قام به بنك
الجزائر اعتبارا من جوان 2011 امتثال بنوك الساحة لهذا الالتزام؛
إذ تتميز هذه السنة بسيولة مصرفية وافرة و موزعة بشكل واسع. كما،
أصدر مجلس النقد و القرض في ماي 2011، نظاما ثانيا من أجل إرساء
تطبيق أحسن لتسيير السيولة و متابعة العمليات ما بين البنوك و
تحسين نوعية التقارير الاحترازية. يؤسس هذا النظام جهاز رقابة
داخلية و كذا التحديد، على أساس المقابلات، للقائم من القروض
والإقتراضات ما بين البنوك، خاصة تلك المتعاقد عليها في السوق
النقدية، والتي تلتزم البنوك و المؤسسات المالية بتطبيقها.
يساهم
هذان الجهازان الجديدان، اللذان يدعمان أدوات الإشراف و الرقابة،
في تعزيز أكثر لاستقرار و صلابة النظام المصرفي الجزائري. كما
يقوّيان عمليا الإطار العملياتي للتنبؤ و المتابعة الدقيقة للسيولة
المصرفية من طرف بنك الجزائر و هذا، في إطار إدارته للسياسة
النقدية. في هذا المجال، تبرز اليوم إلى الواجهة متابعة و رقابة
التضخم تطبيقا للأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بالنقد والقرض
(أوت 2010).
ساهم،
في السداسي الأول من سنة 2011، الميل التصاعدي لوتيرات التوسع
النقدي بالترابط مع ارتفاع أسعار المواد الزراعية المستوردة في
زيادة تضخم الأسعار الداخلية. ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك في
الجزائر الكبرى في السداسي الأول من سنة 2011 بنسبة 3,76٪ كمتوسط
سداسي (6 أشهر من 2011 إلى 6 أشهر من 2010) مقابل 4,62٪ في جوان
2010 لتَنقُل مؤشر الأسعار إلى 141,1 نقطة (سنة الأساس هي 100 في
2001). بلغ متوسط التضخم السنوي، في جوان 2011، نسبة 3,49٪ مقابل
5,41٪ في جوان من سنة 2010 و يقدّر ارتفاع الأسعار، كانزلاق سنوي،
بنسبة 3,69٪ مقابل 6,11٪ في جوان 2010. كما يجب الإشارة إلى
الارتفاع القوي لأسعار المواد الغذائية كانزلاق سنوي (9,66٪ لكن
بنسبة 2,54٪ كمتوسط سنوي). نجمت هذه الزيادة أساسا عن ارتفاع أسعار
المنتجات الفلاحية الطازجة (14,9٪) وبدرجة أقل عن ارتفاع المواد
الغذائية المصنعة (5,6٪).
أخيرا،
إن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، الرامية إلى تقليل
أثر التضخم المستورد و كبح إختلالات السوق الداخلية، ساهمت بصفة
واسعة في تخفيف أثر صدمة الأسعار في بداية السنة على المستوى العام
للأسعار. تم هذا و إن بقيت الأسواق ضعيفة التنظيم في ظرف تميز
بارتفاع المداخيل المغذاة عن طريق منطقة نفوذ الميزانية و كذا
التوسع في الادخارات المالية للأسر والمؤسسات الخاصة المرتبط
بارتفاع المداخيل.
7.عناصر تحسين تمويل الاقتصاد في 2011
قصد
تحقيق نمو مستدام يرتكز على التنوع، فإن إعادة توازن هيكل الاقتصاد
الوطني الذي يولي أهمية لتطور الفلاحة، و الصناعة و الخدمات
الإنتاجية يفرض نفسه، و هذا لغرض تقليص تبعيتها للمحروقات و
بالترابط إزاء الإنفاق العمومي.
من أجل
بلوغ مستوى قويا من النمو خارج المحروقات على المدى المتوسط، يصبح
دور البنوك في مجال تمويل الاستثمارات المنتجة و الأنشطة خارج
المحروقات الموّلدة للشغل دورا حاسما. إنّ التخصيص للموارد المالية
المتاحة والراسي على الفائض الهيكلي للإدخار على الاستثمار يجب أن
يندرج ضمن هدف مزدوج يتمثل في تطوير مالي، أخذا بعين الاعتبار
الإدماج المالي، و نمو اقتصادي قوي خارج المحروقات. يجب أن يكون
هذا مرفوقا بالتحسين المتواصل لمناخ الاستثمارات، خصوصا و أن
استعمال الإدخارات المالية المتاحة للدولة لتمويل برنامج
الاستثمارات العمومية (نفقات التجهيز) يسمح باجتناب أثر
الاستبعاد.
هذا و
ينتظر من البنوك، استنادا إلى تدابير دعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من طرف الدولة و التي تواجه صعوبات في تسديد ديونها
المصرفية أن تدرس ملفات هذه المؤسسات، و ذلك على ضوء الإجراءات
المتعلقة بإعادة جدولة ديونها مع تأجيل في التسديد لمدة ثلاث
سنوات. و عليه، تقوم البنوك بدراسة احتمال تحسّن تشغيلها و قدرتها
على الارتقاء خلال فترة الإمهال المقدّرة بثلاث سنوات و التي تسدد
الخزينة العمومية خلال هذه الفترة الفوائد على ديون هذه المؤسسات.
ستساهم هذه التدابير الجديدة في تحسين نوعية القروض المصرفية ومن
تمّ، إرساء العلاقة بنك-مؤسسة من منظور النمو الاقتصادي. يجب على
البنوك، في هذا المجال، أن تتحقق من تسيير أفضل لمخاطر القرض.
فالبنوك اليوم مشجعة على إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة التي تواجه صعوبات مع مدة تأجيل قدرها ثلاثة (3) سنوات
تتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد. في هذا الأفق، و تطبيقا
للأحكام المنصوص عليها في المادة 62 الفقرة "ي" من الأمر رقم
03-11، المعدل و المتمم، المتعلق بالنقد والقرض، أصدر مجلس النقد و
القرض في جوان 2011، نظاما يقضي بأن الديون المصنفة، و التي هي
موضوع إعادة جدولة، في إطار الدعم المقدّم من طرف الدولة، هي تلك
الديون التي تم تسجيلها إلى نهاية أفريل 2011، صافية من الفوائد
غير المحصلة. يحدد هذا النظام إطارا لمعالجة الفوائد غير المحصلة و
المسجلة محاسبيا بموجب الديون المصرفية القابلة لإعادة الجدولة
لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات و المستفيدة
من الدعم المالي للدولة. يتعلق الأمر هنا بإجراء يتناغم مع التنظيم
الاحترازي الساري المفعول. أخيرا، و لغرض ضمان تتبع دوري في هذا
المجال، تلزم البنوك والمؤسسات المالية بإرسال بيانا للديون المعاد
جدولتها و المستفيدة من دعم الخزينة العمومية إلى بنك الجزائر،
وفقا للشروط المحددة بتعليمة.
ستكون
لهذه التدابير الجديدة لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و
المتمثلة في إعادة جدولة الديون المصرفية، تكفل الخزينة العمومية
بالفوائد الواجب تسديدها خلال فترة التأجيل لمدة ثلاثة سنوات،
إلغاء أعباء الفوائد غير المحصلة، تيسير الفائدة بالنسبة لقروض
الاستثمار و تمديد آجال التأجيل سيترتب عنها تخفيف الأعباء المالية
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المستفيدة و تعزيز وضعيات
ذمتها (تدعيم رأس مالها التشغيلي). نتيجة لذلك، ينتظر من المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة المستفيدة اغتنام فرصة التخفيف المالي هذه لوضع
و تنفيذ استراتيجيات النمو و التطوير المستدام لأنشطتها الإنتاجية.
أخيرا،
إن الشروط المالية المواتية و الصلابة المالية المدعمة للبنوك،
ستساهم ابتداءا من 2011، في تعزيز أكثر لدور قناة القرض في تخصيص
موارد الادخار المالية المتزايدة، خاصة نحو الاستثمار الإنتاجي.
تسجل السنة الجارية توجها نحو التحسن في بعض مؤشرات الأداء
للمؤسسات المستفيدة من الإجراء الجديد للدعم المالي للدولة و
المتواجدة إذا في وضعية أحسن للحصول على التمويل المصرفي. أما فيما
يتعلق بالوساطة المصرفية لفائدة قطاع الأسر، فإنه ينتظر من البنوك
تطويرا قويا للقروض العقارية من أجل الحصول على السكن لهذا العون
الاقتصادي ذو الفائض و الذي تعد مساهمته في تكوين الادخار الوطني
جد معتبرة.
Intervention de Monsieur Mohammed Laksaci
Gouverneur de la Banque d’Algérie
Au Comité Monétaire et Financier International
Au nom de la République Islamique d’Afghanistan, de l’Algérie, du Ghana,
de la République Islamique d’Iran, du Maroc, du Pakistan et de la Tunisie
Washington
DC, 24 septembre 2011
Depuis notre dernière réunion, la croissance globale s’est affaiblie, le stress
financier s’est intensifié et les risques adverses se sont accrus considérablement,
affectant sévèrement les perspectives globales. Tel que souligné dans le rapport
consolidé de la Directrice Générale du FMI sur la surveillance multilatérale, cette
situation reflète une faible détermination à mener une action collective face au
problème de la dette souveraine et des stress bancaires dans la zone euro et aux
préoccupations relatives à la croissance et à la viabilité de la dette
publique aux Etats-Unis et au Japon. Eu égard à leur importance systémique,
des actions décisives et coordonnées de prise en charge des vulnérabilités
considérables dans ces pays sont urgemment nécessaires si une autre crise est à
éviter et si les perspectives decroissance et d’emploi sont à raviver. Les défis
sont bien identifiés et incluent lesoutien à la croissance et à l’emploi dans le court
terme, l’adoption de plans à moyen terme de consolidation budgétaire, particulièrement
aux Etats-Unis et au Japon, la prise en charge décisive dans la zone euro de la crise
de la dette souveraine et le renforcement du capital des banques et la restructuration
ou la liquidation de celles qui sont faibles ainsi que la réparation des situations
bilantaires des ménages et la relance du marché de l’immobilier aux Etats-Unis.
Les performances des pays émergents et en développement continuent à être fortes
malgré le récent ralentissement de la croissance. Les défis auxquels ils font face
incluent le maintien d’une croissance forte et équilibrée tout en reconstituant des
réserves budgétaires ainsi que l’adoption de politiques appropriées pour limiter les
risques liés aux flux de capitaux volatils et l’inflation. Au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, l’agenda de politiques est important. Les pressions sur les comptes
budgétaires et courants se sont accrus dans le sillage des récents évènements dans
certains pays. Au niveau de la région, les réformes politiques et sociales en cours
devraient offrir un environnement favorable à une croissance forte et partagée. Cela
devrait être soutenu par des politiques macroéconomiques appropriées, des réformes
structurelles et, là où nécessaire, une assistance externe. Les pays à faibles
revenus ont accompli des progrès substantiels au cours des dernières années et ont
relativement bien traversé la crise. Cependant, la détérioration de la situation
économique et financière globale, les prix élevés des produits de base et la baisse
de l’assistance externe mettent en péril les gains durement acquis en matière de
croissance et de réduction de la pauvreté.
Nous soutenons le plan d’action de la Directrice Générale pour le renforcement de
l’efficacité du Fonds dans l’accomplissement de ses missions envers les pays membres
dans cette phase difficile et, de manière générale, pour l’amélioration de l’architecture
globale. L’accent mis sur le renforcement de l’efficacité et l’impartialité de la surveil-
lance est crucial à cet égard. Il est à souligner l’importance d’adapter les conseils en
matière de politiques aux circonstances particulières des pays membres, de renforcer l’analyse
des impacts entre pays, des questions macro-financières et de la stabilité, notamment dans
les pays systémiquement importants. La revue envisagée des conditionnalités et celle des
facilités LCF et LCP devraient contribuer à renforcer les instruments du Fonds en matière
de prévention et de résolution des crises. Des voies additionnelles de renforcement des
capacités de prêts du Fonds devraient être explorées pour permettre à l’institution d’être
en meilleure position de fournir l’assistance à ses membres autant et lorsque de besoin.
Améliorer les capacités du Fonds à assister les pays à faibles revenus devrait figurer parmi
les priorités du plan d’action. La mobilisation de l’assistance concessionnelle, y compris les
contributions bilatérales et l’utilisation des revenus liés à la vente de l’or, est cruciale.
L’assistance technique demeure essentielle pour aider les pays membres à formuler et
mettre en œuvre des politiques saines. A cet égard, les ressources allouées à ces
activités doivent être préservées et l’application frais aux pays en bénéficiant
évitée. En même temps que l’entrée en vigueur prochaine de la réforme de
2010 des quotes-parts, une revue exhaustive de la formule de calcul des quotes-parts à
janvier 2013, tel que demandé par le Conseil des Gouverneurs, devrait renforcer la
légitimité du processus décisionnel en reflétant non seulement le poids des pays
membres mais aussi leurs vulnérabilités. A cet égard, il est important que
tout réalignement additionnel des quotes-parts en faveur des pays émergents et en
développement (PED) dynamiques ne se fasse pas au détriment d’autres PED. Le Fonds
doit également continuer à mettre en garde contre le protectionnisme et à promouvoir
les bénéfices pour la croissance globale et l’emploi d’une conclusion
rapide du cycle de Doha (Doha Round) en matière de négociations commerciales.
Evolutions économiques et
monétaires en 2010
Présentation du rapport annuel 2010
Par Mohammed Laksaci
Gouverneur de la Banque d’Algérie
Alger, le 25 août 2011
Le présent document vise à expliciter les principales
conclusions du rapport 2010 de la Banque d'Algérie portant
évolutions macroéconomiques, financières et monétaires de
l'année sous revue. Un accent particulier est mis sur les
principaux développements du secteur bancaire et sur la
politique monétaire. Le rapport annuel est prévu par l’article
30 de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit du 26 août
2003, modifiée et complétée.
1.
Après l’effet du choc externe de grande ampleur de l’année 2009
inhérent à la crise financière internationale et à la crise
économique mondiale, l’économie nationale a réalisé des
performances financières appréciables en 2010, notamment une
consolidation de la position financière extérieure nette.
Adossée au redressement soutenu du prix du baril de pétrole en
2010 (80,15 dollars contre 62,26 dollars) et corrélativement à
la forte augmentation des recettes d’exportation des
hydrocarbures (26,4 %), la balance des paiements extérieurs
courants a enregistré un excédent appréciable en 2010 (12,16
milliards de dollars, 7,5 % du PIB), en situation de légère
progression des importations (4 %) où la part relative des biens
d’équipement et de demi produits avoisine les deux tiers. Cette
performance en matière de compte courant extérieur a bénéficié
du léger recul du déficit des services, du quasi équilibre du
poste revenus des facteurs (net) en contexte de revenu
appréciable au titre du placement des réserves de change et de
la stabilisation du surplus du poste transferts courants (net).
Cela est venu confirmer l’excès de l’épargne sur
l’investissement qui a caractérisé les années 2000, à
l’exception de l’année 2009. Après le déficit courant extérieur
du premier semestre 2009, l’excédent de l’année 2010 est
d’autant plus appréciable que le solde de la balance des
paiements courants devient l’élément pivot de la situation de la
balance des paiements extérieurs de l’Algérie. Le compte de
capital qui, après le désendettement extérieur complété avant la
crise financière internationale, se limite essentiellement au
poste investissements directs étrangers (net), est également en
excédent (3,4 milliards de dollars). En particulier, ce dernier
a enregistré une amélioration en 2010 (3,5 milliards de dollars
contre 2,5 milliards de dollars en 2009), après une situation de
sortie nette de capitaux au titre d’investissements directs
étrangers dans certains secteurs.
En conséquence, la nette amélioration de l’excédent global de la
balance des paiements extérieurs en 2010 (15,58 milliards de
dollars contre 3,86 milliards de dollars en 2009) est venue
alimenter le niveau des réserves officielles de change de
l’Algérie qui excède trois années (38,33 mois) d’importations de
biens et services. Le niveau des réserves officielles de change
(y compris les avoirs en DTS) s’est établi à 162,22
milliards de dollars à fin 2010 (148,9 milliards de dollars à
fin 2009), pendant que la dette extérieure à moyen et long terme
s’est stabilisée (3,679 milliards de dollars) et ne
représente plus que 2,27 % du produit intérieur brut estimé pour
2010.
Ces principaux paramètres de la position financière extérieure
nette de l’Algérie confirment sa solidité et confortent sa
résilience face aux chocs extérieurs, d’autant que
la politique de
gestion du taux de change par la Banque d'Algérie contribue de
manière effective à la stabilité financière externe. En 2010,
l'intervention de la Banque d'Algérie sur le marché
interbancaire des changes a eu pour résultat l’appréciation du
taux de change effectif réel du dinar en moyenne annuelle (2,64
%). Le taux de change effectif réel du dinar est resté quasiment
à son niveau d'équilibre à moyen terme, en dépit de la
volatilité
accrue des cours de change des principales devises et de la
faiblesse structurelle des exportations hors hydrocarbures
(environ un milliard de dollars en 2010). La structure des
paiements extérieurs indique que la part des paiements en euro
se stabilise à 46 % contre 50 % pour le dollar ; la structure du
commerce extérieur avec les quinze principaux partenaires
commerciaux de l’Algérie servant de base de pondération du taux
de change effectif réel et du panier de monnaies de référence.
Dans ce contexte, le niveau des réserves officielles de change
revêt une importance particulière dans la mesure où il constitue
le principal rempart contre d’éventuels chocs extérieurs. Ainsi,
la stabilité financière externe sur le moyen et long terme
repose fortement sur la poursuite de la gestion prudente des
réserves officielles de change par la Banque d’Algérie. Les
objectifs poursuivis en la matière consistent à :
· Préserver
la valeur du capital : minimiser le risque de perte de la valeur
marchande des actifs, en maintenant un portefeuille diversifié
d’actifs de haute qualité (en terme de notation de crédit et de
type d’émetteur) et en appliquant des pratiques appropriées
d’atténuation des risques ;
· Maintenir
un niveau élevé de liquidité : placer les réserves dans des
actifs qui viennent à échéance ou peuvent être revendus
rapidement sans perte de valeur ;
· Optimiser
le rendement : obtenir le meilleur rendement possible tout en
respectant les objectifs de sécurité et de liquidité.
En conséquence, si les dépôts sont effectués particulièrement
auprès des banques centrales et des institutions financières
supranationales depuis 2007, les portefeuilles en titres, dont
la part s’est accrue depuis et a atteint 98 % en moyenne du
total des réserves, sont investis dans des instruments
bénéficiant de la meilleure notation et donc les moins risqués,
principalement les titres souverains.
Pour ce qui est du rendement, les investissements effectués par
la Banque d’Algérie en portefeuilles titres durant les années où
les taux d'intérêt étaient hauts continuent à générer des
rendements relativement élevés, à savoir près de 3 % en 2010 et
supérieurs à 3 % en 2008 et 2009. Ces performances sont d’autant
plus appréciables qu’elles sont réalisées en contexte de taux
d’intérêt très bas dans les pays avancés et de taux directeurs
proches de zéro notamment aux Etats Unis.
En outre, il importe de souligner que les taux de rendement
réels restent positifs. La diversification engagée depuis 2004,
tant sur le plan du choix des devises entrant dans la
composition des réserves et leur distribution au niveau des
portefeuilles, que sous l’angle titres, par classe de risque, a
contribué à cette performance, tout en minimisant les risques.
L’objectif de sécurité reste primordial, d’autant que
l’environnement international a été marqué en 2010 par
l’apparition des risques liés à la dette souveraine en contexte
de risques bancaires à la hausse.
2.
Si le différentiel d'inflation annuelle moyenne entre l'Algérie
et la zone euro s’est réduit, tout en restant encore élevé,
l’appréciation du taux de change effectif réel du dinar a
contribué à limiter l’impact de l’inflation importée sur le
niveau général des prix, d’autant que les prix des biens de
consommation à fort contenu d'importation ont enregistré une
forte progression en 2010 (7 %). La hausse des cours
internationaux des produits agricoles de base importés (céréales
et produits tropicaux), l’accroissement de la masse monétaire
ainsi que la hausse des prix de gros des fruits et légumes frais
sont les principaux facteurs qui expliquent et déterminent
l’inflation, avec des contributions respectives estimées à 31
%, 62 % et 7 % en moyenne sur la décennie. Il importe ici de
souligner l’impact inflationniste des dysfonctionnements des
marchés intérieurs.
