إلى السادة الرؤساء المدراء العامون والمدراء العامون والرؤساء التنفيذيون للبنوك والمؤسسات المالية.

مع ظهور جائحة كوفيد ،19، قرّر بنك الجزائر، منذ بداية شهر أفريل 2020، اتخاذ تدابير نقدية واحترازية موجهة للبنوك والمؤسسات المالية التعليمة رقم 05-2020، المؤرخة في 6 أفريل 2020 والتدابير اللاحقة. إذ تهدف هذه التدابير إلى ضمان المرافقة الملائمة للمؤسسات المنتجة للسلع والخدمات، وذلك من أجل الحدّ من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني.

وقد تبنى بنك الجزائر التسهيلات والإعفاءات الاستثنائية بهدف دعم والحفاظ على صمود البنوك أمام الصعوبات التي قد تواجهها زبائنها المتأثرون بالأزمة الصحية.

من خلال هاته التدابير، يعوّل بنك الجزائر على التزام تضامني، وحسن تقدير بنوك الساحة، بغية تقديم الدعم اللازم لزبائنها في هذه الفترة الصعبة. من المفهوم أيضا، أن الحفاظ على نشاط المؤسسات وتطويره يشكّل ضماناً لاستدامة عمل ونشاط البنوك مما يساهم في نهاية المطاف في الحفاظ على مصالحها الخاصة.

ومع ذلك، يبدو أنّ بعض البنوك لم تستوعب بعد المغزى من التدابير التي أقرها بنك الجزائر، بل وتواصل في تطبيقها على المؤسسات التي تشهد صعوبات عابرة، إجراءات تحصيل قاسية مثل:

– تطبيق غرامات تأخر السداد على استحقاقات القروض، مما يسمح بالتالي لبعض البنوك برفع مداخيلها بما يتنافى مع أخلاقيات المهنة؛

– قيام بعض البنوك بإصدار قرارات الحجز ضد الزبائن الذين يواجهون صعوبات تسديد قروضهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات المتشددة بل حتى القاسية تجاه المؤسسة في هذا الظرف الخاص، تُعرّض البنوك التي تلجأ إلى مثل هذا النوع من الممارسات، للاحتفاظ في محفظاتها بأكبر حجم من الديون غير القابلة للتحصيل، والتي من المحتمل أن تثقل لاحقاً وضعيات ميزانياتها.

إنّ هذه الطريقة في التعامل تتعارض تماماً مع الأهداف التي حددها بنك الجزائر وكذلك الأسباب التي حفزت التسهيلات الممنوحة والمزايا المقدمة بشكل استثنائي للبنوك، من خلال السماح لها على وجه الخصوص، بتحرير المزيد من الأموال الخاصة، بغية الحفاظ على قدرتها على الاستمرار في تمويل المؤسسات خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية.

ويذكر بنك الجزائر، أمام هذا الوضع المُضرّ بالإبقاء على العلاقة بين البنوك والمؤسسات، بكل الاهتمام الذي يوليه على التطبيق الميداني لتدابير الدعم التي أقرها بنك الجزائر، بهدف احتواء أثر أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني.

وبذلك، سيتخذ بنك الجزائر، وفقًا لتقديره التدابير المناسبة ضدّ أي خرق قد يلاحظه.