عن بنك الجزائر / الإطار التنظيمي و التشريعي
الإطار التشريعي والتنظيمي
قانون النقد والقرض هو الآلية التنظيمية التي تحكم إدارة وتشغيل بنك الجزائر وتحديد صلاحياته وعملياته. ينظم القانون تكوين وصلاحيات مجلس النقد والقرض ويحدد مهام وصلاحيات اللجنة المصرفية على وجه الخصوص.
يصدر بنك الجزائر إطارا تنظيميا وتشريعا ينظم النشاط المصرفي والعمليات المالية. تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية.
الأنظمة
- أدوات السياسة النقدية
- الاستقرار المالي
- إصدار و تداول الأوراق النقدية
- أمن أنظمة الدفع
- إنشاء، إصدار و تداول القطع النقدية المعدنية
- أنظمة أخرى
- أنظمة الدفع: أنظمة التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل
- أنظمة الدفع: نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين المصارف
- الأوراق النقدية المسحوبة من التداول
- تنظيم الصرف
- تنظيم و تسيير السوق النقدية
- تنظيم و تسيير سوق الصرف ما بين المصارف
- الرقابة الداخلية ومكافحة تبييض الاموال
- شروط تأسيس و إنشاء البنوك و المؤسسات المالية و الحد الادنى لرأس المال
- الشمول المالي
- الصيرفة الإسلامية
- القطع النقدية المسحوبة من التداول
- القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية
- القواعد المحاسبية و التصريحات الإحصائية لدى البنوك و المؤسسات المالية
- مركزية المخاطر، المبالغ غير المدفوعة و الميزانيات و الشيكات بدون رصيد
- المعايير الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية
التعليمات
- أدوات السياسة النقدية
- الاستقرار المالي و ضمان الودائع
- أنظمة الدفع
- تسويق القطع المعدنية الثمينة
- تسويق و توحيد المنتجات و الخدمات البنكية
- تعليمات أخرى
- تنظيم الصرف
- تنظيم و تسيير السوق النقدية
- تنظيم و تسيير سوق الصرف ما بين المصارف
- شروط تأسيس و إنشاء البنوك و المؤسسات المالية و الحد الادنى لرأس المال
- الشمول المالي
- الصيرفة الإسلامية
- القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية
- القواعد المحاسبية و التصريحات الإحصائية لدى البنوك و المؤسسات المالية
- مركزية المخاطر، المبالغ غير المدفوعة و الميزانيات و الشيكات بدون رصيد
- المعايير الاحترازية