En effet, pour la première fois depuis cinq ans, le taux
d’inflation annuel moyen mesuré par l’indice des prix à la
consommation a fléchi, passant de 6,1 % en 2009 à 4,1 % pour
l’indice national et de 5,7 % en 2009 à 3,9 % pour l’indice du
Grand Alger. Contrairement aux années précédentes, l’inflation
en 2010 est principalement générée par la hausse des prix des
services et des biens manufacturés, même si les biens
alimentaires ont subi des hausses substantielles, au demeurant
nettement plus faibles que par le passé.
Si depuis 2003, la hausse des prix à la consommation a été plus
faible en Algérie que dans la région MENA et inférieure à
l’inflation médiane pour toutes ces années, le ralentissement du
taux de croissance des prix à la production industrielle depuis
2008 et des prix à la consommation en 2010 laisse penser qu’une
dynamique de désinflation est engagée en Algérie, dynamique
qu’il convient de conforter par la maîtrise des principaux
déterminants de l’inflation : création monétaire hors
hydrocarbures en phase avec la croissance réelle, maîtrise de la
hausse des coûts des facteurs et stimulation de l’offre.
3.
Aussi, après deux années d’activité économique à rythme modéré à
2,4 %, la reprise de la croissance, tirée par la demande
intérieure, elle même soutenue par l’accroissement des
ressources, se confirme en 2010 (3,3 %), pendant que le secteur
des hydrocarbures enregistre une croissance négative depuis
2006. En effet, tous les secteurs d’activité autres que celui
des hydrocarbures ont connu une croissance positive, avec une
faible performance de l’industrie (0,9 % contre 5 % en 2009) et
l’agriculture (6,0 % contre 20,0 % en 2009) ; le PIB hors
hydrocarbures en volume progressant à hauteur de 6,0 % en 2010
(9,3 % en 2009). La croissance appréciable hors hydrocarbures,
inégalement répartie par secteur, est portée par l’accroissement
de la contribution des secteurs des services marchands,
notamment commerce et transport, non marchands et du BTP, en
contexte de recul de celles de l’industrie manufacturière et de
l’agriculture.
Parallèlement, la croissance de la dépense intérieure s’est
réduite, mais demeure élevée à 5,5 % en volume en 2010,
impulsée par la forte progression des dépenses des ménages et
des administrations publiques, confirmant le rôle des dépenses
publiques comme stimulant décisif de l’activité économique en
Algérie.
Si les dépenses budgétaires totales ont progressé de 6,3 % en
2010, après leur quasi stabilisation en 2009, les dépenses
d’équipement ont reculé aussi bien en 2009 qu’en 2010
respectivement de 1,4 % et 6 %, après leur forte progression
depuis l’année 2005. Leur taux de croissance avait culminé à
41,3 % en 2007 (37,5 % en 2008). Aussi, après de nombreuses
années d’évolution haussière, le ratio dépenses d’équipement /
PIB a baissé, passant de 19,4 % en 2009 à 15,1 % en 2010,
témoignant du ralentissement sensible de l’absorption en la
matière. Quant au ratio dépenses courantes/PIB, il s’est
stabilisé en 2010 (22,2 % contre 22,9 % en 2009), pendant que
l’augmentation des dépenses courantes a résulté notamment de
celle des dépenses de personnel. En outre, le taux de couverture
des dépenses de fonctionnement par les recettes hors
hydrocarbures est resté stable en 2010 (54,8 %), après une
baisse de 2006 à 2008.
En 2010, les recettes des hydrocarbures ont augmenté de 20,4 %,
s’établissant à 66,3 % des recettes budgétaires totales et
couvrant 64,4 % des dépenses budgétaires totales. Quant aux
recettes hors hydrocarbures, représentant 33,6 % du total des
recettes budgétaires, elles ont progressé de 16,5 % (14,6 % en
2009), pendant que la part relative des recettes fiscales est de
87,6 %. Par ailleurs, si le ratio recettes hors
hydrocarbures/produit intérieur brut hors hydrocarbures est
resté stable en 2010 (18,7 %), cette stabilité ne doit pas
occulter le changement de structure de la fiscalité hors
hydrocarbures au cours des années 2004-2010. En effet, les
prélèvements sur les revenus, salaires et bénéfices des sociétés
ont augmenté relativement plus vite que les prélèvements sur
l’activité économique (impôts sur les biens et services et
droits de douane), en dépit de l’accroissement substantiel de
l’assiette de ces derniers.
Au total, après près d’une décennie d’excédents, le solde global
des opérations du Trésor est déficitaire pour la deuxième année
consécutive (0,9 % du PIB en 2010 et 7,1 % en 2009). Malgré ce
déficit, la capacité de financement du Trésor s’est consolidée
en 2010, à en juger par l’encours des ressources du fonds de
régulation des recettes qui s’est accru de 526,4 milliards de
dinars pour atteindre 40,1 % du produit intérieur brut. Cela
renforce la viabilité des finances publiques, en dépit de
l’augmentation de la dette publique intérieure en 2010.
L’efficacité de l’investissement public doit être désormais
l’objectif ultime. Une attention particulière doit être accordée
au renforcement contenu des capacités d’investir.
4.
La reprise en 2010 de l’accroissement des ressources accumulées
(épargnes financières) dans le Fonds de régulation des
recettes, en dépit de la forte progression des dépenses
budgétaires courantes (dépenses du personnel et transferts)
comparativement à leur évolution en 2009, a contribué à atténuer
la monétisation.
L’analyse des sources de création monétaire en 2010 confirme que
les avoirs extérieurs (en devises) constituent l’élément
essentiel dans ce processus et donc dans la formation des
épargnes financières des agents économiques non financiers.
Ainsi, l’encours des avoirs extérieurs nets de la Banque
d’Algérie exprimés en dinars, soit 11854,02 milliards à fin
2010, a été monétisé à hauteur de 72,4 % (hors valorisation). Vu
la faiblesse des avoirs extérieurs nets des banques, le
complément de création monétaire est représenté par les crédits
à l’économie (3671,1 milliards de dinars) distribués par les
banques et établissements financiers. En conséquence, l’ensemble
de ces actifs, constitués principalement d’avoirs extérieurs
(réserves de change), ont pour contrepartie l’encours des
épargnes financières (dépôts dans les banques et monnaie
fiduciaire) des entreprises et ménages (8323,28 milliards de
dinars à fin 2010) et l’encours de l’épargne financière (fonds
de régulation des recettes et autres dépôts en comptes courants
à la Banque d’Algérie et les banques) de l’Etat (5108,13
milliards de dinars à fin 2010).
C’est dans un tel contexte de développement de l’épargne
financière, que l’effet conjugué de la stérilisation par le
Trésor et de l’absorption de l’excès de liquidité par la Banque
d’Algérie a contribué à ancrer davantage la stabilité monétaire
et financière en 2010, malgré la reprise de l’expansion de la
masse monétaire M2 (13,8 %).
Après une expansion monétaire
historiquement basse enregistrée en 2009 (3,1 %) sous l’effet de
l’important choc externe, l’année 2010 a été marquée par le
retour à l’expansion monétaire, mais à un taux inférieur aux
rythmes élevés des années 2006 à 2008. Avec
une progression de 10,2 % en 2010, la reprise du rôle des avoirs
extérieurs nets dans le processus de création monétaire s’est
conjuguée avec la poursuite du dynamisme des crédits à
l’économie.
Contrairement à la situation de plusieurs pays émergents qui ont
enregistré une contraction des crédits à l’économie liée à la
crise financière internationale, les crédits distribués par les
banques opérant en Algérie aux entreprises et ménages,
directement ou par le biais de l’investissement en obligations
émises par les entreprises, ont augmenté de 15,6 % en 2010 (hors
rachat de crédits non performants par le Trésor). Cette hausse
correspond à une forte croissance des crédits, en termes réels,
au cours de l’année 2010, situant l’Algérie dans le groupe de
pays émergents à croissance rapide du crédit. S ous
l’effet de la forte croissance des crédits à moyen et long
termes, la part de ces crédits est montée à 59,9 % à fin 2010
contre 57,2 % à fin 2009, confirmant la dynamique de financement
à long terme de projets d'investissement notamment en
syndication bancaire et contribuant ainsi au rallongement des
maturités de financement bancaire.
En Algérie, des conditions financières favorables et une
résilience du système bancaire face au choc externe ont
contribué à renforcer le rôle du canal crédit dans l’allocation
des ressources d’épargne ; celles-ci s’étant consolidées au
cours de l’année 2010, tant au niveau du secteur des
hydrocarbures que des autres secteurs d’activité, après la
contraction des dépôts du secteur des hydrocarbures en 2009. Il
est utile de noter qu’à fin 2010, l’encours de l’épargne
financière des ménages et entreprises privées excède celui des
entreprises publiques, y compris celles des hydrocarbures.
En conséquence, l’augmentation substantielle des dépôts
bancaires (à vue et à terme en dinars) en 2010,
12,5 % contre une baisse de 8,2 % en 2009,
a contribué à consolider davantage la capacité de fonds
prêtables des banques, ancrée sur des ressources stables et
accrues et une bonne position de liquidité. De plus, l’excès de
liquidité est de plus en plus disséminé au niveau des banques de
la place. Cela a, cependant, induit une activité moins dynamique
sur le marché monétaire interbancaire. En effet, disposant de
ressources financières stables leur permettant de mener leurs
différentes activités en contexte de faible risque de liquidité,
les banques ne sont intervenues
que rarement sur le marché monétaire pour se procurer de la
liquidité au cours de l’année 2010, notamment pour répondre aux
objectifs de constitution de réserves obligatoires
réglementaires.
En dépit de l’acuité de l’excès de
liquidité structurel alimenté par la reprise significative de la
croissance monétaire en 2010, la conduite ordonnée de la
politique monétaire par la Banque d’Algérie a contribué à
contenir les pressions inflationnistes en 2010 et donc à asseoir
davantage la stabilité monétaire. La conduite
efficace
de la politique monétaire a reposé sur la résorption effective
de l’excès de liquidité,
vu l’ampleur de la monétisation des avoirs
extérieurs qui se sont nettement accrus en 2010 après le choc
externe de 2009.
De plus,
si les réserves libres ont constitué en
moyenne un montant de 63 milliards de dinars en 2010, il importe
de noter que sur ce montant, les dépôts libres des banques, qui
n’interviennent pas dans les opérations avec la Banque
d’Algérie, atteignent 54 milliards de dinars.
Aussi, a près
un ajustement en 2009 du dispositif réglementaire portant
instruments de conduite de la politique monétaire (reprises de
liquidité, facilité de dépôts rémunérés et réserves
obligatoires), l’année 2010 a été marquée par la réforme du
cadre légal en la matière où l’objectif d’inflation a été
institué en tant qu’objectif ultime de la politique monétaire,
tout en conservant les objectifs quantitatifs monétaires. Ce qui
confère de facto un rôle aux agrégats monétaires et de crédit
dans la conduite de la politique monétaire par la Banque
d’Algérie, pendant que la prévision de l’inflation à court terme
prend désormais une importance particulière.
La prévision de l’inflation et son
monitoring a amené la Banque d’Algérie à développer un outil
adéquat depuis septembre 2009, à savoir un modèle de prévision
de l’inflation à court terme répondant au souci d’une vision
prospective, afin de prévoir mensuellement le taux d’inflation
et son évolution dans un horizon d’une année. A titre d’exemple,
la prévision de l’inflation en moyenne annuelle pour fin 2010
effectuée en septembre 2010 ne diffère que de 0,14 point de
pourcentage du taux d’inflation réalisé et calculé par l’ONS
pour décembre (3,91 %). En conséquence, l’inflation annuelle
moyenne est restée proche des prévisions à court terme. Ce taux
d’inflation est en recul par rapport à la hausse des prix à fin
2009 (5,74 %) et en phase avec l’objectif d’inflation arrêté par
le Conseil de la monnaie et du crédit (4 %, + ou – 1 point) au
titre de l’année 2010, comme objectif implicite de la politique
monétaire.
5.
La contribution de la politique monétaire à la stabilité
financière reste décisive en Algérie, vu la prédominance des
banques dans le système financier algérien. En 2010, le secteur
bancaire reste solide, ancré sur des ressources stables et
accrues et une position de liquidité des banques très solide. Si
l’activité des banques est principalement tirée par le segment
activité de crédits, la solidité du secteur bancaire est
appréciable aussi bien sous l’angle de l’évolution de leurs
activités qu’en ce qui concerne la rentabilité de leurs fonds
propres (return on equity) et du rendement de leurs actifs
(return on assets).
Les indicateurs de solidité aussi bien des banques publiques que
privées sont proches de ceux enregistrés dans les pays émergents
: le ratio de solvabilité est confortable (23,31 % en 2010
contre 22,11 % en 2009), bien au-delà des recommandations de
Bale III, la rentabilité des fonds propres est substantielle
(20,72 % en 2010) et le rendement des actifs est conséquent
(1,52 %), correspondant aux meilleurs résultats réalisés dans
les pays émergents. La marge d’intérêt des banques est en hausse
(63,80 % en 2010 contre 57,36 % en 2009), en phase avec la
baisse des charges hors intérêt (39,40 % en 2010 contre 49,98 %
en 2009).
Sur le plan de la qualité de portefeuille de crédit, les banques
ont veillé à renforcer la gestion de risques de crédit. Le taux
brut de créances non performantes à fin 2010 est en baisse, bien
que le niveau de ces créances reste plus élevé que les standards
internationaux en la matière. Les créances non performantes sont
fortement provisionnées (74,1 % contre 68,3 % à fin 2009)
indiquant que les banques, publiques et privées, tout en
augmentant leurs fonds propres ont veillé à constituer les
provisionnements nécessaires.
Enfin, les
nouvelles dispositions relatives à la monnaie et au crédit
d’août 2010 ont renforcé les missions de la Banque d’Algérie en
matière de supervision et de contrôle bancaire et lui ont
assigné des prérogatives nouvelles en matière de stabilité
financière. Dans ce cadre, la
Banque d’Algérie a consolidé ses capacités en matière de stress
tests, parallèlement à la finalisation du nouveau système de
notation des banques et établissements financiers, sous
l’angle d’un meilleur contrôle des risques bancaires (une
supervision orientée sur les risques).
Au total,
la Banque d’Algérie doit s’assurer de la sécurité et de la
solidité du système bancaire, un pré requis pour une allocation
efficace des ressources au profit de l’investissement productif,
vu la persistance de l’excès de l’épargne sur l’investissement.
Dans la perspective d’une croissance durable portée par la
diversification, le rééquilibrage de la structure de l’économie
nationale favorisant l’essor de l’agriculture, de l’industrie et
des services productifs s’impose, afin de réduire sa dépendance
à l’égard des hydrocarbures et corrélativement vis-à-vis de la
dépense publique. Pour atteindre le potentiel de croissance hors
hydrocarbures sur le moyen terme, le rôle des banques est
désormais décisif en matière de financement des investissements
productifs et des activités hors hydrocarbures créatrices
d’emplois. Une telle allocation des ressources financières
disponibles doit s’inscrire dans un double objectif de
développement financier, prenant en compte l’inclusion
financière, et de forte croissance économique hors
hydrocarbures. Cela doit être accompagné par une amélioration
soutenue du climat des investissements, d’autant que
l’utilisation des épargnes financières disponibles de l’Etat
pour autofinancer le programme d’investissements publics
(dépenses d’équipement) permet de prévenir tout effet
d’éviction.
التطورات الاقتصادية و النقدية في 2010
عرض
التقرير السنوي 2010
من
طرف محمد لكصاسي
محافظ
بنك الجزائر
الجزائر، في 25 أوت 2010
تهدف
هذه الوثيقة إلى توضيح الاستنتاجات الرئيسية لتقرير 2010 لبنك
الجزائر الذي يتضمن التطورات الاقتصادية الكلية، المالية و النقدية
للسنة تحت الدراسة. تم التركيز خاصة على التطورات الرئيسية للقطاع
المصرفي و على السياسة النقدية. و قد نص على التقرير السنوي الأمر
رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض ،
المعدل
و المتمم، في المادة 30 منه.
1.
بعد تأثير الصدمة قوية الحجم لسنة 2009 ذات الصلة بالأزمة المالية
الدولية و بالأزمة الاقتصادية العالمية، حقق الاقتصاد الوطني
أداءات مالية معتبرة في 2010، خاصة تعزيزا للوضعية المالية
الخارجية الصافية.
سجل
ميزان المدفوعات الخارجي الجاري، مرتكزا على تحسن متواصل لسعر
برميل البترول في 2010 (80,15 دولار مقابل 62,26 دولار) و
بالارتباط مع الارتفاع القوي لإيرادات صادرات المحروقات (26,4٪)،
فائضا معتبرا في 2010 (12,16 مليار دولار،7,5٪ من إجمالي الناتج
الداخلي)، في وضع تميز بارتفاع طفيف للواردات (4٪) حيث تقارب الحصة
النسبية لسلع التجهيز و سلع نصف المصنعة الثلثين. استفاد هذا
الأداء في مجال الحساب الجاري الخارجي من تراجع طفيف في عجز
الخدمات، و من شبه توازن في بند عوائد عوامل الإنتاج (الصافي) في
ظرف تميز بعائد معتبر بموجب توظيفات احتياطيات الصرف و استقرار
فائض بند التحويلات الجارية (الصافي).
يأتي
هذا ليؤكد فائض الادخار على الاستثمار الذي ميّز سنوات 2000،
باستثناء سنة 2009. بعد العجز الجاري الخارجي في السداسي الأول من
2009، يعتبر فائض سنة 2010 معتبرا، لا سيّما و أن رصيد ميزان
المدفوعات الجارية أصبح العنصر المحوري لوضعية ميزان المدفوعات
الخارجية للجزائر. إن حساب رأس المال و الذي يقتصر أساسا في بند
الاستثمارات الخارجية المباشرة (الصافي)، و بعد تسديد المديونية
الخارجية الذي تمّ قبل اندلاع الأزمة المالية الدولية، يعتبر هو
أيضا في حالة فائض(3,4 مليار دولار). سجل هذا الأخير على وجه
الخصوص، تحسنا في 2010 (3,5 مليار دولار مقابل 2,5 مليار دولار في
2009)، بعد وضع خروج صاف لرؤوس الأموال بموجب الاستثمارات
المباشرة الخارجية في بعض القطاعات.
و
عليه، يساهم التحسن الملحوظ في الفائض الإجمالي لميزان المدفوعات
في 2010 (15,58 مليار دولار مقابل 3,86 مليار دولار في 2009) في
تغذية مستوى احتياطيات الصرف الرسمية للجزائر، الذي يتجاوز ثلاث
سنوات (38,33 شهرا) من الاستيراد للسلع و الخدمات. إذ بلغ مستوى
الاحتياطيات الرسمية للصرف (بما في ذلك الموجودات المعبر عنها
بحقوق السحب الخاصة) 162,22 مليار دولار في نهاية 2010 (148,9
مليار دولار في نهاية 2009)، في الوقت الذي استقر فيه الدين
الخارجي المتوسط و طويل الأجل (3,679 مليار دولار) و الذي لم يعد
يمثل سوى 2,27٪ من إجمالي الناتج الداخلي المقدر لسنة 2010.
تؤكد
هذه المقاييس الرئيسية للوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر
صلابتها و تدعّم قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية، خاصة و أن
سياسة تسيير سعر الصرف من طرف بنك الجزائر تساهم بطريقة فعلية في
الاستقرار المالي الخارجي. مكنت في 2010، تدخلات بنك الجزائر في
سوق الصرف ما بين البنوك من الحصول على تحسن لسعر الصرف الفعلي
الحقيقي للدينار كمتوسط سنوي (2,64٪). بقي سعر الصرف الفعلي
الحقيقي للدينار تقريبا في مستواه شبه التوازني على المدى المتوسط
، و ذلك على الرغم من التقلبات المتزايدة لأسعار صرف العملات
الرئيسية و الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات (ما يقارب مليار
دولار في 2010). يبين هيكل المدفوعات الخارجية استقرار حصة
المدفوعات بالأورو في حدود 46٪ مقابل 50٪ للدولار؛ يستخدم هيكل
التجارة الخارجية مع الخمسة عشر شريك تجاري رئيسي للجزائر كقاعدة
ترجيح لسعر الصرف الفعلي الحقيقي و كذلك سلة العملات المرجعية.
