تم إنشاء البنك المركزي الجزائري بموجب القانون رقم 62-144 الذي صوت عليه المجلس التأسيسي في 13 ديسمبر 1962، لإنشاء وتحديد النظام الأساسي للبنك المركزي. تم إجراء تعديلات خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات، ومع ذلك أصبح إصلاح النظام المالي، سواء في طريقة إدارته أو في خصائصه، أمرًا ضروريًا.

يمثل القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 الخاص بالنظام المصرفي بداية الإصلاح الشامل للنظام المصرفي الجزائري. وبذلك يستعيد البنك المركزي صلاحياته من حيث تحديد وتطبيق السياسة النقدية والقرض، في نفس الوقت الذي تمت فيه مراجعة علاقاته مع الخزينة العمومية. ومع ذلك، ثبت أن هذه التطورات لم تتكيف بشكل جيد مع السياق الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي يتسم بإصلاحات عميقة.

القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 الخاص بالنقد والقرض، يعتبر أول نص قانوني يؤطر بنك الجزائر و النظام المصرفي الجزائري  و يعرفهما تعريفا كاملا.

الأمر رقم 03-11 المؤرخ 26 اوت 2003 بشأن النقد والقرض، ينشؤ بغية إلغاء القانون رقم 90-10 المؤرخ 14 أفريل 1990. وكذلك الأمر رقم 10-04 المؤرخ 26 اوت 2010 الذي يعدل ويكمل الأمر رقم 03-11 المؤرخ 26 اوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض. وهكذا يمنح القانون استقلالية واسعة، عضوية ووظيفية، للبنك المركزي، الذي يسمى الآن بنك الجزائر. يشرف على توجيه، إدارة ومراقبة البنك، على التوالي، المحافظ ومجلس الإدارة الذي يرأسه المحافظ ورقيبان. يتألف مجلس الإدارة من ثلاثة نواب للمحافظ وثلاثة من كبار المسؤولين معينين على أساس خبراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية. يعين المحافظ بموجب مرسوم رئاسي و يتم تعيين نواب المحافظ الثلاثة بموجب نفس الشروط. ويعين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين بمرسوم تنفيذي. يعين الرقباء بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات التقليدية المعترف بها لهيئة من هذا النوع.

في إطار عملية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرت بها السلطات العمومية، أنشأ القانون النقدي والمصرفي رقم 09-23 المؤرخ في 3 ذو الحجة 1444 الموافق 21 يونيو 2023، الذي ألغى الأمر 03-11 المؤرخ 26 أغسطس 2003 حيث يهدف القانون إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي للاستجابة للتغيرات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية والسماح بالانفتاح على جهات فاعلة إقتصادية جدديدة. وينص القانون بشكل خاص على تعزيز حوكمة بنك الجزائر والمجلس النقدي والمصرفي واللجنة البنكية والبنوك والمؤسسات المالية.