اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية

29 أفريل 2020

عقدت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر اجتماعها العادي يوم الأربعاء 29 أفريل 2020 برئاسة السيد أيمن بن عبد الرحمان، محافظ بنك الجزائر.

تم تكريس هذا الاجتماع الاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي.

في ضوء هذه التطورات وآفاقها على المدى المتوسط، قرّرت لجنة عمليات السياسة النقدية:

  1.  تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية بـ 25 نقطة أساس (0,25%) لتثبيته عند 3% بدلاً من 3.25%.

2. تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية من 8% إلى 6% بفضل هذا التخفيض، سيتم تحرير مبلغ إضافي هام للسيولة.

  1.  رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض على النحو

التالي:

أ. مدة الاستحقاقات المتبقية أقل من سنة من 90% إلى 95%.

ب. مدة الاستحقاقات المتبقية من 1 سنة إلى أقل من 5 سنوات من 80% إلى 90%.

ت. مدة الاستحقاقات المتبقية أكبر من أو تساوي 5 سنوات من 70% إلى 85

إن الرفع في عتبات إعادة التمويل للأوراق العمومية القابلة للتفاوض، التي يقبلها بنك الجزائر كجهة مقابلة في عمليات السياسة النقدية، ستسمح للبنوك بزيادة قدرتها على إعادة التمويل لدى بنك الجزائر.

إجمالا جاءت هذه القرارات المتخذة في هذا الاجتماع لتُعزّز تلك المتخذة في اجتماع 10 مارس 2020، وذلك من من أجل تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية موارد دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكاليف معقولة. ومن شأن هذه التدابير الإضافية التي قرّرها بنك الجزائر، دعم النشاط الاقتصادي.

بناءًا على ذلك، ننتظر التفاعل التام للبنوك والمؤسسات المالية مع القرارات؛ حيث يتعين عليهم اتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير عروض قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وللمؤسسات الناشئة والمُستَثمرة بشكل عام، بتكلفة معقولة وبالتالي تمكين تطوير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة، وهذا من خلال التزام صارم وقوي بمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني هذه العملية تعتبر الوسيلة المثلى لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.

كما سيتم اتخاذ تدابير أخرى وفقاً لتطور الوضع الاقتصادي للبلاد ومراعاة للتقييمات التي ستُجريها مصالح بنك الجزائر للتدابير التي اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ التدابير التي قررها بنك الجزائر، لا سيما تلك الهادفة لدعم الشركات المتضررة من آثار Covid 19