يكتسي،
في هذا الظرف، مستوى احتياطيات الصرف الرسمية أهمية خاصة إذ يمثل
الحائط الأساسي ضد الصدمات الخارجية المحتملة. و عليه، يقوم
الاستقرار المالي الخارجي على المدى المتوسط و الطويل بقوة على
مواصلة التسيير الحذر لاحتياطيات الصرف الرسمية من طرف بنك
الجزائر. تتمثل الأهداف المتبعة في هذا مجال في:
·
الحفاظ على قيمة رأس المال: التقليل من خطر خسارة القيمة السوقية
للأصول، بالاحتفاظ على محفظة متنوعة الأصول ذات النوعية الرفيعة
(فيما يخص تنقيط القرض و نوع المصدر) و بتطبيق ممارسات ملائمة
لتخفيف المخاطر؛
·
الاحتفاظ على مستوى عال من السيولة: توظيف الاحتياطيات في أصول
بتاريخ استحقاق قريب أو التي يمكن إعادة بيعها بسرعة
دون فقدان القيمة؛
·
الحصول على المردود الأمثل: الحصول على أفضل مردود ممكن مع احترام
الأهداف المتعلقة بالأمن و السيولة.
و
عليه، إن كانت الإيداعات
تتم خصوصا لدى البنوك المركزية و المؤسسات المالية الدولية منذ
2007، استثمرت محافظ الأوراق المالية، و التي تزايدت حصتها منذ ذلك
الوقت حيث بلغت 98٪ كمتوسط لإجمالي الاحتياطيات، في أدوات تحصل على
أفضل تنقيط و بالتالي الأقل مخاطرة، أساسا السندات السيادية .
فيما
يخص المردود، واصلت الاستثمارات المحققة من طرف بنك الجزائر في
محافظ الأوراق المالية خلال السنوات أين كان معدل الفائدة عاليا،
في توليد مردودات مرتفعة نسبيا، أي تقريبا 3٪ في 2010 و أعلى من 3٪
في 2008 و 2009. تعتبر هذه الأداءات معتبرة خاصة و أنها حققت في
ظرف يتميز بمعدل فائدة جد منخفض في البلدان المتقدمة و معدلات
توجيهية قريبة من الصفر بالخصوص في الولايات المتحدة. فضلا عن ذلك،
تجدر الإشارة إلى أن معدلات المردود الحقيقي تبقى ايجابية. و ساهم
التنويع الذي ادخل منذ 2004، سواء كان في اختيار العملات
التي تدخل في تكوين تشكيلة الاحتياطيات و توزيعهم على مستوى
المحافظ، أو من زاوية الأوراق المالية، حسب
صنف
الخطر، في هذا الأداء، مع تقليل المخاطر. و يبقى هدف الأمن،
أساسيا، مع العلم أن المحيط الدولي قد تميز في 2010 بظهور مخاطر
مرتبطة بالدين السيادي في ظرف يتميز بمخاطر بنكية متصاعدة.
2.
إن كان فارق التضخم السنوي المتوسط بين الجزائر و منطقة الأورو قد
تقلص، و إن بقي مرتفعا، فإن تحسن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار
ساهم في الحد من أثر التضخم المستورد على المستوى العام للأسعار،
خاصة و أن أسعار السلع الاستهلاكية ذات المحتوى المستورد القوي قد
سجلت ارتفاعا قويا في 2010 (7٪). و تعد زيادة الأسعار الدولية
للمواد الزراعية الأساسية المستوردة (حبوب و مواد استوائية)، بما
فيها زيادة الكتلة النقدية و كذا زيادة الأسعار بالجملة للفواكه و
الخضر العوامل الرئيسية التي تفسر و تحدد التضخم، بمساهمات تقدر
على التوالي بـ 31٪، 62٪ و 7٪ كمتوسط في العشرية الأخيرة. و تجدر
الإشارة هنا إلى الأثر التضخمي لسوء تسيير الأسواق الداخلية.
بالفعل، و للمرة الأولى منذ خمس سنوات، تراخى معدل التضخم السنوي
المتوسط المقاس بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، منتقلا من 6,1٪ في
2009 إلى 4,1٪ بالنسبة للمؤشر الوطني و من 5,7٪ في 2009 إلى 3,9٪
بالنسبة لمؤشر الجزائر العاصمة. و عكس السنوات السابقة، فقد تولد
التضخم في 2010 أساسا من ارتفاع أسعار الخدمات و السلع المصنعة،
حتى و إن تأثرت السلع الغذائية بالزيادات الهامة، التي تبقى ضعيفة
بوضوح مما كانت عليه في الماضي.
إذا
كانت زيادة الأسعار عند الاستهلاك، منذ 2003، أضعف في الجزائر
مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و أقل من التضخم الأوسط
لكل هذه السنوات، يوحي تباطؤ معدل نمو أسعار الإنتاج الصناعي منذ
2008 و الأسعار عند الاستهلاك في 2010 أن ديناميكية انكماش بدرت في
الجزائر، و التي يجب أن يتم تعزيزها بالتحكم في المحددات الرئيسية
للتضخم: الإنشاء النقدي خارج المحروقات في تناغم مع النمو الحقيقي،
تحكم في زيادة تكاليف العوامل و تحفيز العرض.
3.
بعد سنتين من نشاط اقتصادي بوتيرة متواضعة بنسبة 2,4٪، تأكد انتعاش
النمو، الذي يجره أساسا الطلب الداخلي المدعم بدوره بزيادة
الموارد، في 2010 (3,3٪)، بينما سجل قطاع المحروقات نموا سلبيا منذ
2006. بالفعل، عرفت
كل قطاعات الأنشطة ما عدا قطاع المحروقات نموا إيجابيا، مع أداء
ضعيف للصناعة (0,9٪
مقابل 5٪ في 2009) و الفلاحة (6,0٪
مقابل 20,0٪
في 2009)؛ و ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بالحجم خارج المحروقات
بنسبة 6,0٪
في 2010 (9,3٪
في 2009). يرجع النمو المعتبر خارج المحروقات، و غير الموزع
بالتساوي حسب القطاعات، إلى الزيادة في مساهمة قطاعات الخدمات
المسوقة، خاصة التجارة و النقل، و غير المسوقة و البناء و الأشغال
العمومية، في ظرف يتميز بتراجع نمو الصناعة المعملية و الفلاحة.
بالتوازي، انخفض نمو النفقات الداخلية، و إن يبقى مرتفعا بنسبة
5,5٪
بالحجم في 2010، تدفعه الزيادة القوية في نفقات الأسر و الإدارات
العمومية، مما يؤكد دور النفقات العمومية كمحفز حاسم للنشاط
الاقتصادي في الجزائر.
إذا
سجل إجمالي نفقات الميزانية ارتفاعا بنسبة
6,3٪
في 2010، بعد شبه استقراره في 2009، فإن نفقات التجهيز تراجعت على
حد سواء في 2009 و 2010 بـ 1,4٪
و 6٪ على التوالي، بعد ارتفاعها القوي منذ سنة 2005. بلغ معدل
نموها ذروته في 2007 نسبة 41,3٪
(37,5٪
في 2008). و عليه، بعد عدة سنوات من التطور المتزايد، انخفضت نسبة
نفقات التجهيز/إجمالي الناتج الداخلي، منتقلة من
19,4٪
في 2009 إلى 15,1٪
في 2010، ما يشهد على التباطؤ المحسوس للاستيعاب في هذا المجال.
أما فيما يخص نسبة النفقات الجارية/إجمالي الناتج الداخلي، استقرت
في 2010 (22,2٪
مقابل 22,9٪
في 2009)، في حين، نتجت الزيادة في النفقات الجارية خصوصا عن نفقات
المستخدمين. بالإضافة إلى هذا، بقي معدل تغطية نفقات التسيير
بإيرادات الصادرات خارج المحروقات مستقرا في 2010 (54,8٪)،
بعد الانخفاض من 2006 إلى 2008.
ارتفعت
في 2010، إيرادات المحروقات بـ 20,4٪،
لتبلغ 66,3٪
من إجمالي إيرادات الميزانية و مغطية 64,4٪
من إجمالي نفقات الميزانية. أما بالنسبة للإيرادات خارج المحروقات،
الممثلة بـ 33,6٪
من إجمالي إيرادات الميزانية، فقد ارتفعت بـ
16,5٪
(14,6٪
في 2009)، في حين بلغت الحصة النسبية للإيرادات الضريبية
87,6٪.
من جهة أخرى، إذا بقيت نسبة الإيرادات خارج المحروقات/إجمالي
الناتج الداخلي خارج المحروقات مستقرة في 2010 (18,7٪)،
فلا ينبغي لهذا الاستقرار أن يحجب تغير هيكل الضريبة خارج
المحروقات خلال السنوات 2004 – 2010. بالفعل، عرفت الاقتطاعات من
المداخيل، الأجور و أرباح الشركات ارتفاعا أسرع نسبيا من
الاقتطاعات من النشاط الاقتصادي (ضرائب على السلع و الخدمات و
الحقوق الجمركية). رغم الزيادة الهامة في وعاء هاتين الأخيرتين.
في
الإجمال، بعد تقريبا عشرية من الفوائض، سجل الرصيد الإجمالي
لعمليات الخزينة عجزا للسنة الثانية على التوالي (0,9٪
من إجمالي الناتج الداخلي في 2010 و 7,1٪
في 2009). رغم هذا العجز، تعززت قدرة تمويل الخزينة في 2010، كما
يشهد على ذلك قائم موارد صندوق ضبط الإيرادات الذي ارتفع بـ
526,4
مليار دينار ليبلغ 40,1٪
من إجمالي الناتج الداخلي. هذا ما يعزز قابلية استمرار المالية
العامة، بغض النظر عن الزيادة في الدين العمومي الداخلي في 2010.
يجب أن تكون فعالية الاستثمار العمومي من الآن فصاعدا الهدف
النهائي. يجب إعطاء اهتمام خاص لتعزيز محتوى القدرات على
الاستثمار.
4.
ساهمت عودة الارتفاع في 2010 للموارد المتراكمة (ادخارات مالية) في
صندوق ضبط الإيرادات، رغم الارتفاع القوي في نفقات الجارية
للميزانية (نفقات المستخدمين و التحويلات) مقارنة لتطورهم في 2009،
في التخفيف من التنقيد.
يؤكد
تحليل مصادر الإنشاء النقدي في 2010 أن الموجودات الخارجية
(بالعملة الصعبة) تشكل العنصر الأساسي في هذه العملية و بالتالي في
تكوين الادخارات المالية للأعوان الاقتصاديين غير الماليين. وكذا
قائم الموجودات الخارجية الصافية لبنك الجزائر المعبر عنه
بالدينار، أي 11 854,02
مليار دينار في نهاية 2010، الذي تم تنقيده في حدود
72,4٪
(خارج التقييم). نظرا لضعف الموجودات الخارجية الصافية للبنوك،
يمثل مكمل الإنشاء النقدي بالقروض الموجهة للاقتصاد (3 671,1
مليار دينار) موزعة من طرف البنوك و المؤسسات المالية. و بالتالي،
مقابل مجمل أصوله، المشكلة أساسا من الموجودات الخارجية (احتياطيات
الصرف)، يتمثل قائم الادخارات المالية (ودائع لدى البنوك و النقد
الائتماني) للمؤسسات و الأسر (8 323,28
مليار دينار في نهاية 2010) و قائم الادخار المالي (صندوق ضبط
الإيرادات و ودائع أخرى في الحساب الجاري لبنك الجزائر و البنوك) و
للدولة (5 108,13
مليار دينار في نهاية 2010).
و قد
ساهم، في ظرف كهذا الذي يتميز بتطور الادخار المالي، التأثير
المزدوج للتعقيم من طرف الخزينة و امتصاص فائض السيولة من طرف بنك
الجزائر في إرساء أقوى للاستقرار النقدي و المالي في 2010، رغم
العودة إلى التوسع في الكتلة النقدية M2
(13,8٪).
بعد
توسع نقدي منخفضا تاريخيا تم تسجيله في 2009 (3,1٪)
تحت تأثير الصدمة الخارجية الهامة، تميزت سنة 2010 بالعودة إلى
التوسع النقدي، لكن بمعدل أقل من الوتيرات العالية التي ميزت سنوات
2006 إلى 2008. بارتفاع قدر بـ 10,2٪
في 2010، ترافق استرجاع دور الموجودات الخارجية الصافية في عملية
الإنشاء النقدي مع مواصلة حيوية القروض الموجهة للاقتصاد.
عكس
وضعية العديد من البلدان الناشئة التي سجلت تقلصا في القروض
الموجهة للاقتصاد الراجع للأزمة المالية الدولية، ارتفعت القروض
الموزعة من طرف البنوك العاملة في الجزائر للمؤسسات و الأسر،
مباشرة أو عن طريق الاستثمار في السندات المصدرة من طرف المؤسسات،
بـ 15,6٪
في 2010 (خارج إعادة شراء القروض غير الناجعة من طرف الخزينة).
توافق هذه الزيادة النمو القوي للقروض، بالمفهوم الحقيقي، خلال سنة
2010، مما يضع الجزائر في مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع
للقروض. تحت تأثير النمو القوي للقروض متوسطة و طويلة الأجل،
ارتفعت حصة هذه القروض إلى 59,9٪
في نهاية 2010 مقابل 57,2٪
في نهاية 2009، مما يؤكد ديناميكية التمويل طويل المدى لمشاريع
الاستثمارات لا سيما عن طريق المجمعات البنكية، مساهمة بذلك في
تمديد فترات نضج التمويل البنكي.
ساهمت
في الجزائر، ظروف التمويل المواتية و صلابة النظام البنكي أمام
الصدمة الخارجية في تعزيز دور قناة القرض في تخصيص موارد الادخار؛
إذ تعززت هذه الأخيرة خلال سنة 2010، سواء على مستوى قطاع
المحروقات أو في قطاعات الأنشطة الأخرى، بعد تقلص ودائع قطاع
المحروقات في 2009. من المفيد الإشارة أنه في نهاية 2010، تجاوز
قائم الادخار المالي للأسر و المؤسسات الخاصة قائم المؤسسات
العمومية، بما فيه المتعلق بالمحروقات.
و
عليه، ساهم الارتفاع الهام لودائع البنوك (تحت الطلب و لأجل
بالدينار) في 2010، 12,5٪
مقابل انخفاض بـ 8,2٪
في 2009، في تعزيز أكثر لقدرة رؤوس الأموال القابلة للاقتراض
التابعة للبنوك، و المرساة على موارد متزايدة، مستقرة و وضعية جيدة
للسيولة. فضلا عن ذلك، يعد الفائض في السيولة موزع أكثر فأكثر على
مستوى البنوك في الساحة. إلا أن هذا تسبب، في نشاط أقل ديناميكية
في السوق النقدية مابين المصارف. بالفعل، بحكم أنها تتوفر على
موارد مالية مستقرة و التي تسمح لها بتأدية نشاطاتها المختلفة في
ظرف يتميز بضعف خطر السيولة، لم تتدخل البنوك إلا بصفة نادرة في
السوق النقدية للحصول على السيولة أثناء سنة 2010، خاصة للاستجابة
لأهداف تشكيل الاحتياطيات الإجبارية التنظيمية.
على
الرغم من حدة فائض السيولة الهيكلية و المغذاة عن طريق الانتعاش
المعتبر للنمو النقدي في 2010، ساهمت الإدارة المنسقة للسياسة
النقدية من طرف بنك الجزائر، في احتواء الضغوطات التضخمية في 2010
و سمحت بالتالي بإرساء المزيد من الاستقرار النقدي. اعتمدت الإدارة
الفعالة للسياسة النقدية في التخفيض الفعلي لفائض السيولة، نظرا
لحجم التنقيد للموجودات الخارجية الجد متزايدة في 2010 بعد الصدمة
الخارجية لـ2009. فضلا عن ذلك، إذا شكلت الاحتياطيات الحرة
بالمتوسط مبلغ 63 مليار دينار في 2010، تجدر الإشارة بأن على هذا
المبلغ ، تبلغ الودائع الحرة للبنوك، التي لا تتدخل في العمليات مع
بنك الجزائر، 54 مليار دينار.
و
عليه، و بعد التعديل في 2009 في الجهاز التنظيمي المتضمن أدوات
إدارة السياسة النقدية (استرجاعات السيولة، تسهيلات الودائع
المغلة للفائدة و الاحتياطيات الإجبارية)، تميزت سنة 2010 بإصلاح
الإطار القانوني في المجال أين تم اعتبار هدف التضخم كهدف نهائي
للسياسة النقدية، مع الاحتفاظ بالأهداف الكمية النقدية. و هذا ما
يعطي في الواقع، دورا للمجاميع النقدية و القرضية في إدارة السياسة
النقدية من طرف بنك الجزائر، بينما يأخذ توقع التضخم في الأجل
القصير، من الآن فصاعدا، أهمية خاصة.
أدى
توقع التضخم و رقابته ببنك الجزائر إلى تطوير أداة ملائمة منذ
سبتمبر 2009، أي نموذج توقع تضخم لأجل قصير يستجيب لانشغال رؤية
مستقبلية، لغرض التوقع الشهري لمعدل التضخم و تطوره لأفق سنة
واحدة. على سبيل المثال، لم يتعدى فارق توقع المتوسط السنوي للتضخم
لنهاية سنة 2010 المنجز في سبتمبر 2010 إلا بـ0,14٪ نقطة مئوية من
معدل التضخم المحقق و المحسوب من طرف الديوان الوطني للإحصائيات
لشهر ديسمبر(3,91٪). و بالتالي، بقي متوسط التضخم السنوي قريب من
التوقعات قصيرة الأجل. يعد هذا المعدل للتضخم في تراجع مقارنة مع
الارتفاع في الأسعار في نهاية 2009 (5,74٪) بتناغم مع هدف التضخم
المحدد من قبل مجلس النقد و القرض (4٪، + أو – نقطة واحدة) بموجب
سنة 2010، كهدف ضمني للسياسة النقدية.
5.
تبقى
مساهمة السياسة النقدية في الاستقرار المالي حاسمة في الجزائر،
نظرا لهيمنة البنوك في الجهاز المصرفي الجزائري. يبقى القطاع
المصرفي في 2010 صلبا، مرسى على موارد ثابتة و متزايدة ووضعية جد
متينة لسيولة المصارف. إن كان نشاط البنوك يجره أساسا مقطع نشاط
القروض، فإن صلابة القطاع المصرفي معتبرة على حد سوى من زاوية تطور
نشاطه أو فيما يتعلق بمردود رؤوس أمواله (return
on equity)
و مردود أصوله (return on assets).
تعد
مؤشرات الصلابة سواء تلك المتعلقة بالمصارف العمومية أو الخاصة
قريبة من تلك المسجلة في البلدان الناشئة: نسبة الملاءة مريحة (
23,31٪ في 2010 مقابل 22,11٪ في 2009) أكثر مما ورد في توصيات
بازل3، مردود هام لرؤوس الأموال ( 20,72٪ في 2010) و مردود معتبر
للأصول (1,52٪)، الموافقة لأحسن النتائج المحققة في البلدان
الناشئة. هامش الفائدة للمصارف في ارتفاع (63,80٪ في 2010 مقابل
57,36٪ في 2009)، بتناغم مع انخفاض الأعباء خارج الفائدة ( 39,40٪
في 2010 مقابل 49,98٪ في 2009).
على
صعيد جودة محفظة القروض، سهرت المصارف على تعزيز تسيير مخاطر
القروض و المعدل الخام للديون غير الناجعة لغاية نهاية 2010
المتميزة بالانخفاض، رغم بقاء مستوى هذه الديون أعلى من المقاييس
الدولية في هذا المجال. يتم تكوين المؤونات الخاصة بالديون غير
الناجعة بشكل مرتفع ( 74,1٪ مقابل 68,3٪ نهاية 2009) مما يبين أن
البنوك، العمومية و الخاصة، مع رفعهم لرؤوس أموالهم ، سهروا على
تكوين المؤونات اللازمة .
