السياسة النقدية / الإطار الحكومي
الإطار الحكومي
الإطار الحوكمي
يمثل مجلس النقد والقرض (CMC) ولجنة عمليات السياسة النقدية (COPM)الجهات الرئيسية المشاركة في إطار عملية تحديد الأهداف وتنفيذ السياسة النقدية.
مجلس النقد والقرض
يكون لمجلس النقد والقرض صلاحيات بصفته السلطة النقدية في المسائل المتعلقة بتعريف السياسة النقدية وتسييرها ورصدها وتقييمها. ولهذا الغرض، يحدد المجلس الأهداف النقدية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المجاميع النقدية والائتمانية، ويحدد الأدوات النقدية، ويضع قواعد احترازية بشأن السوق النقدية، ويكفل نشر المعلومات عن السوق بهدف تجنب مخاطر التخلف عن السداد.
لجنة عمليات السياسة النقدية
تتمثل المهام الرئيسية لجنة عمليات السياسة النقدية، التي يترأسها المحافظ، فيما يلي:
- المصادقة على التحليل والتنبؤات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، المعدّة من طرف المديرية العامة للدراسات؛
- دراسة تطور السيولة المصرفية والتقديرات المتعلقة باحتياجات السيولة وذلك على أساس المعلومات الواردة عن لجنة السيولة؛
- اتخاذ القرار فيما يخص شروط تدخلات بنك الجزائر (المبالغ والمعدلات والضمانات) بموجب عمليات السياسة النقدية؛
- اقتراح كل تعديل للتنظيم المتعلق بالأدوات والإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية.
