صادق مجلس النقد والقرض، في اجتماعه المنعقد في 28 مارس 2021، برئاسة السيد رستم فضلي، محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام يُعدّل ويُتمّم النظام رقم 01-07 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

تندرج التعديلات المدخلة على هذا النظام في إطار نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي، المُتَّخذ من طرف بنك الجزائر، ضمن مجال اختصاصه، في ضوء الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات، وكذا الرغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعلا مُوجّها للعب الدور الرئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني. تهدف هذه التعديلات إلى ترقية الصادرات، لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة.

وبالتالي، فإن الإجراءات التي تم إدخالها تُرخص للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم من الصادرات المسجلة في الحسابات بالعملة الصعبة، لتلبية احتياجات نشاطهم وإعفائهم من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي، إذا تعلق الأمر بصادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين.

وعليه، فإن التغييرات الجديدة التي أُدخلت على التنظيم المتعلق بالصرف، لا تهدف فقط إلى تشجيع عملية التصدير من خلال السماح للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم بالعملة الصعبة الناجمة عن نشاطاتهم، بل جذب، في نهاية المطاف، العاملين في مجال التجارة الخارجية المقدمين للخدمات الرقمية وعبر الإنترنت، وكذلك المهنيين غير التجاريين، بهدف إدماجهم في نهج الشمول المالي.