أخيرا،
عززت التدابير الجديدة المتعلقة بالنقد و القرض في أوت 2010 مهام
بنك الجزائر في مجال الإشراف و الرقابة البنكية و أسندت له صلاحيات
جديدة في مجال الاستقرار المالي. في هذا الإطار، عزز بنك الجزائر
قدراته في مجال اختبارات الصلابة، بالموازاة مع وضع اللمسات
الأخيرة لجهاز التنقيط الجديد للبنوك و المؤسسات المالية، من زاوية
رقابة أفضل للمخاطر المصرفية (إشراف موجه حول المخاطر).
في
الإجمال، يجب على البنك أن يتأكد من أمن و صلابة الجهاز المصرفي،
كشرط مسبق لتخصيص فعال للموارد لصالح الاستثمار المنتج، نظرا
لإصرار فائض الادخار على الاستثمار.
تطلعا
لنمو مستدام، قائم على التنوع، و إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني
مع وجوب تفضيل تطور الفلاحة و الصناعة و الخدمات المنتجة قصد
تقليص التبعية للمحروقات و بالترابطا مع الإنفاق العمومي. لبلوغ
النمو الممكن خارج المحروقات على المدى المتوسط، يصبح دور المصارف
حاسما في مجال تمويل الاستثمارات المنتجة و الأنشطة خارج المحروقات
الخالقة لفرص العمل. يجب إدراج تخصيص كهذا للموارد المالية المتاحة
ضمن هدف مزدوج للتطوير المالي، أخذا بعين الاعتبار الإدراج المالي
و النمو الاقتصادي القوي خارج المحروقات. يجب أن يرافق هذا، بتحسين
مستمر لمناخ الاستثمارات، خاصة وأن استعمال الادخارات المالية
المتاحة لدى الدولة للتمويل الذاتي لبرنامج الاستثمارات العمومية
(نفقات التجهيز) تسمح بالوقاية من أي أثر الإقصاء.
INTERNATIONAL MONETARY AND FINANCIAL COMMITTEE
Twenty-Third Meeting - April 16, 2011
Statement by the Hon. Mohammed LAKSACI
Governor of the Bank of Algeria
to the International Monetary and Financial Committee
Speaking on behalf of Afghanistan, Algeria,
Ghana, Islamic Republic of Iran, Morocco, Pakistan, and Tunisia
Saturday April 16, 2011
Since our last meeting, the global economy has
continued to recover and financial stability has improved, in
line with earlier expectations. However, the recovery remains
fragile and uneven, with strong growth in many emerging market
and developing economies (EMDCs) and still sluggish growth
performance and high unemployment in advanced economies (AEs).
Moreover, the global outlook continues to be threatened by
serious vulnerabilities in many advanced economies, including
weak sovereign, households, and financial balance sheets and
depressed real estate market. The sovereign debt crisis in some
Euro area countries, the surge in energy and commodity prices,
the recent catastrophes in Japan, and developments in some
countries in the Middle East and North Africa have added to
these uncertainties. In some EMDCs, signs of overheating,
including as a result of large capital inflows, are also a
source of potential risks.
Against this background, continued international
cooperation and coordinated policies, which have been crucial in
the early stages of the global economic and financial crisis,
remain essential, particularly among systemic countries, to
forcefully address these risks and support sustained and
balanced growth and job creation. Fiscal consolidation in many
AEs anchored in clear and credible medium-term frameworks is
crucial for putting public finances on a sound footing and
reducing the high public debt. Decisive progress must be
achieved to strengthen the still fragile financial system in Aes.
Implementation of the recent agreement on capital and liquidity
buffers (Basel III) needs to be stepped up and substantial
progress made in strengthening the regulatory and supervisory
framework to address the issue of toobig-to fail and
cross-border financial institutions and to include the shadow
banking system and in supporting the recovery of the real estate
sector. It is also essential to strengthen productivity and
growth potential in the private sector through structural
reforms so as to enable the withdrawal of accommodative policies
and facilitate the fiscal consolidation process.
While the recent events in the Middle-East and
North Africa are likely to have a negative impact on short-term
growth prospects in the region, strong fundamentals in many
countries should allow for a rapid resumption of growth as
orderly conditions are restored, with a key challenge being to
ensure sustained job creation to absorb the high unemployment,
particularly among the youth. Adequate support from the
international community to affected countries would hep expedite
the restoration of normal economic and social conditions and
ease the financial burden of the
growth-and-employment-accelerating programs.
We are encouraged by the robust growth in
Sub-Saharan Africa, underpinned by strong domestic demand,
continued terms-of-trade gains, and sound macroeconomic
policies. Concerted actions are needed, including from the
Fund, to help many of these and other developing countries cope
with the fiscal and balance of payments burden of the recent
surge in food and energy prices and its impact on the poorest
segments of the populations.
Strengthened assistance from the international
community remains essential to support Low-Income Countries (LICs)
in meeting the MDGs and other developmental needs, and in this
regard, we support the use of a significant part of the windfall
profits from gold sales to strengthen the Fund’s concessional
financing resources.
The role of the IMF in promoting continued
international cooperation and policy coordination is central.
More effective and candid surveillance over advanced economies,
strengthened multilateral surveillance, and greater focus on
regional and global spillover effects of systemic economies
would serve this objective well, and we look forward to
sustained progress in this regard in light of the lessons from
the very helpful IEO’s evaluation of IMF performance in the
run-up to the financial and economic crisis. We also look
forward to the upcoming Board discussion of the Triennial
Surveillance Review and Review of the 2001 Surveillance
Decision.
Addressing the risks associated with large and
volatile capital flows is key to global financial stability, and
we are encouraged by the ongoing work on membrers” experience
with these flows. We look forward to further work toward
developing a comprehensive approach in this regard, taking into
account a broader range of country experiences and the diversity
of policies affecting the flows both in capital receiving and
capital originating countries, while giving due regard to
country-specific conditions. In this regard, the outcome of
this work should only help inform staff in their advice to
members and should no be part of surveillance. It is indeed
crucial to maintain national policymakers’ flexibility in
adopting the policies and tools most adapted to their countries’
circumstances.
We see merit in exploring options to strengthen
the role of the SDR in the International Monetary System,
including through regular allocations, and to broaden the set of
international reserve currencies, and we encourage further work
on the issues. We look forward to further progress in advancing
the governance reform agenda, including agreement on a revised
quota formula that better reflects developing countries’
vulnerabilities an needs, an open and transparent selection
process of the Managing Director regardless of nationality, and
more forceful efforts in addressing diversity issues, including
the severe underrepresentation of the MENA region in Fund staff.
تدخل محافظ بنك الجزائر
الدكتور محمد لكصاسي
أمام
المجلـس الشعبي الوطني
تطورات الوضعية المالية والنقدية
في الجزائر
1.
فيما يخص الأزمة المالية الدولية
تطورت الإضطرابات المالية التي ظهرت اعتبارا من منتصف
2007، على إثر أزمة القروض الرهنية عالية المخاطرة في الولايات
المتحدة، بحدة أكبر خلال سنة 2008، وأفضت إلى حدوث الأزمة المصرفية
والمالية الأخطر منذ الكساد العظيم في سنوات 1930. على الرغم من تدخل
البنوك المركزية، في إطار وظيفتها كملجأ أخير للإقراض، طبعت توترات
متزايدة تطور القطاع المالي اعتبارا من أوت 2007. يعرف النظام المالي
المعاصر ذي التعقيد الشديد منذ ذلك الحين تسلسل حالات حرجة من الخلل.
أصبح انتقال آثار الأزمة المالية الدولية إلى الأنظمة
المصرفية والمالية للدول الناشئة والدول النامية، خاصة بسبب التعرض
القوي لأنظمتها المصرفية إلى الأسواق المالية الدولية، جليا اعتبارا
من أكتوبر 2008.
1.1. الأزمة المالية في الاقتصاديات المتقدمة:
أسبابها وفترات تطورها
تعتبر الاختلالات المتواصلة في المدفوعات الجارية
الخارجية، التي يترجمها الفائض في ميزان المدفوعات الجارية للدول
الناشئة، لاسيما الصين وبعض دول الشرق الأوسط، والعُجوز في المدفوعات
الجارية لبعض الدول المصنعة من بينها الولايات المتحدة، واحدة من بين
الأسباب الاقتصادية الكلية للأزمة المالية.
يشكل المستوى المنخفض في معدلات الفائدة في الدول
المصنعة، في ظل ظرف تميز بالحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية قصيرة
الأجل في مستوى متدني بشكل استثنائي، السبب الاقتصادي الكلي الثاني
للأزمة المالية. نتج عن ذلك انفجار في القرض في العديد من الدول
المصنعة وبعض الدول الناشئة. وإذا كانت مديونية المؤسسات قد ارتفعت
بقوة، بين 2005 و2008، نسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي، فقد كانت
مديونية الأسر أيضا متزايدة، في الوقت الذي تصاعدت فيه أسعار الأصول
المالية.
من بين الأسباب الاقتصادية الجزئية للأزمة،
يعتبر
من المفيد أن نذكر أثر الرافعة، وأنظمة الأجور وحوافز وكالات
التنقيط، والنقائص في تقنيات تقدير الخطر وتقييمه وتسييره وثغرات
الترتيبات التنظيمية والتي تشكل عناصر خلل سمحت للنظام المالي بتحقيق
عوائد مرتفعة وقد تم ذلك في وقت مبكر جدا، دون إعطاء اعتبار كافي
للمخاطر المأخوذة.
يحدد بنك التسويات الدولية في هذا المجال خمسة مراحل
للأزمة الراهنة، التي ظهرت أولا في شكل أزمة سيولة في أوت 2007،
ونشأت عن التقلبات، التي بدأت بالحدوث اعتبارا من جوان 2007،
والمرتبطة بالقروض الرهنية عالية المخاطرة.
خلال المرحلة الأولى للأزمة المالية (جوان 2007 –
منتصف مارس 2008)، تحول انهيار سوق القروض الرهنية عالية المخاطرة في
الولايات المتحدة وخسائر القروض الخطرة ذات الصلة إلى أزمة سيولة
اعتبارا من 9 أوت 2007، عكستها التقلبات الحادة في الأسواق النقدية
بين المصارف (تضاؤل الأحجام المتداولة، تزايد التقلبات، ...) في
الدول المتقدمة. وأدى توالي تدهورات الأصول والخسائر المسجلة، على
إثر تنامي الديون غير الناجعة خصوصا العجز عن السداد في حالة القروض
الرهنية عالية المخاطرة، إلى تآكل ملاءة المؤسسات المالية ذات الصف
الأول من بينها كبريات بنوك الاستثمار التي تركز لديها مخاطر قرض
مورقة. وقد أدى ذلك إلى إضعاف النظام المالي بشكل جدي وأفضى إلى
انهيار أسعار السوق للأصول المالية.
خلال الفترة الثانية للأزمة المالية (منتصف مارس –
منتصف سبتمبر 2008)، تعرضت أسعار الأصول المالية، لاسيما أسعار أسهم
المصارف وميزانياتها، إلى ضغوط متزايدة بالرغم من شراء بنك
Bear Stearns،
مع ظهور مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي، بل ومؤشرات الركود في
الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه مشكلة إعادة تمويل
المصارف وخطر المقابل متواصلين في الأسواق النقدية فقد برزت ملاءة
المصارف كانشغال اعتبارا من جوان 2008. وهو الأمر الذي بين عدم كفاية
خططها في مجال إعادة الرسملة أمام حدة الأزمة المالية.
شهدت المصارف سقوطا في نتائجها في 2008، تبعا لتزايد
حدة تدهورات الأصول اعتبارا من مارس 2008 والخسائر المسجلة على مستوى
المحفظات (الأوراق المالية) المقيمة بأسعار السوق. بالفعل، سجلت
المصارف في الولايات المتحدة، في 2008، أرباحا قبل اقتطاع الضرائب
تقل بنصف مقارنة مع الأرباح المحققة في سنة 2007؛ حيث نجد في هذا
المجال أن ثلث المصارف قد أعلن عن خسائر في الثلاثي الرابع من 2008.
في أوربا، عرفت أرباح المصارف انخفاضا شاملا وعاما في 2008.
أفضى إفلاس
Lehman Brothers،
منتصف سبتمبر 2008، إلى فقدان شامل وسريع للثقة، بالنظر إلى حجم
مخاطر العجز عن السداد واعتبارا للدور الذي كانت تلعبه هذه المؤسسة
في الأسواق المالية الدولية، والذي انتقل مفعوله بشكل سريع عبر
الأسواق والدول. تعتبر أزمة الثقة هذه سمة بارزة للمرحلة الثالثة من
مراحل الأزمة المالية (منتصف سبتمبر إلى نهاية أكتوبر 2008). يعبر
هذا الإفلاس عن مثال ذي دلالة فيما يخص الطبيعة العالمية للأزمة، مع
انفجار في خطر المقابل. دفع فقدان الثقة في استقرار المصارف بالسلطات
العمومية، في المزيد من الدول، إلى اتخاذ تدابير دعم في
سبتمبر-أكتوبر 2008، إلى أن تحول ذلك إلى مقاربة شاملة ومنسقة في هذا
المجال.
إن الأزمة هي بتلك الحدة التي استدعت تدخلات عمومية
(الخزينة) لدعم تمويل المصارف ودعم أموالها الخاصة، وذلك فضلا عن ضخ
كبير للسيولة قامت به البنوك المركزية التي عملت أيضا على تعديل
أطرها الخاصة بالسياسة النقدية. في إطار خطط إنقاذ أنظمتها المالية،
قامت حكومات العديد من الدول المتقدمة بضمان إعادة تمويل المصارف،
حتى تكون قادرة بدورها على تمويل الاقتصاد بشكل لائق، كما تم دعمها
عن طريق إعادة رسملتها (رفع رأس مالها). تتضمن خطط إنقاذ كبريات
المؤسسات المالية التي قامت السلطات العمومية بوضعها انطلاقا من
تزايد حدة الأزمة في: ضمان الودائع، الحد من البيع بالمكشوف، حقن رأس
المال، ضمان الدين، تأمين الأصول، شراء الأصول والتأميم.
وإذا كان الدعم المالي الذي قدمته الدول لبعض المصارف
الكبرى العاملة على المستوى الدولي قد قلصت من المخاطر المالية
المؤسسية، فإن تدهور شروط القرض لا تزال متواصلة لكي تمتد إلى تشكيلة
واسعة من الأسواق، وهو ما قاد صندوق النقد الدولي إلى مراجعة تقديرات
الخسائر، المرتبطة بتدهور أصول القروض، نحو الارتفاع (أكثر من 2000
مليار دولار مقابل 1400 مليار دولار سابقا)، الآتية من الولايات
المتحدة، والتي تحوزها المصارف.
اعتبارا من نهاية أكتوبر 2008، تاريخ بدأ المرحلة
الرابعة للأزمة، أظهر تزايد حدة الأزمة المالية وامتدادها إلى الدول
الناشئة مخاوف تتعلق بالركود. ومع مثل هذه الحدة في الأزمة، تبين
معظم معطيات الثلاثي الرابع 2008 أن الاقتصاد العالمي يعرف تباطؤا
واضحا في النمو (3,1% في 2008 مقابل 5,1% في 2007)، بعد أربع سنوات
من التوسع. حيث سجلت الاقتصاديات المصنعة نموا بنسبة 0,8% فقط في
2008، مع تباطؤ بارز في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة (1,1%
في 2008 مقابل 2% في 2007) كما في أوربا (0,8% في 2008 مقابل 2,7% في
2007) مسببا ارتفاعا جوهريا في معدلات البطالة. وهكذا تميز الثلاثي
الرابع من سنة 2008 بدخول كبريات الاقتصاديات المتقدمة في الركود.
مع أزمة الثقة التي اندلعت في سبتمبر – أكتوبر 2008
وتزايد حدة الأزمة المالية اعتبارا من نهاية أكتوبر 2008، تعرض مجمل
النظام المالي الدولي إلى حالة من الاهتزاز. أدى التدهور بالغ الحدة
في شروط القرض (اشتداد شروط الأموال القابلة للإقراض وسقوطها الحر)
مرة أخرى بصندوق النقد الدولي إلى مراجعة تقديراته بتدهورات أصول
المصارف المرتبطة بالمخاطر على المستوى الإجمالي، أي 3000 مليار
دولار، في الوقت الذي اعترفت فيه المصارف الدولية بأقل من الثلث فقط.
وهو ما يتطلب المزيد من رؤوس الأموال بالنسبة للمصارف.
أمام تزايد حدة الأزمة المالية الدولية اعتبارا من
سبتمبر 2008، وذلك في ظرف تميز بتراجع التضخم في السداسي الثاني بعد
التضخم الزاحف الذي سجل في السداسي الأول، قامت ستة بنوك مركزية منذ
بداية أكتوبر 2008 باتخاذ خطوات منسقة من الانفراج النقدي عن طريق
تخفيض سريع في معدلاتها الرئيسية. إضافة إلى ذلك، اختار كل من
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، في منتصف ديسمبر 2008،
سياسة معدل الفائدة الصفري أو شبه المنعدم، وذلك بتخفيض معدليهما
الرئيسيين ضمن مجال يتراوح بين 0 و0,25% ثم 0,10%. للتذكير، كان معدل
الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يساوي 4,25% في نهاية
2007. كما خَفضَّ البنك المركزي الأوربي معدل فائدته الرئيسي إلى
غاية 2% في نهاية 2008 مقابل 4% نهاية 2007.
وإذا كانت تدخلات السلطات العمومية والبنوك المركزية
في جميع أنحاء العالم قد سمحت بتثبيت الوضع المالي للمصارف وتخفيف
التوترات المالية، في ظرف تميز بتراجع المخاطر المؤسسية، من المهم
الإشارة أن النظام المالي الدولي لا يزال هشا في السداسي الأول من
سنة 2009.
2.1. أثر الأزمة المالية الدولية على الدول الناشئة
إن الانتشار السريع لآثار الأزمة المالية الدولية
اعتبارا من أكتوبر 2008، الذي تبع تزايد حدتها، قد مس بشكل حاد
العديد من الدول الناشئة خصوصا عبر التراجع الفجائي في دخول رؤوس
الأموال في ظل ظرف يتميز بانهيار أسعار المنتجات الأساسية. إضافة إلى
ذلك، أدى تآكل الطلب على سلع الاستهلاك المعمرة في الدول المصنعة إلى
هبوط صادرات الدول الناشئة، وذلك بوتيرة تتكون من رقمين في الثلاثي
الرابع 2008.
إن التوترات الحادة في الأسواق المالية والنقدية
وأسواق الصرف التي ميزت الثلاثي الرابع من سنة 2008 أدت إلى حدوث
عدوى في الدول الناشئة، لاسيما تلك التي يوجد لقطاعها المصرفي تعرض
قوي للأسواق المالية الدولية.
إن الانتشار السريع لآثار الأزمة المالية، مع تزايد
حدتها اعتبارا من أكتوبر 2008، قد أظهر بسرعة مشاكل التمويلات
الخارجية للعديد من الدول الناشئة. بالفعل، تعاني الدول الناشئة التي
تظهر عُجوزٌ قوية في حساباتها الجارية الخارجية، مع أعوان اقتصاديين
لديهم تعرض قوي إلى خطر الصرف، بشكل متزايد من وضعية الصدمة الخارجية
الفجائية (وهي صدمة فجائية تأتي من التدهور الصافي في وضعية المصارف
الدولية والأسواق المالية،
Sudden stop)،
والتي تترجم بواسطة اشتداد شروط التمويل الخارجي والمصاعب المتزايدة
في مجال التمويلات الخارجية في ظل ظرف يتميز بخروج كثيف في رؤوس
الأموال. عرف بعض هذه الدول بسرعة أزمة على مستوى ميزان المدفوعات
الخارجية (عجز خارجي وما يرتبط به من انخفاض في احتياطيات الصرف)
والتي كان عليها اللجوء، اعتبارا من أكتوبر 2008، إلى التمويلات
الاستثنائية لصندوق النقد الدولي. قامت هذه المؤسسة المالية متعددة
الأطراف بوضع "تسهيلة السيولة قصيرة الأجل" في نهاية أكتوبر 2008،
تسمح بسحب سريع يصل إلى غاية 500% من الحصة، لفائدة الدول الأعضاء
التي لها سياسات اقتصادية متينة، ولكن تجد نفسها في مواجهة مشاكل
سيولة في الأسواق العالمية لرأس المال. إن التدهور الواضح في بيئة
تدفقات رأس المال، الذي أصبح جليا بشكل متزايد في الثلاثي الرابع من
سنة 2008 جعل بعض الدول الناشئة (المجر، أوكرانيا، باكستان، صربيا
وليتونيا) تنهي السنة تحت برنامج صندوق النقد الدولي.
