عن بنك الجزائر / الإطار التنظيمي و التشريعي
الإطار التشريعي والتنظيمي
القانون النقدي والمصرفي
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي و هو الآلية التنظيمية التي تحكم إدارة وتشغيل بنك الجزائر وتحديد صلاحياته وعملياته. ينظم القانون تكوين وصلاحيات المجلس النقدي والمصرفي ويحدد مهام وصلاحيات اللجنة المصرفية على وجه الخصوص.
يصدر بنك الجزائر إطارا تنظيميا وتشريعا ينظم النشاط المصرفي والعمليات المالية. تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية. حمل القانون النقدي والمصرفي.
الأنظمة
– إصدار و تداول الأوراق النقدية
– إنشاء، إصدار و تداول القطع النقدية المعدنية
– أنظمة الدفع: أنظمة التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل
– أنظمة الدفع: نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين المصارف
– الأوراق النقدية المسحوبة من التداول
– تنظيم و تسيير سوق الصرف ما بين المصارف
– الرقابة الداخلية ومكافحة تبييض الاموال
– شروط تأسيس و إنشاء البنوك و المؤسسات المالية و الحد الادنى لرأس المال
– شروط إعتماد مسيري المؤسسات الخاضعة
– القطع النقدية المسحوبة من التداول
– القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية
– القواعد المحاسبية و التصريحات الإحصائية لدى البنوك و المؤسسات المالية
– مركزية المخاطر، المبالغ غير المدفوعة و الميزانيات و الشيكات بدون رصيد
التعليمات
– الاستقرار المالي و ضمان الودائع
– الرقابة الداخلية و مراقبة تبييض الأموال
– تسويق القطع المعدنية الثمينة
– تسويق و توحيد المنتجات و الخدمات البنكية
– تنظيم و تسيير سوق الصرف ما بين المصارف
– شروط تأسيس و إنشاء البنوك و المؤسسات المالية و الحد الادنى لرأس المال
– شروط إعتماد مسيري المؤسسات الخاضعة
– القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية
– القواعد المحاسبية و التصريحات الإحصائية لدى البنوك و المؤسسات المالية
– مركزية المخاطر، المبالغ غير المدفوعة و الميزانيات و الشيكات بدون رصيد
