عقدت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر اجتماعها العادي يوم الخميس 4 فيفري 2021 برئاسة السيد رستم، فضلي، محافظ بنك الجزائر.

خصص هذا الاجتماع لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، موارد البنوك (السيولة (البنكية، القرض والنمو الاقتصادي، وعليه:

– يظل المستوى المعتدل لمتوسط التضخم المسجل سنة 2020 متوافقاً أهداف مع السياسة النقدية، على الرغم من ارتفاعه قليلاً عما كان عليه في سنة 2019، حيث بلغ 2.4% في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 1.9% في سنة 2019.

– يقدر نمو القروض بنسبة 3% بحلول نهاية سنة 2020 في سياق الصدمة الداخلية القوية الناجمة عن تداعيات جائحة 19Covid

– تحسن تطور الموارد المصرفية تحسناً ملحوظاً مقارنة بتطورها في السداسي الأول من سنة 2020. نجم هذا التطور الإيجابي، الذي لوحظ منذ سبتمبر 2020، عن تنفيذ توجيهات السياسة النقدية المتبعة طوال سنة 2020.

– على الرغم من الانتعاش النسبي الأخير في أسعار النفط، فإن تطور سوق النفط يظل افتراضيا ويخضع بقوة لاستئناف الطلب العالمي، في سياق المؤشرات الايجابية والإعلانات التي تترتب على خطط هامة للإنعاش الاقتصادي.

– ستتطلب الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي دعما وثيقاً من القطاع المصرفي من حيث التمويل.

وفي ضوء هذه التطورات وتوقعاتها المتوسطة الأجل، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية خفض معدل الاحتياطي الاجباري من 3 إلى 2% ابتداءً من 15 فيفري 2021.

ومن المُرجّح أن يسمح القرار الذي تم اتخاذه في هذا الاجتماع، بالتحرير لصالح النظام المصرفي هوامش سيولة إضافية من شأنها تعزيز القدرات التمويلية للبنوك، وفقاً للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصاد وتنويعه.