في نفس الوقت الذي تم فيه إدخال "تسهيلة السيولة
قصيرة الأجل" من طرف صندوق النقد الدولي، تم وضع وسائل التزويد
بالسيولة (المقايضة المؤقتة للعملات الصعبة،
Swaps)
من طرف البنوك المركزية في الدول المتقدمة لفائدة بعض البنوك
المركزية في الدول الناشئة (البرازيل، كوريا، المكسيك وسنغافورة)،
وهي عبارة عن تمويلات قصيرة الأجل.
على الرغم من الأهمية المتزايدة لاحتياجات التمويل
الخارجية للدول الناشئة خاصة بعنوان خدمة الدين الخارجي قصير الأجل
الكبيرة، بقيت تدفقات التمويل الصافية المتأتية من القطاع الرسمي
(المؤسسات المالية الدولية والجهوية، البنوك المركزية، التمويلات
ثنائية الأطراف) ضعيفة في 2008 (40 مليار دولار)، وذلك حسب تقديرات
معهد المالية الدولية الذي يغطي 28 بلدا ناشئا. وقد زاد ذلك من تفاقم
مشاكل التمويل الخارجي للدول الناشئة التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة
المالية الدولية.
بعد مستوى قياسي للدخول الفجائي في رؤوس الأموال
المتأتية من القطاع الخاص (بما في ذلك المصارف) نحو الدول الناشئة
والذي قدر بنسبة 10,7% من إجمالي ناتجها الداخلي المجمع في 2007،
عرفت سنة 2008 تقلصا جوهريا في هذا المجال. حيث تقدر هذه النسبة في
2008 عند 3,5% فقط. وإذا كان الدخول في رؤوس الأموال الإجمالية قد
حافظ نسبيا على وتيرته في السداسي الأول من سنة 2008، فقد تميز
السداسي الثاني بتقلب وجهة تدفق رؤوس الأموال. وهكذا فإن العنصرين
الأساسيين اللذين تحملا هذا الانقلاب هما استثمارات المحفظة والقروض
المصرفية العابرة للحدود. فيما يتعلق بالقروض المصرفية العابرة
للحدود على الخصوص، تسارع الانقلاب في وجهة التدفق في الثلاثي الرابع
من سنة 2008 حيث قلصت المصارف الدولية قروضها إلى الاقتصاديات
الناشئة بمبلغ 205 مليار دولار وذلك حسب معطيات بنك التسويات
الدولية.
في مثل هذا الظرف المتميز بالصدمة الخارجية الفجائية
(Sudden stop)،
من المفيد التذكير أن بعض الدول الناشئة في آسيا قد شهدت ارتفاعا
مستمرا في ادخارها بين نهاية الأزمة الآسيوية (1999) وبداية الأزمة
الحالية (منتصف 2007). بالفعل، راكمت بعض الدول الناشئة في آسيا، بعد
الأزمة الآسيوية، احتياطيات صرف كبيرة خاصة من أجل مواجهة عمليات
خروج مفاجئة محتملة لرؤوس الأموال من النوع الذي لوحظ خلال الأزمة
الآسيوية.
في ظل هذا الظرف المتميز بالأزمة المالية الدولية
الخطيرة، التي أدت إلى تدهور سريع في النمو العالمي والذي رافق ركودا
متزامنا على مستوى الاقتصاديات المتقدمة في الثلاثي الرابع من سنة
2008، عرفت الدول الناشئة والدول النامية تباطؤا في نموها في 2008.
هكذا وصل انتشار آثار الركود في الاقتصاديات المتقدمة إلى الدول
الناشئة والدول النامية في السداسي الأول من سنة 2009، وهو ما دفع
بعض الدول الناشئة خصوصا في آسيا إلى وضع خطط للإنعاش تتمحور حول
الطلب الداخلي.
يعرف الكثير من الدول الناشئة والدول النامية، لاسيما
تلك التي تعاني من عُجوز جارية خارجية كبيرة، تفاقما في مصاعبها في
مجال التمويل الخارجي في السداسي الأول من سنة 2009.
قصد المساهمة في تمويلات ميزان المدفوعات للكثير من
الدول الأعضاء التي تعاني من مصاعب في مجال التمويلات الخارجية، قام
صندوق النقدي الدولي في مارس 2009 بإدخال إصلاحات على وسائله في مجال
القرض، لاسيما تلك المتعلقة بخط القرض المرن الجديد.
2. تطور الاقتصاد الوطني في 2008: الاتجاهات الرئيسية
الاقتصادية
الكلية والنقدية
تكشف الاتجاهات الرئيسية النقدية والمالية، التي ميزت
تطور الاقتصاد الوطني خلال سنة 2008، عن درجة المقاومة التي أبدتها
الوضعية المالية الخارجية للجزائر، وذلك في ظرف تميز بتزايد حدة
الأزمة المالية الدولية.
بعد العودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي في سنة 2000،
كانت الأداءات الاقتصادية والمالية للجزائر بين 2001 و2008 مدعمة،
كما تشهد على ذلك الأداءات القوية للنمو الاقتصادي خارج المحروقات،
الذي تجره برامج الإنعاش ودعم النمو. كما كانت الأداءات المالية
الكلية للجزائر من جانبها جد متميزة.
عرفت الجزائر تسع سنوات من التحسن في وضعيتها المالية
الخارجية وتزايد تعزيزها، مثمنة على مكاسب استقرار الاقتصاد الكلي.
إذا كان ميزان المدفوعات الجارية خلال الفترة من 2000 إلى 2008
فائضا، فإنه من الجدير الإشارة إلى أن احتياطيات الصرف قد ارتفعت
بقوة خلال السنوات الأربعة الأخيرة. على الخصوص، بلغت احتياطيات
الصرف الرسمية، خلال السنوات الثلاثة الماضية، مستوى يعادل تغطية
ثلاث سنوات من واردات السلع والخدمات، وهو ما يعني مستوى أعلى من
المستوى الأمثلي.
بينت دراستان قام بهما بنك الجزائر في 2007 و2008
لتحديد المستوى الأمثل لاحتياطيات الصرف الضرورية لمواجهة أثر الصدمة
الخارجية المفاجئة المحتملة أن المستوى الأمثل لاحتياطيات الصرف قد
تم بلوغه من طرف الجزائر ابتداء من سنة 2001.
بعد ثماني سنوات من تسيير اقتصاد كلي سليم في
الجزائر، تميزت سنة 2008 بتحقيق أداءات مالية تاريخية كما تشهد على
ذلك بشكل خاص الصلابة المميزة للوضعية المالية الخارجية الصافية.
تحققت الأداءات المالية لسنة 2008 في ظرف يتميز بأزمة مالية
واقتصادية دولية خطيرة. إضافة إلى ذلك، شهد الثلاثي الرابع من سنة
2008 ركودا متزامنا على مستوى الاقتصاديات المتقدمة وامتداد الآثار
السلبية لهذه الأزمة المالية إلى الدول الناشئة والدول النامية.
خلال سنة 2008، المتميزة بتزايد حدة الأزمة المالية،
واصلت الجزائر أداءاتها الاقتصادية الجيدة. بغض النظر عن الركود في
قطاع المحروقات، الذي سجل سنته الثالثة على التوالي من انخفاض القيمة
المضافة، والنتائج السلبية للفلاحة، فقد نما إجمالي الناتج الداخلي
بفضل حيوية قطاعات البناء والأشغال العمومية، والصناعة والخدمات. كان
النمو خارج المحروقات، الذي يجره برنامج الاستثمارات العمومية، يفوق
6% للسنة الثانية على التوالي، بينما بقي التضخم تحت السيطرة (4,4%
على أساس متوسط سنوي مقابل 3,5% في 2007)، وذلك بالرغم من ظرف التضخم
المستورد المتصل بقفزة التضخم على المستوى العالمي.
بغض النظر عن القفزة في واردات السلع والخدمات، سجلت
سنة 2008 فائضا في الحساب الجاري الخارجي فاق 20% من إجمالي الناتج
الداخلي. على الخصوص، شهدت هذه السنة تراكما لاحتياطيات الصرف
الرسمية ومستوى قياسيا لها فضلا عن مستوى متدني للدين الخارجي متوسط
وطويل الأجل (2,5% من إجمالي الناتج الداخلي) ونسبة ضعيفة لخدمة
الدين الخارجي (1% من صادرات السلع والخدمات). وهو ما سمح للاقتصاد
الجزائري بأن يظهر مقاومة أمام الأزمة المالية الدولية الخطيرة.
كذلك، سمح استقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار، المُرسى على
تعزيز مميز للوضعية المالية الخارجية الصافية في سنة 2008، بالتخفيف
الجوهري من أثر الصدمة الخارجية ذات الصلة بالتضخم المستورد.
وإذا كان ميزان المدفوعات الجارية قد تعرض لصدمة
خارجية ذات صلة بانخفاض أسعار المحروقات، في الثلاثي الرابع من سنة
2008، فقد تميزت سنة 2008 أيضا بتوازن ميزان رأس المال. يتعلق الأمر
بأداء معتبر جدا في هذا الظرف الحالي المتميز بأزمة مالية دولية
خطيرة، حيث يعبر عدد متزايد من الدول الناشئة والدول النامية عن
حاجات هامة للتمويلات الخارجية، ظهرت وتغذت بفعل وضعية الصدمة
الخارجية المفاجئة (صدمة مفاجئة تأتت من التدهور الواضح في وضعية
المصارف الدولية والأسواق المالية). وعليه، ذُكِرت الجزائر بين عدد
محدود من الدول الناشئة والدول النامية ذات الهشاشة الضعيفة، وهي
وضعية مرساة على الصلابة المميزة وسلامة الوضعية المالية الخارجية
الصافية على المدى المتوسط.
استطاعت الخزينة العمومية، في ظرف تميز بتحسن وضعية
المالية العمومية، التي تظهر فائضا إجماليا نهائيا يساوي 8,2% من
إجمالي الناتج الداخلي في 2008، أن تُراكِمَ المزيد من الموارد على
مستوى صندوق ضبط الإيرادات (صندوق ضبط): 4280,1 مليار دينار في نهاية
2008. بالنظر إلى أهمية موارد صندوق ضبط الإيرادات، ساهم الاستمرار
في برنامج الاستثمارات العمومية، بمعنى الجهد المتواصل لاستثمار
الدولة، في تحقيق الأداء الجيد للقطاعات خارج المحروقات، الذي يعتبر
القاعدة التي يرسى عليها التنويع الضروري للاقتصاد الوطني.
ساهمت عناصر الإنقاذ هذه التي تعتبر عوامل داخلية ضمن
فضاء التسيير السليم للاقتصاد الكلي(Buffers)،
في ظل ظرف يتميز بتسيير حذر لاحتياطيات الصرف الرسمية من طرف بنك
الجزائر، في الحد بشكل واسع من خطر العدوى المالية الصرفة على القطاع
المصرفي الجزائري.
لذا، وقصد احتواء كل خطر للعدوى المالية الصرفة، قام
مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر، بشكل متناغم مع القرارات التي
اتخذتها السلطات العمومية، في الثلاثي الرابع من سنة 2008، بتدابير
إضافية، لاسيما في المجالات التالية:
-
الزيادة الجوهرية في متطلبات رأس المال الأدنى
للمصارف والمؤسسات المالية؛
-
تدعيم أدوات التقارير المالية للمصارف والمؤسسات
المالية من طرف بنك الجزائر، وهو ما يسمح بتحسين متزايد للإشراف على
القطاع المصرفي؛
-
تدقيق اختبارات المقاومة بشكل مستمر من طرف بنك
الجزائر؛
-
تكثيف متابعة تطور المخاطر المصرفية من طرف بنك
الجزائر، لاسيما في مجال تركز مخاطر القرض، للتأكد من تنمية قروض
سليمة للاقتصاد.
يهدف هذا الأمر إلى تعزيز الاستقرار المالي للجزائر
بشكل أكبر؛ حيث يبرز ضبط النظام المالي كأولوية على الصعيد العالمي.
سمحت السيولة الواسعة للمصارف بمواصلة التوسع في
القرض للاقتصاد في 2008، لاسيما لتمويل الاستثمارات المنتجة. في
مجموع القروض الموزعة من طرف المصارف والمؤسسات المالية، صافية من
الديون المعاد شراؤها من طرف الخزينة، زادت حصة القروض متوسطة وطويلة
الأجل، أي 55,6% في نهاية 2008 مقابل 54,3% في نهاية 2007. تبقى
القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة والأسر أكثر أهمية (54%) من تلك
الموزعة للمؤسسات العمومية (46%). استفادت المشاريع الكبرى لاستثمار
المؤسسات العمومية في قطاعات الطاقة والماء من التمويلات الممنوحة من
طرف المصارف العمومية. من جانبها، نمت القروض الرهنية بنسبة 16,5% في
2008، منتقلة من 109 مليار دينار في نهاية 2007 إلى 127 مليار دينار
في نهاية 2008.
ترافق الجهد المتواصل للصيرفة وتحديث النظام المصرفي
مع تحسن محسوس في صلابة النظام المصرفي في 2008، لاسيما فيما يتعلق
بالمردودية والملاءة، وهو ما يشهد على مقاومة القطاع المصرفي في
الجزائر أمام الأزمة المالية الدولية الخطيرة.
قصد السماح للمصارف بتحسين أكبر لتسيير مخاطر القروض،
شرع بنك الجزائر في 2008، بعدما ساهم بنشاط في تحديث أنظمة الدفع -
حيث يعتبر المالك والمسير لنظام المدفوعات الإجمالية للمبالغ الكبيرة
والمدفوعات المستعجلة -، في إنجاز مركزية جديدة للمخاطر. سوف تكون
هذه الأخيرة أكثر كفاءة، حيث تشمل على وظائف تشغيلية أكثر اتساعا من
تلك الموجودة في المركزية الحالية، مع قسم يجمع كل القروض الممنوحة
للأسر.
في مجال الإشراف، وإضافة إلى عمليات الرقابة بعين
المكان وعلى أساس المستندات التقليدية التي زادت كثافتهما، قامت
مهمات التفتيش التي يقودها بنك الجزائر بتقييم جهاز مكافحة تبييض
الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى خمسة مصارف ومؤسسات مالية، شكلت
موضوعا لرقابة شاملة. إضافة إلى ذلك، تم إنجاز عملية رقابة اختبارية
شاملة على مستوى بنك آخر. فضلا عن ذلك، فقد تم توسيع عمليات الرقابة
البعدية على الصرف بشكل كبير في سنة 2008، مدعمة بالتالي عمليات
الرقابة على أساس المستندات في هذا المجال والتي تعتبر عمليا عمليات
رقابة دائمة.
حافظ بنك الجزائر، أمام فائض السيولة في النظام
المصرفي الذي أصبح هيكليا، على نفس المستوى من التدخل في السوق
النقدية بواسطة استرجاع السيولة ذات فترات نضج لسبعة أيام وثلاثة
أشهر، مقارنة مع السداسي الثاني من سنة 2007. وإذا كان هدف التضخم
عند 3% في المدى المتوسط قد تم الاحتفاظ به كهدف نهائي، فقد حدد مجلس
النقد والقرض مجالا مستهدفا يتراوح بين 3% و4% بالنسبة لسنة 2008
وذلك بسبب وجود خطر ارتفاع التضخم المستورد.
قام بنك الجزائر في سنة 2008 بإدارة السياسة النقدية
أساسا بواسطة وسائل استرجاع السيولة وتسهيلة الودائع المغلة للفائدة،
مع تأكيد خاص على مجموع القاعدة النقدية كهدف عملياتي. سمح هذا الأمر
بامتصاص فائض السيولة في السوق النقدية بشكل فعلي والتحكم في التضخم،
مدعما بذلك الاستقرار النقدي بشكل أكبر، لاسيما وأن التوسع النقدي في
2008 (16%) قد تم احتواؤه بل كان دون الهدف الأقصى (27%) المحدد من
طرف مجلس النقد والقرض. يمثل معدل النمو النقدي المسجل في سنة 2008
انخفاضا مقارنة مع الميل التصاعدي المسجل في سنوات 2005-2007. تجدر
الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي في الجزائر يمثل في نفس الوقت مكسبا
وركن الاستقرار المالي المدعم.
3. تطور النظام المصرفي في الجزائر وأداءاته
يتحسن مستوى صيرفة الاقتصاد الوطني تدريجيا سواء
بالنظر إلى تكثيف شبكة وكالات المصارف العمومية والخاصة (1301 وكالة
في نهاية 2008) أو عبر عدد الحسابات المفتوحة لفائدة الزبائن (1,7
حساب لكل فرد في سن العمل).
ما فتئ مستوى الوساطة المصرفية يتحسن سواء من زاوية
نسبة الودائع (خارج ودائع سوناطرك)/إجمالي الناتج الداخلي خارج
المحروقات (64,7% في 2008 مقابل 62,6% في 2007) أو من زاوية نسبة
توزيع القرض/إجمالي الناتج الداخلي خارج المحروقات (44,7% في 2008
مقابل 43,1% في 2007).
1.3.
عرف نشاط المصارف في جمع الموارد تطورا معتبرا في
2008، على الرغم من أنه تم بدرجة أخف من تلك المسجلة في سنة 2007.
بالفعل، زادت الودائع الملتقطة (ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل
والودائع السابقة للاستيراد) بنسبة 14,3% في 2008 مقابل 28,5% في
2007. توجد حصة المصارف الخاصة في سوق الموارد في حالة ارتفاع طفيف
منتقلة من 6,9% في نهاية 2007 إلى 7,8% في نهاية 2008.
يبين تطور هيكل وسائل عمل المصارف خلال السنوات
الثلاثة الماضية الأهمية النسبية والمتزايدة للودائع تحت الطلب،
مقارنة مع المجموع الكلي للودائع، حيث بلغت 57% في سنة 2008 مقابل
56,7% في 2007 و49,8% فقط في نهاية 2006. يفسر هذا التطور بواسطة
الميل التصاعدي للودائع تحت الطلب للمؤسسة الوطنية سوناطراك.
عندما نأخذ بعين الاعتبار ودائع سوناطراك التي نمت
بشكل كبير في السنوات الأخيرة (729,9 مليار دينار في نهاية 2006،
و1261,9 مليار دينار في نهاية 2007 و1301,6 مليار دينار في نهاية
2008)، مرسخة قدرة ادخاراتها المالية، نجد أن حصة الودائع الملتقطة
لدى القطاع العمومي (51,7% من قائم الودائع في نهاية 2008) قد تجاوزت
حصة الودائع الملتقطة لدى المؤسسات الخاصة والأسر. على العكس، كانت
حصة الودائع الملتقطة لدى المؤسسات الخاصة والأسر أكثر أهمية في 2006
وبشكل خاص في 2005 (57,7%).
باعتبارها مرساة على وسائل عمل متزايدة وموارد
مستقرة، يعرف توزيع القروض تطورا معتبرا، حيث تنمو القروض للاقتصاد
بنسبة 18,6% في 2008 مقابل 15,7% في 2007، ارتفعت القروض الموزعة من
طرف المصارف الخاصة بوتيرة أعلى بشكل طفيف في سنة 2008 (12,5%)
مقارنة مع ما تم تسجيله في سنة 2007 (11,5%). تلعب المصارف العمومية،
التي تضمن تمويل المؤسسات العمومية والتي تتدخل بنشاط أيضا في توزيع
القروض إلى القطاع الخاص (77% في نهاية 2008 مقابل 79,4% في نهاية
2007)، دورا محددا في الانتعاش المستمر للقروض للاقتصاد.
تبقى القروض الموزعة للمؤسسات الخاصة والأسر مهيمنة
بنسبة 54% من مجموع القروض المصرفية في نهاية 2008 مقابل 55,1% في
نهاية 2007 و55,4% في نهاية 2006. مع ذلك، ومع تسارع إنجاز وحدات
تحلية ماء البحر والمركز الحراري في حجوط (مالية المشروع) فضلا عن
الاستثمارات الهامة لشركة سونالغاز الممولة عن طريق القروض، نجد أن
الزيادة في القروض للقطاع العمومي تعتبر أعلى (21,5% في 2008 مقابل
16,6% في 2007) من الزيادة في القروض للقطاع الخاص (16,3% في 2008
مقابل 15% في 2007).
حسب فترة النضج، سجلت القروض للاقتصاد تطورا مواتيا
متصلا بتمويل الاستثمارات في قطاعات الطاقة والماء. بالفعل، تعتبر
حصة القروض متوسطة وطويلة الأجل، منذ 2006، أعلى من حصة القروض قصيرة
الأجل (54,5% في نهاية 2008 مقابل 53,4% في نهاية 2007 و51,9% في
نهاية 2006). ساهمت الزيادة في القروض الرهنية والقروض الممنوحة
للأسر لتمويل سلع معمرة أخرى في هذا الاتجاه التصاعدي. فقد انتقلت
القروض الرهنية، من جانبها، من 109 مليار دينار في نهاية 2007 إلى
127 مليار دينار في نهاية 2008، أي بزيادة تساوي 16,5%.
يعتبر نمو القروض متوسطة وطويلة الأجل، خصوصا بعنوان
القروض للاستثمار، متناغما مع الطابع المواتي لشروط التمويل المصرفي
للاقتصاد الوطني. تأتي هذه التمويلات المتزايدة مكملة تدفق التمويل
القوي المتأتي من الحقل الميزاني بعنوان التسديدات المحققة في إطار
ميزانية تجهيز الدولة (1973,3 مليار دينار في 2008). على الرغم من
حجم التسديدات في إطار الحقل الميزاني، أصبحت الخزينة العمومية منذ
2004 دائنا صافيا تجاه مجمل النظام المصرفي، كما يشهد على ذلك تقليص
مديونيتها تجاه المصارف في ظل تراكم موارد هامة في صندوق ضبط
الإيرادات.
إجمالا، تتجاوز الموارد الملتقطة من طرف المصارف، منذ
2001، قروضها الداخلية (حقوق على الدولة وقروض للاقتصاد)، وهو الأمر
الذي يشهد على الطابع الهيكلي لفائض السيولة في السوق النقدية. على
الخصوص، يتواجد فائض الموارد، بالنسبة للسنوات الثلاثة الأخيرة، في
المصارف العمومية والمصارف الخاصة على حد سواء. كان هذا الظرف الخاص
بفائض الموارد، الذي يرتكز أساسا على التوسع في ودائع المؤسسة
الوطنية سوناطراك، قد تمت تغذيته أيضا عن طريق نمو ودائع المؤسسات
الخاصة والأسر التي لها علاقة مع التوسع القوي في نفقات الميزانية،
لاسيما نفقات التجهيز والتحويلات الجارية؛ حيث تساهم هذه الأخيرة في
ارتفاع مداخيل الأسر.
من جهة أخرى، لا يزال تفضيل الأسر للأرصدة النقدية
يميز سلوكات الطلب النقدي في الجزائر، حيث تساوي نسبة النقد
الائتماني/الكتلة النقدية 22,14% في نهاية 2008، في الوقت الذي أصبح
فيه تحديث أنظمة الدفع (نظام التسويات الإجمالية الفورية للمبالغ
الكبيرة والمدفوعات المستعجلة ونظام المقاصة الالكترونية) فعليا منذ
السداسي الأول من سنة 2006. بالفعل، بدأت نتائج برنامج تحديث البنى
التحتية المالية تصبح فعلية في مجال التنمية المالية. توجد العمليات
المعالجة من طرف نظام
RTGS،
بالقيمة، في حالة نمو قوي (93,7%) في 2008، في الوقت الذي يعالج فيه
نظام المقاصة الالكترونية عددا متزايدا من العمليات (9,32 مليون
عملية في 2008 مقابل 6,93 مليون عملية في 2007).
2.3.
بعد عمليات سحب الاعتماد وتصفية المصارف والمؤسسات المالية الخاصة،
التي كانت تواجه صعوبات بل وتوجد في حالة توقف عن الدفع، بين 2003
و2006، بقيت وضعية المصارف والمؤسسات المالية التي تعمل في الجزائر
مستقرة وذلك دون تدخل بنك الجزائر بصفته المقرض الأخير، في غياب
الخطر المؤسسي. بل وأكثر من ذلك فقد تحسنت وضعية المصارف بشكل كبير
بالنظر إلى مؤشرات الصلابة المالية. فقد تدعمت نسبة الملاءة
الإجمالية للمصارف، خاصة بالنسبة للمصارف الخاصة، بفضل زيادة رأس
المال الأدنى النظامي الذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2006. على سبيل
المثال، يقع هذا المؤشر عند 16,54% في نهاية 2008 مقابل 12,85% في
نهاية 2007 بالرغم من النسبة الضعيفة الخاصة ببنك الفلاحة والتنمية
الريفية (BADR)
التي لا تستجيب إلى التنظيم الاحترازي وكذلك الوضعية الخاصة للصندوق
الوطني للتعاون الفلاحي
(CNMA)
الذي يوجد تحت إدارة مؤقتة.
في 2008، ترتفع مؤشرات المردودية، خارج بنك الفلاحة
والتنمية الريفية
(BADR)
والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
(CNMA)
اللذان يوجدان في طور التطهير، بشكل مواتي. تعتبر مردودية الأموال
الخاصة، بالنسبة للبنوك العمومية كما بالنسبة للبنوك الخاصة، مرتفعة
بما فيه الكفاية (25,15% عموما) وتبقى متقاربة بالنسبة لفئتي
المصارف، أي 25,01% بالنسبة للمصارف العمومية و25,60% بالنسبة
للمصارف الخاصة. يعتبر عائد الأصول (1,19%)، الذي يوجد في تحسن طفيف
بالنسبة لمجمل المصارف، أكثر أهمية في المصارف الخاصة (3,27%) منه في
المصارف العمومية (0,99%). يشير هذا الفارق إلى التسيير الأفضل
لمخاطر القروض من طرف المصارف الخاصة التي لها حصة أقل أهمية من
الديون غير الناجعة التي يتطلب تكوين مؤونة لها. ويعتبر المستوى
العالي لعمليات المصارف العمومية مع البنك المركزي بمعدلات
الاسترجاع، في ظل ظرف يتميز بفائض هيكلي في السيولة، عاملا مفسرا
آخر.
يتعين الإشارة إلى أن نسبة هامش الفائدة/إجمالي
الناتج تعتبر أكثر أهمية في المصارف العمومية منها في المصارف
الخاصة، 70,59% و48,81% على التوالي. تشير هذه النسبة، التي تقيس حصة
صافي ناتج الفائدة من إجمالي الناتج، إلى أن النواتج خارج الفائدة
(عمولات، نواتج القرض بالإيجار،...) تعتبر أكثر أهمية في المصارف
الخاصة. بالمقابل، تعتبر الأعباء خارج الفائدة في إجمالي الناتج أكثر
ارتفاعا في المصارف الخاصة منها في المصارف العمومية (48,53% و32,83%
على التوالي)، وهو ما يشير إلى أن المصارف العمومية تتحكم بشكل أفضل
في أعبائها. على الخصوص، تمثل الأعباء العامة للمصارف الخاصة 36,78%
من هامشها المصرفي مقابل 26,50% في المصارف العمومية.
كما تحسنت أيضا نسب سيولة المصارف. انتقلت نسبة
الأصول السائلة/مجموع الأصول من 46,05% في 2007 إلى 49,11% في 2008،
بينما تقع نسبة الأصول السائلة/الخصوم قصيرة الأجل عند 100,23% مقابل
98,90% في 2007. تجدر الإشارة إلى أن مستويات هاتين النسبتين
المحققتين من طرف المصارف العمومية تعتبر أكثر أهمية من تلك الخاصة
بالمصارف الخاصة، وهو ما يؤكد وضعية السيولة الكبرى للمصارف
العمومية.
على العموم، وبالرغم من استمرار بعض المصاعب التي
تواجه المصارف العمومية في مجال أنظمة المعلومات وتسيير مخاطر
القروض، لاسيما المخاطر المتصلة بتركيز المخاطر على المجموعات
الخاصة، يبقى النظام المصرفي في الجزائر مستقرا، في الظرف الحالي
المتميز بالأزمة المالية الدولية الخطيرة. بالفعل، لم تنعكس الأزمة
المالية الدولية بشكل مباشر على القطاع المصرفي الجزائري الذي لا
يعتبر مندمجا بقوة على المستوى الدولي. إضافة إلى ذلك، يوجد للمصارف
العاملة في الجزائر التزامات جد ضعيفة تجاه الخارج، حيث تمثل
وضعياتها المفتوحة أقل من 0,5% من المجموع الكلي لميزانياتها. يعتبر
تقليص المديونية الخارجية للجزائر قبل مجيء الأزمة المالية عنصر
مقاومة بالنسبة للمصارف أمام الصدمات الخارجية المتمثلة في الصدمة
الفجائية (sudden
stop)
حيث أن الاشتداد الخاص بشروط التمويل الخارجي بالنسبة للدول الناشئة
يبرز عمليا.
4. فيما يخص تدعيم الاستقرار المالي في الجزائر
قصد تجاوز أسباب الأزمة المالية الراهنة، أعلنت
الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عن خطط للإصلاح التي من شأنها أن
تستجيب بشكل أفضل إلى المحافظة على استقرار أنظمتها المالية. في هذه
العملية الخاصة بتمتين إطار الاستقرار المالي، يوجد دور البنوك
المركزية بشكل قوي في المقدمة عبر مقاربة "احترازية كلية".
في الولايات المتحدة، يتعلق الأمر بمخطط من ثلاث
جوانب: حماية المستهلكين والمستثمرين، تدعيم وسائل الدولة للتحكم في
المخاطر المؤسسية وتأطير المعاملات في البورصة من طرف وكالات
الرقابة. يتضمن المخطط الجديد إنشاء "مجلس للرقابة على الخدمات
المالية"، ترأسه كتابة الخزانة، قصد تنسيق خطوات مختلف القائمين
بالضبط. يتم دعم دور الاحتياطي الفيدرالي الذي سوف يقوم بشكل خاص
بالرقابة على المخاطر المؤسسية. سوف يقوم بالرقابة على المؤسسات
المالية الأكثر أهمية (المصارف، صناديق الاستثمار، شركات التأمين)،
بمعنى تلك المؤسسات التي يؤدي إفلاسها إلى اندلاع المخاطر المؤسسية
والمس بكل النظام المالي الأمريكي. بالتوازي مع ذلك، سوف يتم رفع كل
معايير رأس المال والسيولة الخاصة بكل المؤسسات المالية وسوف تحدد
قواعد أكثر تقييدا تحكم المؤسسات الكبرى بينها.
سوف تنشأ وكالة لحماية المستهلكين والمستثمرين. حيث
يمكنها على الخصوص معاقبة التوزيع المفرط وغير المحسوب للقرض.
بالمقابل، يعتبر من المطلوب زيادة شفافية وكالات التنقيط.
بالنسبة للاتحاد الأوربي، من المزمع تأسيس جهازين
للحد من التفتت الحاد في الإشراف. يتعلق الأمر قبل كل شيء بتأسيس
"مجلس للمخاطر المؤسسية" يسهر على احترام القواعد من طرف المصارف.
سوف يتشكل هذا المجلس من محافظي البنوك المركزية في الاتحاد. في حالة
وجود تهديد على الاستقرار المالي يمكن للمجلس بعث إشارات إنذار
وصياغة توصيات.
كما يوجد من بين الاقتراحات أيضا بناء نظام أوربي
للمشرفين الماليين، من الآن وإلى غاية 2010، يتكون من ثلاث سلطات
أوربية تكلف بالرقابة على نشاط القطاعات المصرفية، والتأمينية
والبورصية، بالتنسيق مع السلطات الوطنية. سوف يكون لهذه الهيئات،
التي توجد فعلا حاليا، دورا معززا. يمكنها أن تقوم بلعب دور الحكم في
حالة وجود خلافات بين مشرفَيْن وطنيَيْن فضلا عن تبني توصيات تجاه
السلطات الوطنية التي تخرق التشريع الأوربي أثناء عملها.
في حالة الجزائر، يعطي الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26
أوت 2003 لبنك الجزائر صلاحيات واسعة في مجال الاستقرار المالي.
يعطي هذا الأمر لبنك الجزائر مهمة الرقابة على حسن
سير وأمن أنظمة الدفع. إن نظامي الدفع (نظام التسويات الإجمالية
الفورية للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة ونظام المقاصة
الالكترونية) الحديثين اللذين دخلا في الإنتاج في عام 2006، أي قبل
الأزمة المالية الدولية، يضمنان تركا كليا لآثار عمليات الدفع.
ويعتبر ذلك واحدا من أهم عناصر بناء الاستقرار المالي. إضافة إلى
ذلك، سمح عملهما الكامل منذ ثلاث سنوات للمصارف بتحسين الخدمات
المصرفية الأساسية لفائدة الزبائن، من بينها خدمات الدفع التي تعتبر
أكيدة وموثوقة وآمنة.
إن فائض السيولة الذي لا يزال يميز النظام المصرفي في
الجزائر منذ 2002 جعل دور المقرض الأخير من طرف بنك الجزائر غير
مستعمل؛ حيث يتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية لامتصاص فائض
السيولة فعليا. تتعارض مثل هذه الوضعية مع أزمة السيولة التي تميز
المراحل الأولى للأزمة المالية الدولية والتي تطلبت تدخلات سريعة
وحاسمة للعديد من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم. فقد دفعت
هذه الأخيرة إلى تحويل عميق في أطر سياستها النقدية، مع بروز هدف
الاستقرار المالي.
أصبح بنك الجزائر، الذي سيواصل تسيير فائض السيولة في
2009، يتوافر على إطار للسياسة يتطابق مع المعايير الدولية في مجال
وسائل السياسة النقدية، كما يشهد على ذلك النظام رقم 09-02 المؤرخ في
26 ماي 2009 المتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائلها وإجراءاتها.
ومن الواضح أن هذا الإطار العملي الجديد للسياسة النقدية سوف يساهم
في متابعة هدف الاستقرار المالي في الجزائر بشكل أكثر حسما، معتمدا
على المكاسب المحققة في مجال الاستقرار النقدي والقدرة على المقاومة
من طرف القطاع المصرفي.
إن النظام المحدد للقواعد العامة في مجال شروط
المصارف المطبقة على عمليات المصارف، الذي تمت مراجعته وإتمامه،
والذي تم إصداره من طرف مجلس النقد والقرض في 26 ماي 2009، يندرج في
سياق هدف تدعيم إطار الاستقرار المالي في الجزائر. يشير هذا النظام
على الخصوص إلى أنه يمكن أن تعرض منتجات مصرفية جديدة لصالح الزبائن
بشرط أن يكون ذلك موضوع ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر، في إطار
الأهمية المولاة من جانبه لتقييم أفضل للمخاطر المرتبطة بالمنتجات
الجديدة وضمان الانسجام بين الوسائل. كما يحدد أيضا معدل فائدة مفرط،
قصد حماية الزبائن.
في إطار نفس هذا الهدف، قام بنك الجزائر بتحديث
مركزية المخاطر باعتبارها قاعدة للمعطيات المصرح بها من طرف المصارف
والمؤسسات المالية يتم استشارتها "على الخط" من طرف المشاركين
والزبائن المقترضين، مما يسمح للمصارف بتسيير أفضل لمخاطر القرض. سوف
تتضمن المركزية الجديدة، التي تم الانتهاء من تحديد معاييرها
المرجعية في 2008 ونشر إعلان المناقصة الخاص بها في السداسي الأول من
سنة 2009، مجموع القروض الموزعة والالتزامات بالتوقيع الممنوحة من
طرف المصارف والمؤسسات المالية. سوف تشمل، في مقطع منفصل، القروض غير
المسددة في أجل استحقاقها (مركزية سلبية) وتسمح بمتابعة أفضل
لمديونية الأسر
من زاوية تدعيم الإشراف المصرفي، تجدر الإشارة إلى قيام بنك الجزائر
بتطوير اختبارات المقاومة اعتبارا من سنة 2007، وهي السنة التي شهدت
تحيين برنامج تقييم القطاع المالي
(FSAP)
بشكل مشترك بين صندوق
النقد الدولي والبنك العالمي. تسمح اختبارات المقاومة هذه باكتشاف
نقاط الضعف في المصارف منفردة وفي النظام المصرفي في مجمله. تشكل هذه
الاختبارات القاعدة التي على أساسها يتم وضع مؤشرات الإنذار المبكر
(Early
warning).
كما تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر قام أيضا بتطوير
وسائل الرقابة الاحترازية الشاملة في شكل متابعة للمصارف بواسطة
مؤشرات صلابة النظام المصرفي. ويتعلق الأمر بالمؤشرات الموجزة الإحدى
عشر (11) التي تمس مستوى الأموال الخاصة (نسبة الملاءة)، وطبيعة
القروض الموزعة، وتصنيفها، ومستوى المؤونات المشكلة لها. كما تم
إدماج نسبة السيولة أيضا (نسبة شاملة) فضلا عن مجموع مؤشرات مردودية
المصارف العمومية والخاصة.
قام بنك الجزائر مؤخرا بإنشاء لجنتين، الأولى هي لجنة
الاستقرار المالي والثانية هي لجنة الإدارة المكلفة بمتابعة إعداد
الإطار التنظيمي المتعلق بالنظام المحاسبي المالي في المصارف
والمؤسسات المالية.
وإذا كان بنك الجزائر قد قام في الثلاثي الرابع من
سنة 2008 بتحديث وتعزيز نظام التقارير المالية للوضعيات الشهرية
للمصارف والمؤسسات المالية، فقد قام مجلس النقد والقرض بإصدار
(جويلية 2009) نظام جديد يتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد
المحاسبية.
في إطار تدعيم الاستقرار المالي، سوف تُطَوَّر وظيفة
الإشراف العام على النظام المصرفي بشكل أكبر في 2009، في نفس الوقت
الذي تعرف فيه ممارسة اختبارات المقاومة عمليات تحسين. سوف يقوم بنك
الجزائر بتطوير قدراته بشكل أكبر في مجال الرقابة بعين المكان،
والرقابة الدائمة فضلا عن الاكتشاف المبكر لمواطن الضعف والهشاشة في
المصارف والمؤسسات المالية.
وإذا كان على المصارف والمؤسسات المالية أن تتطابق،
قبل نهاية سنة 2009، مع المتطلبات الجديدة في مجال رأس المال الأدنى
الذي حدده مجلس النقد والقرض في ديسمبر 2008، فإنه ينتظر منها أيضا
تقدما في مجال تسيير خطر السيولة، آخذين بالاعتبار الظرف الجديد
لتقلص السيولة المصرفية.
يجب أن يترافق كل من رفع رأس مال المصارف وتحسين
تسيير خطر السيولة بخطوات مستمرة في مجال تحسين تقييم مخاطر القروض
وتسييرها والتحكم فيها، لأن الاستمرار في مساهمة المصارف الفعلية في
تحسين تخصيص الموارد المالية في الاقتصاد الوطني يعد أمرا مطلوبا.
5. آخر التطورات المالية والنقدية
إن انتشار آثار الركود في الاقتصاديات المتقدمة إلى
الدول الناشئة والدول النامية قد تأكد في السداسي الأول من سنة 2009،
دافعا بذلك بعض الدول الناشئة، لاسيما في آسيا، إلى وضع خطط للإنعاش
تقوم على الطلب الداخلي. كذلك، ظهرت إشارات تدل على انتعاش الإنتاج
الصناعي في العديد من الاقتصاديات الناشئة، لاسيما في الصين أين
تزايد الإنتاج بشكل قوي. كما سجلت الهند ودول جنوب شرق آسيا انتعاشا
في النمو في الثلاثي الثاني من سنة 2009. وقد أدى الطلب القوي في
آسيا إلى تحفيز الانتعاش في الدول المصدرة للمواد الأولية في أمريكا
اللاتينية والشرق الأوسط.
1.5. فيما يخص قدرة المقاومة للوضعية المالية
الخارجية
حتى وإن كانت الجزائر لم تتعرض إلى الصدمة الخارجية المسماة "الصدمة
الفجائية" (Sudden
stop)،
فقد تأثر الاقتصاد الوطني بنوع آخر من الصدمة الخارجية ترتبط بالركود
المتزامن على مستوى الدول المصنعة والأزمة الاقتصادية العالمية
الخطيرة لهذه السنة. بعد سقوط أسعار المحروقات وانخفاض إيرادات
الصادرات في الثلاثي الرابع من السنة السابقة، فإن قناة انتقال آثار
الأزمة الاقتصادية العالمية إلى الاقتصاد الجزائري كانت متمثلة في
سنة 2009، أساسا، بمستوى أسعار المحروقات وانخفاض الطلب في هذا
المجال.
تبين معطيات ميزان المدفوعات أن صادرات المحروقات قد
قدرت عند 19,96 مليار دولار في السداسي الأول 2009، أي تقلص قوي
مقارنة مع الأداءات السداسية لسنوات 2008، 41,70 و35,49 مليار دولار،
في السداسي الأول والثاني على التوالي، و2007 (26,94 و32,67 مليار
دولار، في السداسي الأول والثاني على التوالي).
وإذا كان سعر البترول قد سجل اتجاها تصاعديا بين
جانفي وجوان 2009 بواقع 57,94% بعد السقوط المسجل في الثلاثي الرابع
من السنة الماضية (56,59 دولار/برميل مقابل 115,91 دولار/برميل في
الثلاثي الثالث، على أساس متوسط) يتميز السداسي الأول من السنة
الجارية بانخفاض جوهري في الأحجام المصدرة (-13,48%)، مقارنة مع نفس
الفترة من السنة الماضية، والذي يغذي أثر الصدمة الخارجية. بالقيمة،
يساوي تقلص صادرات المحروقات 52,66%. أما سعر البترول الخام، من
جانبه، الذي بلغ مستوى أدنى عند 41,21 دولار/برميل في المتوسط في
ديسمبر 2008، فقد ارتفع في السداسي الأول 2009، ليبلغ 48,06
دولار/برميل في مارس و68,2 دولار/برميل في جوان. على أساس متوسط
ثلاثي، فقد انتقل من 45,35 دولار/برميل في الثلاثي الأول من سنة 2009
إلى 59,05 دولار/برميل في الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
علما أن الحسابات الخارجية الجارية قد تأثرت بشكل
كبير بالتقلب في أسعار البترول والتقلص في الكميات المصدرة، التي
تعتبر المتغير الأدوي
(Instrumental)
الجديد، يعتبر التراجع في الصادرات خارج المحروقات في السداسي الأول
من سنة 2009 جوهريا؛ حيث لم يعد مبلغها (0,37 مليار دولار) يمثل سوى
45,1% من الأداء المسجل في السداسي الثاني 2008 (0,82 مليار دولار).
وهو ما يضع سنة 2009 في مستوى أداء يقل كثيرا عن مستوى الأداء المسجل
في السنة الماضية (1,4 مليار دولار) في مجال مساهمة الصادرات خارج
المحروقات في قابلية استمرار ميزان المدفوعات الجارية، في هذا الظرف
الحالي المتميز بالصدمة الخارجية.
حسب معطيات ميزان المدفوعات، استقرت واردات السلع في
السداسي الأول من سنة 2009، عند 9,6 مليار دولار على أساس وتيرة
ثلاثية. يعتبر هذا المستوى الثلاثي من الواردات متناغما مع مبلغ
الواردات في الثلاثي الرابع من سنة 2008 (9,5 مليار دولار)، ولكنه
يوجد في حالة تراجع طفيف مقارنة مع مستواها (10,2 مليار دولار)
المسجلة في الثلاثي الثالث والثلاثي الرابع من سنة 2008. يترافق
الاستقرار النسبي في مستوى واردات السلع في السداسي الأول من سنة
2009 (19,19 مليار دولار مقابل 19,70 مليار دولار في السداسي الثاني
من سنة 2008) مع توسع قوي في بند سلع التجهيز الصناعية (34,07%)،
والذي يعتبر متناغما مع ارتفاع وتيرة إنجاز برنامج الاستثمارات
العمومية للدولة وكذلك استثمارات قطاع المحروقات. بالمقابل، سجلت
الواردات بعنوان بند التغذية تقلصا جوهريا (-21%) مقارنة مع المستوى
المسجل في السداسي الأول من سنة 2008 حيث كان الارتفاع الشديد في
واردات المنتجات الغذائية يعود في جزء كبير منه إلى القفزة المسجلة
في أسعار هذه المنتجات في الأسواق الدولية.
يبقى مستوى الخدمات المستوردة مرتفعا في السداسي
الأول من سنة 2009 (5 مليار دولار)، وهي تقريبا نفس الوتيرة السداسية
المسجلة في سنة 2008 (5 و6 مليار دولار). يفسر هذا المستوى المرتفع
أساسا بواسطة "خدمات البناء والأشغال العمومية" (1,4 مليار دولار)
و"الخدمات الفنية للمؤسسات" (1,46 مليار دولار). بالفعل، تمثل واردات
الخدمات بعنوان البنى التحتية العمومية، بمعنى في إطار إنجاز ميزانية
تجهيز الدولة، وبواسطة مؤسسات قطاع المحروقات، الجزء الأهم من
الخدمات المستوردة.
نتيجة لذلك، استقر عجز ميزان الخدمات، الذي تعمق في
2007 و2008، في السداسي الأول من سنة 2009 على أساس وتيرة سداسية،
لكن مستواه يبدو مرتفعا أمام التقلص الشديد في إيرادات صادرات
المحروقات وخارج المحروقات.
إضافة إلى ذلك، وبعد تآكل فائض الحساب الجاري الخارجي
في الثلاثي الرابع من سنة 2008 (2,13 مليار دولار) مقارنة مع الفائض
المسجل في الثلاثيات الثلاثة الأولى من سنة 2008 (10,50 مليار دولار،
10,42 مليار دولار و11,40 مليار دولار، على التوالي)، يعرف السداسي
الأول من سنة 2009 عجزا في الحساب الجاري الخارجي بمبلغ 1,62 مليار
دولار. ويتعلق الأمر هنا بظاهرة اقتصادية جديدة، نقص في الادخار
مقارنة مع الاستثمارات، التي تتعارض مع الأداءات المسجلة في السنوات
التسعة الأخيرة حيث وصل فائض الحساب الجاري الخارجي إلى الذروة في
2008 (34,45 مليار دولار). وهو ما يؤكد الأثر السلبي للصدمة
الخارجية، المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية الخطيرة، على ميزان
المدفوعات الجارية في السداسي الأول من سنة 2009، في ظرف يتميز
بتبعية هيكلية للاقتصاد الوطني إلى صادرات المحروقات.
أمام هذا العجز في الحساب الجاري الخارجي، الذي يجسد
عجزا في الموارد، يتميز السداسي الأول من سنة 2009 بتوازن في حساب
رأس المال والعمليات المالية. وهو السداسي الثاني على التوالي الذي
لا يكون فيه حساب رأس المال والعمليات المالية سلبيا، حتى وإن كان
مستوى الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصافية في السداسي الأول من
سنة 2009 (0,70 مليار دولار) يوجد في تراجع مقارنة بالأداءات
السداسية للسنة الماضية. إضافة إلى ذلك، يتميز السداسي الأول من سنة
2009 بالغياب شبه الكلي للتعبئات بعنوان الدين الخارجي، وهو ما يزيد
في عضد مكاسب استراتيجية تقليص المديونية الخارجية المتبعة بين 2004
و2006.
تمثل هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في فائض حساب رأس
المال والعمليات المالية أداء استثنائيا يسمح للجزائر بمواجهة
"الصدمة الخارجية" ذات الحجم الكبير المرتبطة بوضعية التقلص القوي
جدا في التمويلات الخارجية بالنسبة للدول الناشئة والدول النامية
واشتداد شروطها ("الصدمة الفجائية").
على الرغم من أثر الصدمة الخارجية على ميزان
المدفوعات الإجمالي الذي سجل عجزا يساوي 1,64 مليار دولار في السداسي
الأول من سنة 2009، تبقى الوضعية المالية الخارجية للجزائر متينة.
على الخصوص، يوجد قائم احتياطيات الصرف الرسمية في نهاية جوان 2009
(144,32 مليار دولار) في ارتفاع طفيف مقارنة مع نهاية ديسمبر 2008
(143,1 مليار دولار)؛ حيث ساهم أثر إعادة التقييم بشكل إيجابي في
ذلك. كذلك، تجدر الإشارة إلى أن سياسة توظيفات احتياطيات الصرف
المتبعة من طرف بنك الجزائر تساهم في التخفيف من أثر الصدمة الخارجية
على وضعية احتياطيات الصرف الرسمية للجزائر، في ظل الظرف الحالي
المتميز بالتقلص القوي في إيرادات الصادرات أمام تحويلات بعنوان
واردات السلع والخدمات لا تزال مرتفعة.
من زاوية الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر،
يعتبر من المفيد الإشارة إلى أن قائم الدين الخارجي متوسط وطويل
الأجل قد تراجع إلى 3,9 مليار دولار في نهاية جوان 2009 مقابل 4,3
مليار دولار في نهاية 2008، وذلك في ظرف من الارتفاع الطفيف في
احتياطيات الصرف الرسمية. يشكل كل من المستوى المعتبر لاحتياطيات
الصرف الرسمية للجزائر والمستوى الأدنى للمديونية الخارجية وسائل
هامة لحماية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية العالمية
الخطيرة.
ففي إطار ظرف يتميز بانكماش الأسعار على مستوى
الشركاء الرئيسيين للجزائر، نجد أن بنك الجزائر يواصل تنفيذ سياسة
تثبيت معدل الصرف الفعلي. وهو ما يتطلب متابعة جد خاصة للتطور قصير
المدى في الأسعار النسبية، بالنظر إلى تقلبات أسعار الصرف في الدول
الشريكة وتقلبات الأسعار. إضافة إلى ذلك، تمثل وضعية أسعار البترول
صدمة من زاوية أساسيات الاقتصاد الوطني مع وجود أثر على معدل الصرف
الفعلي الحقيقي التوازني.
يبين أخذ أثر وضعية سعر البترول في نموذج حساب سعر
الصرف الفعلي الحقيقي بعين الاعتبار أن معدل الصرف الفعلي الحقيقي في
نهاية جوان 2009 يوجد قريبا من المستوى التوازني الجديد المقدر في
هذا المجال. ويدمج هذا الأمر إذن أثر الصدمة الخارجية على أساسيات
الاقتصاد الوطني، على أساس أن تقلبات الأسعار النسبية هو أمر فعلي.
وهو ما يتطلب متابعة جد خاصة للتطور قصير المدى في الأسعار النسبية
في 2009. من زاوية عملياتية، يتدخل بنك الجزائر في سوق الصرف بين
المصارف للسهر على أن لا تؤثر حركة معدل الصرف الفعلي الاسمي على
التوازن طويل المدى في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار.
باعتبارها مرساة على صلابة مميزة في الوضعية المالية
الخارجية الصافية للجزائر، توجد سياسة سعر الصرف فعلا في تناغم مع
الاستقرار الخارجي الذي تمت المحافظة عليه. مع ذلك، يبقى التحدي
يتمثل في إرساء دائم لتنافسية خارجية خارج المحروقات لدعم قابلية
الاستمرار متوسطة وطويلة المدى لميزان المدفوعات. في إطار هذا الهدف،
يجب أن تترافق سياسة سعر الصرف بتدابير أخرى على مستوى السياسة
الاقتصادية تستهدف زيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد الوطني.
2.5. الادخار الميزاني وعمليات الخزينة
انتقلت إيرادات الميزانية (خارج الهبات) من 2483,3
مليار دينار في السداسي الأول 2008 إلى 1962,6 مليار دينار في
السداسي الأول من سنة 2009، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 21%. يعود هذا
الانخفاض إلى انخفاض إيرادات الجباية البترولية (-35,4%) في ظرف تميز
بارتفاع الجباية العادية (28,1%). يرتبط الانخفاض القوي في مساهمة
إيرادات المحروقات، أساسا، بتطور أسعار المحروقات المصدرة طوال
السداسي الأول من سنة 2009. بالفعل، يقع السعر المتوسط عند 51,89
دولار/برميل في السداسي الأول من سنة 2009 مقابل 111,56 دولار/برميل
في السداسي الأول من سنة 2008. نتيجة لذلك، لم تبلغ الإيرادات
البترولية، في السداسي الأول من سنة 2009، سوى 63,1% من مجموع
الإيرادات الميزانية مقابل 77,2% في السداسي الأول من سنة 2008.
بالفعل، فقد انتقلت إيرادات المحروقات من 1918,3
مليار دينار في السداسي الأول من سنة 2008 إلى 1238,7 مليار دينار في
السداسي الأول من سنة 2009، بانخفاض قوي (-21%) بينما انتقلت إيرادات
الجباية خارج المحروقات من 565 مليار دينار إلى 723,9 مليار دينار
على التوالي، وهو ما يعادل ارتفاعا قويا (28,1%).
بمبلغ يساوي 1238,7 مليار دينار تم تحقيقه في السداسي
الأول من سنة 2009، توجد الجباية البترولية في هذا السداسي دون الهدف
المحدد بالميزانية على أساس السعر المرجعي 37 دولار للبرميل (1927
مليار دينار) للسنة الجارية، في الوقت الذي سجل فيه السداسي الأول من
سنة 2008 إيرادات بمبلغ 1918,3 مليار دينار، بمعنى مستوى أعلى من
الهدف الخاص بالجباية البترولية المحدد بالميزانية على أساس نفس
السعر المرجعي مثل السنة الجارية.
في السداسي الأول من سنة 2009، بلغت الإيرادات خارج
المحروقات مبلغا إجماليا يساوي 723,1 مليار دينار، وهو ما يعادل
زيادة بنسبة 28,1% مقارنة مع مستواها في السداسي الأول من سنة 2008.
تمثل الإيرادات الضريبية، من جانبها، 88,3% من المجموع الكلي
للإيرادات خارج المحروقات مقابل 86,8% في السداسي الأول من سنة 2008.
سُجلت أقوى الارتفاعات على مستوى "ضرائب على المداخيل والأرباح"
(60,1%)، متبوعة ببند "ضرائب على السلع والخدمات" (13,4%) وبند
"الحقوق الجمركية" (11,1%).
بحصة شبه مستقرة من مجموع الإيرادات خارج المحروقات
(13,2% في السداسي الأول من سنة 2009 و11,7% في السداسي الأول من سنة
2008)، سجلت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 13,9% في السداسي
الأول من سنة 2009 مقارنة مع السداسي الأول من سنة 2008. تبقى هذه
الزيادة أقل من الزيادة في الإيرادات الضريبية (30,3%). بالفعل، بلغت
الإيرادات غير الضريبية 84,6 مليار دينار في السداسي الأول من سنة
2009 مقابل 74,3 مليار دينار في السداسي الأول من سنة 2008، بفعل
تسديد إتاوة بنك الجزائر ورغم انخفاض النواتج المتنوعة ونواتج أملاك
الدولة.
ارتفعت نفقات الميزانية الكلية في السداسي الأول
(9,5%) لتبلغ 2160,9 مليار دينار مقابل 1974,3 مليار دينار في
السداسي الأول من سنة 2008. ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 13,7%
وزادت نفقات الميزانية الخاصة بالتجهيز، من جانبها، بوتيرة أقل
ارتفاعا (4,7%).
تواصل الجهد الميزاني الموجه لدعم إنعاش النشاط
الاقتصادي، بواسطة مختلف البرامج، خلال السداسي الأول من سنة 2009
كما يشهد على ذلك نمو نفقات الاستثمار (4,7%).
كان الرصيد الإجمالي للخزينة في السداسي الأول من سنة
2009 سلبيا بمبلغ 228,7 مليار دينار. وقد ترافق هذا الانخفاض في قدرة
الخزينة على التمويل مع استقرار في موارد صندوق ضبط الإيرادات
(4280,1 مليار دينار في نهاية 2008 ونهاية جوان 2009). خلال السداسي
الأول من سنة 2009، جلبت الخزينة العمومية موارد غير مصرفية، تسمح
لها بتمويل عجزها وحتى رفع ودائعها في الحساب الجاري لدى بنك
الجزائر، مساهمة بذلك في تطوير الادخار المؤسسي.
3.5. التقلص النقدي وتضخم الأسعار
إذا كانت الأشهر الستة الأولى من سنة 2009 تتميز
بالمقاومة الجيدة النسبية لوضعية احتياطيات الصرف الرسمية، رغم عجز
رصيد ميزان المدفوعات الإجمالي، يبقى وأن السيولة المصرفية قد سجلت
تقلصا هاما (-10,4%) في ظرف يتميز باستقرار الموجودات الخارجية
الصافية. وعليه، فإن الموجودات الخارجية الصافية لم تعد تغذي على
الإطلاق عملية الإنشاء النقدي في 2009، بينما كان هذا المجموع يمثل
المصدر الرئيسي للنمو النقدي، بشكل مستمر، منذ سنة 2000. إضافة إلى
ذلك، أضحت الموجودات الخارجية الصافية تتجاوز، منذ نهاية 2005،
السيولات النقدية وشبه النقدية في الاقتصاد الوطني.
إن مجموع الموجودات الخارجية، الذي سجل ارتفاعا قويا
(38,2%) في 2008، من بينها 23,6% في السداسي الثاني مقابل 11,8% في
السداسي الأول، والذي يوافق "ذروة" تاريخية، أصبح مستقرا في السداسي
الأول من سنة 2009. فقد بلغ مجموع الموجودات الخارجية الصافية،
كمقابل بالدينار، 10604,30 مليار دينار في نهاية جوان 2009 مقابل
10277,55 مليار دينار في نهاية مارس 2009 و10246,96 مليار دينار
نهاية ديسمبر 2008.
بعد تراجع معدل التوسع النقدي بعنوان
M2
في السداسي الثاني من سنة 2008 (5,36%)، والذي تلا وتائر 10,89% في
السداسي الثاني من سنة 2007 و10,5% في السداسي الأول من سنة 2008،
يتميز السداسي الأول من سنة 2009 بتقلص نقدي (-1,13%). وإذا كان من
المرتقب تسجيل ميل تنازلي جديد في معدل توسع
M2
تبعا لتنقيد وتيرة إنشاء النقود في السداسي الثاني من سنة 2008، يمثل
مثل هذا التقلص النقدي صدمة بالنسبة للوضعية النقدية.
يفسر التراجع في الكتلة النقدية
M2
(-1,13%) أساسا بتراجع نمو الودائع تحت الطلب لدى المصارف (-11,7%)،
الناتج عن تقلص قوي في ودائع قطاع المحروقات (-26,63%). يعكس هذا
الأمر أثر الصدمة الخارجية على الوضع النقدي للمؤسسات في هذا القطاع
التي تعرف قدرة التمويل لديها تآكلا، في ظرف يتميز بتنفيذ برنامج هام
للاستثمارات .منذ
الثلاثي الثاني من سنة 2009، سجلت ودائع قطاع المحروقات انخفاضا
جوهريا، تلا ارتفاعها القوي في السداسي الأول من سنة 2008 (18,86%).
يبقى تطور هيكل الكتلة النقدية
M2
مرتبطا بما فيه الكفاية بسلوكات مؤسسات قطاع
المحروقات، حتى وإن بقيت تشكيلة المنتجات التي تعرضها المصارف جد
محدودة. وعلى هذا الأساس نجد أن حصة الودائع تحت الطلب لدى المصارف،
كنسبة من M2،
قد انخفضت في السداسي الأول من سنة 2009 (38,1% في نهاية جوان مقابل
42,6% في نهاية 2008)، في ظرف يتميز بتقلص الودائع تحت الطلب على
مستوى المصارف العمومية (-14,7%) والنمو الجوهري في الودائع تحت
الطلب لدى المصارف الخاصة. نمت حصة شبه النقود (الودائع لأجل
بالدينار والودائع بالعملة الصعبة)، بدورها، منتقلة من 28,6% في
نهاية ديسمبر 2008 إلى 30,4% في نهاية جوان 2009. إجمالا، سجلت وسائل
عمل المصارف تقلصا في السداسي الأول من سنة 2009.
من جهة أخرى، وباستبعاد ودائع قطاع المحروقات، سجلت
الكتلة النقدية M2
نموا بنسبة 4,74% في السداسي الأول من سنة 2009.
ارتفعت القروض للاقتصاد، من جانبها، بنسبة 6,1% مقابل
5,4% في السداسي الأول من سنة 2008، وهو ما يؤكد الطابع المستمر
لانتعاش القروض للاقتصاد. خارج عمليات إعادة شراء الديون غير الناجعة
من طرف الخزينة، تقدر الزيادة في تدفقات القروض بنسبة 7,4%.
إن تراجع الكتلة النقدية
M2
في السداسي الأول من سنة 2009 (-1,13%) هو عبارة عن ظاهرة نقدية لم
تسجل من قبل من طرف الاقتصاد الوطني وهو الأمر الذي يكشف عن حجم
الصدمة الخارجية في سنة 2009. وتتعارض هذه الوضعية مع أهداف التوسع
في المجاميع النقدية المحددة من طرف السلطة النقدية. بالنسبة لسنة
2009، حدد مجلس النقد والقرض أهداف معدل التوسع في الكتلة النقدية
بين 12 – 13%، مع الاحتفاظ بهدف التضخم في حدود 4%.
من جهة أخرى، يقع ارتفاع القروض للاقتصاد في السداسي
الأول من سنة 2009، وإن كان معتبرا بشكل لافت، دون هدف النمو المحدد
بين 22 – 23% المحدد من طرف مجلس النقد والقرض. يبرز هذا التوسع في
القروض للاقتصاد، في هذا الظرف الجديد المتميز بالتقلص النقدي، أهمية
"قناة" القرض في نقل آثار آخر التطورات النقدية، على أساس أن القروض
متوسطة وطويلة الأجل قد زادت بنسبة 12,9% مقابل تقلص (-2,2%) في
القروض قصيرة الأجل.
من زاوية فترات النضج، يؤكد تطور القروض للاقتصاد في
السداسي الأول من سنة 2009 استمرار الميل التصاعدي النسبي للقروض
متوسطة وطويلة الأجل. بالفعل، فقد انتقلت الحصة النسبية للقروض
متوسطة وطويلة الأجل من 54,5% في نهاية ديسمبر 2008 إلى 58% في نهاية
جوان 2009. وقد ساهم في تحقيق مثل هذه النتيجة ديناميكية التمويل
طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاعات الطاقة والماء.
مع ذلك، يبقى تطور القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
دون الهدف المتوخى عبر مختلف التدابير المتخذة من طرف السلطات
العمومية قصد تسهيل القرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (إنشاء هيئات
للضمان ذات أموال خاصة هامة، دعم معدلات الفائدة،...). من المفيد
التذكير أن المستوى المرتفع لمخاطر القرض على المجموعات الخاصة بحكم
الواقع والديون غير الناجعة المرتبطة بذلك تساهم إلى حد ما في نفور
المصارف في هذا المجال.
تتراجع سيولة المصارف، رغم أنها لا تزال واسعة، بشكل
تدريجي لتنتقل من 2845 مليار دينار في نهاية 2008 إلى 2549 مليار
دينار في نهاية جوان 2009، أي بانخفاض يساوي 296 مليار دينار يوافق
تقلصا بنسبة 10,4%. يفسر كل من التقلص القوي في ودائع قطاع المحروقات
والزيادة في الادخارات المالية للخزينة العمومية لدى بنك الجزائر
(142,4 مليار دينار) بشكل واسع هذا التقلص في السيولة المصرفية.
أخذا بالاعتبار الاستقرار النسبي في مستوى
الاحتياطيات في نهاية جوان 2009 (144,3 مليار دولار مقارنة بمستواها
في ديسمبر 2008 والتقلص في السيولة المصرفية خلال الأشهر الستة
الأولى من سنة 2009، واصل بنك الجزائر سياسته الخاصة بامتصاص فائض
السيولة لدى المصارف باستعمال تقنية استرجاع السيولة (لسبعة أيام
ولثلاثة أشهر) وتسهيلة الودائع المغلة للفائدة. بالتوازي مع ذلك، تمت
مراجعة معدلات تدخل بنك الجزائر في بداية مارس 2009، أي 1,25%
بالنسبة لاسترجاع السيولة لثلاثة أشهر، 0,75% بالنسبة للاسترجاعات
لسبعة أيام و0,30% بالنسبة لتسهيلة الودائع المغلة للفائدة. حدد معدل
الفائدة على الاحتياطيات الإجبارية، في منتصف مارس 2009، عند 0,50%.
قصد استكمال تحسين مستوى الإطار العملياتي للسياسة
النقدية، انسجاما مع التطورات الحديثة على المستوى الدولي على إثر
الأزمة المالية، أصدر مجلس النقد والقرض في ماي 2009 نظاما جديدا في
مجال تدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية، وعملياته خارج السوق فضلا
عن وسائل السياسة النقدية.
ويتعلق الأمر بإطار تنظيمي مفصل يتضمن في نفس الوقت
العمليات الخاصة بإعادة تمويل المصارف، عمليات استرجاع السيولة
الفائضة في السوق النقدية والتسهيلات (القروض والودائع) بمبادرة من
المصارف. وهو ما يتيح منذ ذاك الابداع في مجال صياغة وتنفيذ السياسة
النقدية في الجزائر. وهكذا، أصبح بنك الجزائر يتوافر على استخدام
نقدي يسمح له بالاستمرار في مواجهة ظاهرة فائض السيولة، في ظرف يتميز
بمخاطر متصاعدة على استقرار الأسعار في سنة 2009.
رغم تباطؤ التضخم في الدول الشريكة للجزائر في
السداسي الثاني من سنة 2008، انخفضت وتيرة التضخم على أساس انزلاق
سنوي في الجزائر بشكل طفيف، منتقلة من 5,8% في ديسمبر 2008 إلى 5,2%
في جوان 2009. على أساس متوسط سنوي، ارتفع التضخم ب 0,4 نقطة مئوية،
منتقلا من 4,5% في ديسمبر 2008 إلى 4,9% في جوان 2009، وهو يمثل معدل
التضخم الأعلى في العشرية. ويأتي هذا التطور ليؤكد السلسلة المتزايدة
لمعدلات التضخم السنوي المتوسط منذ ثلاث سنوات (جوان 2006).
في الوقت الذي كان فيه أن الاتجاه العالمي يسير نحو
تباطؤ التضخم، بل وتسجيل تضخم سلبي في الولايات المتحدة ومنطقة
الأورو، يبرز تطور الأسعار في الجزائر تحديا جديدا للتضخم الداخلي
القوي، لاسيما وأن السداسي الأول من سنة 2009 قد تميز بتقلص نقدي.
وعليه، يعتبر التضخم داخليا وليس ناتجا، بدرجات جوهرية،عن الزيادة في
أسعار المنتجات الفلاحية المستوردة كما كان عليه الأمر في 2007
و2008؛ حيث أن التضخم المستورد قد تآكل بشكل معتبر.
إن فارق التضخم بين الجزائر وأوربا الخمسة عشر دولة،
الذي يقاس بواسطة الفرق بين معدلات التضخم السنوية المتوسطة، والذي
يوجد في غير صالح الجزائر، لا يتوقف عن الاتساع، منتقلا من 1,2 نقطة
مئوية في ديسمبر 2008 إلى 3,1 نقطة في جوان 2009.
في السداسي الأول من سنة 2009، يبرز الارتفاع القوي
في أسعار المنتجات الغذائية (6,8% على أساس انزلاق سنوي)، والذي يتم
جره بواسطة الانحراف في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (14,3% خلال
سنة واحدة)، على أنه المحدد الرئيسي في العملية التضخمية الداخلية
التي تميز السنة الجارية. كما تساهم الزيادة الجوهرية في أسعار
الخدمات (6,7%)، من جانبها، في الزيادة في المستوى العام للأسعار.
Statement by the Honorable Mohammed Laksaci
Governor of the Bank of Algeria
Speaking on behalf of Islamic Republic of Afghanistan, Algeria,
Ghana,
Islamic Republic of Iran, Morocco, Pakistan, and Tunisia
Istanbul, Turkey, Sunday October 4, 2009
We
are encouraged by the recent positive developments in global
economy and financial conditions. Strong public policy actions on
the part of a large number of advanced and developing countries
have been key in supporting demand, safeguarding the financial
system from a global collapse, and reversing the drastic global
downturn. The International Monetary Fund has deployed
unprecedented efforts to help the membership face the crisis,
facilitating policy coordination, providing significant financial
support, and injecting liquidity in the global economy. While
these positive developments are reasons for optimism, they should
not lead to complacency as global recovery is yet to stand on a
firm footing. However, it is essential to avoid a premature
withdrawal of stimulus while preparing for timely and coordinated
exit from exceptional supportive policies, once conditions permit.
It is also crucial to strengthen financial sector regulation and
supervision for a well-functioning financial system. Another key
challenge is the need for stepped-up efforts to help low-income
countries overcome the impact of the crisis and achieve their
growth and poverty objectives. We welcome the recent significant
steps taken by the International Monetary Fund in this regard and
call on early delivery of renewed donors’ commitments, including
in the context of the recent G20 summit.
The
global crisis has further highlighted the crucial importance of
the International Monetary Fund in the global architecture. We
welcome the broad agreement on the need to strengthen the
institution to enable it to effectively fulfill its mandate. In
view of the rapid developments in the global economy and the
central role of the Fund in promoting international monetary and
financial stability, we agree that its surveillance role needs to
be extended to include macro-financial stability. Continued
efforts to strengthen Fund’s capacity and expertise in its core
areas, ensure availability of adequate permanent resources,
including through a doubling of quota resources, and improve
governance will strengthen the institution’s relevance and
legitimacy to the benefit of the whole membership.
Notwithstanding the recent steps toward improving voice and
representation, more remains to be done to ensure the needed
rebalancing of the representation of the membership. Central to
this objective is a fundamental quota reform, including through a
revised formula that will reflect the needs of borrowing
countries. This reform should result in a significant shift of
voting shares from developed to developing countries without such
a shift coming at the expense of other developing and low-income
countries. In addition, quota increases should include an
equiproportional element so as to make the quota adjustments more
gradual.
We
look forward to further work and discussion on other elements of a
global reform of Fund governance. We remain open to current
proposals to strengthen the role of the International Monetary and
Financial Committee. In particular, we would support a troika-type
chairmanship, with a reduced duration of the chairman’s mandate,
to ensure continuity.
Intervention
de Monsieur Mohammed Laksaci,
Gouverneur de la Banque d’Algérie
au Comité International Monétaire et Financier
Au nom de la République Islamique d’Afghanistan, de l’Algérie, du
Ghana, de la République Islamique d’Iran, du Maroc, du Pakistan et
de la Tunisie
Istanbul, Turquie, Dimanche 4 octobre 2009
Nous sommes
encouragés par les développements positifs récents au niveau de
l’économie mondiale et des conditions financières international.
De fortes actions de politique publiques de la part d’un grand
nombre de pays avancés et en développement ont été déterminantes
pour soutenir la demande, préserver le système financier d’un
collapse mondial et d’une dépression mondiale drastique. Le Fonds
Monétaire International a déployé des efforts sans précédent pour
aider les pays membres à faire face à la crise, facilitant la
coordination des politiques, fournissant un soutien financier
considérable et injectant de la liquidité dans l’économie globale.
Bien que ces développements positifs incitent à l’optimisme, ils
ne doivent pas mener à la complaisance, la reprise globale n’étant
pas encore fermement ancrée. Il est essentiel que d’éviter un
retrait prématuré de l’impulsion tout en se préparant à un retrait
coordonné et en temps opportun des politiques exceptionnelles de
soutien. Il est également crucial de renforcer la régulation et la
supervision du secteur financier pour un meilleur fonctionnement
du système. Un autre défi important à relever est celui de la
nécessaire accélération des efforts pour aider les pays à faibles
revenus à surmonter l’impact de la crise et à atteindre de leurs
objectifs en matière de croissance et de réduction de la pauvreté.
Nous saluons les récentes mesures prises par le FMI à cet égard et
appelons à une rapide mise en œuvre des engagements réitérés des
donateurs, y compris dans le contexte du récent sommet du G20.
La crise globale
souligné davantage l’importance cruciale du Fonds Monétaire
International dans l’architecture globale. Nous saluons le large
consensus partagé, sur la nécessité de renforcer l’institution
afin de lui permettre de s’acquitter de manière effective son
mandat. Au vu des développements rapides au niveau de l’économie
mondiale et du rôle central du Fonds Monétaire International dans
la promotion de la stabilité monétaire et financière
internationale, nous convenons que son rôle de surveillance pour
inclure la stabilité macro financière. Des efforts continus pour
renforcer la capacité et l’expertise du Fonds monétaire
International dans ses domaines essentiels, assurer la
disponibilité de ressources permanentes adéquates, y compris à
travers le doublement des ressources en quote-parts, et améliorer
la gouvernance permettront de renforcer la pertinence et la
légitimité de l’institution au bénéfice de l’ensemble des pays
membres.
En dépit des
récents progrès en matière d’amélioration de voix et de la
représentation, beaucoup reste à faire pour réaliser le
rééquilibrage de la représentation des membres. Une réforme
fondamentale des quotas, y compris à travers une formule de calcul
des quote-parts, révisée pour tenir compte des besoins des pays
emprunteurs, est centrale pour atteindre cet objectif. Cette
réforme doit résulter sur un transfert significatif des parts de
vote des pays avancés vers les pays en développement, sans que ce
transfert ne se fasse au détriment d’autres pays en développement
ou de pays à faibles revenus. De plus, les augmentations de
quote-parts doivent inclure un élément équi-proportionnel afin que
les ajustements se fassent plus graduellement
Nous attendons
avec intérêt davantage de travail et de discussions sur les autres
éléments de la réforme globale de la gouvernance du Fonds
Monétaire International. Nous demeurons ouverts aux propositions
en cours pour renforcer le rôle du Comité Monétaire et Financier
International. En particulier, nous supporterions une présidence
sous forme de troïka, avec une durée réduite du mandat du
Président du Comité, afin d’assurer la continuité.
L a
participation de l’Algérie au Système Général de Diffusion
des Données du FMI
Alger, le 20 Avril 2009
L’Algérie
a commencé aujourd’hui sa participation au Système Général
de Diffusion des Données (SGDD) du FMI, franchissant une étape
importante dans le développement de son système statistique. Des
informations détaillées sur les statistiques produites et
diffusées par l’Algérie sont maintenant disponibles en anglais
sur le Tableau d’Affichage des Normes de Données (TAND)
(http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddscountrylist/).
Les métadonnées en français sont aussi disponibles sur les
sites des divers organismes algériens producteurs de données
statistiques, soit la Banque d’Algérie (http://www.bank-of-algeria.dz),
le Ministère des Finances (http://www.dgpp.mf.gov.dz)
et l’Office National des Statistiques (http://www.ons.dz).
Le
Gouverneur de la Banque d’Algérie, l’Honorable Mohammed
Laksaci, a déclaré : « Avec sa participation
effective au SGDD, l’Algérie est déterminée à renforcer son
système statistique national afin de répondre aux exigences des
meilleures pratiques internationales. Le SGDD offre un excellent
cadre pour le développement des systèmes statistiques et notre
participation est la preuve de l’engagement des institutions
productrices de statistiques concernées à mettre en œuvre, à
court et moyen terme, les plans d’amélioration visant à
renforcer notre système statistique. Je suis convaincu que la
participation de l’Algérie au SGDD va mener à la production de
statistiques plus fiables et disponibles dans des délais plus
courts ».
Madame
Aldelheid Burgi-Schmelz, Directrice du Département des
Statistiques du FMI, a salué la participation de l’Algérie au
SGDD et note que « la participation de l’Algérie au SGDD
est un pas important dans le développement statistique de
l’Algérie. Je suis confiante que l’Algérie va bénéficier
du cadre procuré par le SGDD pour continuer le développement de
son système statistique. La participation de l’Algérie devrait
aussi encourager d’autres pays de la région à suivre la même
voie ».
Le
SGDD a été établi par le FMI en 1997. Il procure un cadre
approprié afin d’aider les pays à développer un système
statistique qui génère des statistiques complètes et précises
pour mieux documenter l’analyse et les décisions. L’Algérie
est le 95ème pays à participer au SGDD.
Stabilité
financière et développements
du
secteur bancaire
en Algérie :
leçons à tirer de la crise financière
internationale
par
Dr. Mohammed LAKSACI, Gouverneur de la Banque d'Algérie
Communication
à la rencontre avec les Présidents et
Directeurs Généraux
des
Banques et des Établissements Financiers
1. De la stabilité macro
financière
Les performances économiques enregistrées
par l’Algérie durant la période 2001-2007 ont confirmé la
solidité marquée du cadre macroéconomique, après le retour à
la stabilité macro financière en 2000.
Malgré un environnement extérieur défavorable,
les développements économiques et financiers au cours de l’année
2008 s’inscrivent dans cette tendance, à en juger par :
-
une croissance soutenue du
produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures, estimée à
6 % en 2008 (sensiblement le même taux, 6,3 %, enregistré en
2007), tirée principalement par les programmes
d’investissements publics dont le premier a été lancé dès
le second semestre 2001. Ces programmes comportent,
aujourd’hui, d’importants projets d’infrastructure,
contribuant notamment à l’amélioration du climat des
investissements des entreprises ;
-
une inflation maîtrisée à 4,3
% en moyenne annuelle à novembre 2008 (contre 3,5 % en 2007)
pendant que les tensions inflationnistes se sont accentuées
depuis mi 2007 dans les pays émergents et en développement,
atteignant, dans certains cas, des taux à deux chiffres en
2007 – 2008 ;
-
une absorption effective par la
Banque d’Algérie de la très forte liquidité en excès sur
le marché monétaire, par le biais de nouveaux instruments de
politique monétaire (reprises de liquidité, facilité de dépôts,
…), contribuant ainsi à endiguer l’effet inflationniste
de l’excès de liquidités ;
-
une position financière extérieure
nette confortable, ancrée sur un niveau de réserves de
change qui a atteint 138,345 milliards de dollars EU à fin
novembre 2008, alors que la dette extérieure à moyen et long
terme n’est plus, à cette date, que d’environ 4 milliards
de dollars EU. Les importants remboursements par anticipation
de dette extérieure effectués principalement en 2006 ont, en
effet, significativement contribué à asseoir le faible
endettement extérieur comme élément important de résilience
à moyen terme aux chocs externes ;
-
des taux de change effectifs
nominal et réel relativement stables et proches du niveau
d’équilibre. Sur les onze premiers mois de l’année 2008,
en moyenne, le taux de change effectif réel et le taux de
change nominal se sont appréciés respectivement de 1% et 2 %
malgré l’extrême volatilité des taux de change des pays
partenaires ;
-
une situation des finances
publiques solide avec un surplus budgétaire global estimé à
9 % du PIB en 2008 contre 4,9 % du PIB en 2007. De plus,
l’importante accumulation de ressources dans le fonds de régulation
des recettes, soit 4192,5 milliards de dinars à fin novembre
2008 (près de 40 % du PIB estimé pour l’année 2008)
conforte la capacité budgétaire de financement du programme
d’investissements public, d’autant que la dette publique
interne connaît un amenuisement.
Ainsi, la stabilité renforcée du
cadre macroéconomique, l’important niveau des réserves de
change ainsi que les ressources accumulées dans le fonds de régulation
des recettes permettent à l’économie algérienne de faire face
sereinement aux effets de la crise financière internationale et
de la dégradation marquée de la situation économique mondiale.
De plus, le risque de contagion financière pure touchant le
secteur bancaire est très limité, en raison notamment de la
faible, voire l’absence d’exposition du secteur aux marchés
financiers internationaux.
2. Développements récents dans le secteur bancaire
Dans toute économie, le système
bancaire et financier joue un rôle déterminant de soutien à
l’activité économique. Dans beaucoup de pays émergents et en
développement, dont l’Algérie, le rôle des banques dans le
financement des investissements productifs est d’autant plus
accru en raison du faible niveau de développement des marchés
financiers. Il est donc vital pour l’économie, et c’est là
l’une des leçons à tirer de la crise financière
internationale en cours, que la solidité du système bancaire et
financier soit renforcée et préservée. Le renforcement de la régulation
et de la surveillance du système, en relation avec les stades de
développement financier atteints et les objectifs de développement
économique, é |
Sections Principales
