يقدم هذا القسم معلومات عن تاريخ بنك الجزائر ومهامه الرئيسية. تعرف على من يشكل حكومة بنك الجزائر وإدارته. راجع الإطار التشريعي والتنظيمي
أسس بنك الجزائر
بنك الجزائر هو المؤسسة المسؤولة عن الوظيفة السيادية لإصدار الأموال. إنه بنك مركزي بمعناه الأوسع، يحكمه قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، والذي يعرفه بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتعتبر تجارية مع أطراف ثالثة.
يتولى حوكمة بنك الجزائر المحافظ، ويساعده ثلاثة نواب معينين بموجب مرسوم رئاسي. لدى بنك الجزائر مجلس إدارة مسؤول عن التداول في جميع الأمور المتعلقة بالتسيير والإدارة.
يشرف على مراقبة تسيير بنك الجزائر هيئة الرقابة التي تتألف من رقيبين يعينهما مرسوم رئاسي.
مهام بنك الجزائر
تتمثل المهمة الرئيسية لبنك الجزائر في ضمان استقرار الأسعار، فضلاً عن الاستقرار النقدي والمالي، من خلال خلق وصيانة العملة والقرض والصرف، وهي أفضل الظروف المواتية للتطور المنظم للاقتصاد.
الهيئات التنظيمية والإشرافية
لبنك الجزائر جهازان يمكّنانه من القيام بجميع المهام التي تقع في نطاق صلاحياته، ولا سيما مهمة المنظم والمشرف على البنوك والمؤسسات المالية في السوق.
ولهذا الغرض، يكون للبنك هيئة تداولية تسمى المجلس النقدي والمصرفي، لها صفة السلطة النقدية التي تحدد الأهداف النقدية، وتحدد شروط الموافقة وإنشاء البنوك والمؤسسات المالية، وسن الأنظمة المتعلقة بالمعايير والنسب المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. يتم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية.
يتألف المجلس النقدي والمصرفي من المحافظ، الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، وشخصيتين، يتم اختيارهما لكفاءتهما في الشؤون الاقتصادية والمالية، يتم تعيينهما بموجب مرسوم رئاسي.
ولدى بنك الجزائر أيضًا هيئة تسمى اللجنة المصرفية، وهي السلطة المسؤولة عن مراقبة امتثال البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية ومعاقبة مخالفاتها.
يرأس اللجنة المصرفية محافظ بنك الجزائر.
وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم لخبراتهم في الأعمال المصرفية والمالية والمحاسبية، قاضيان منتدبان أحدهما من المحكمة العليا والآخر من مجلس الدولة، ممثل عن ديوان المحاسبة، وممثل عن وزارة المالية. يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات. وتتاح للجنة المصرفية أمانة عامة يحدد مجلس إدارة بنك الجزائر سلطاتها وتنظيمها وإجراءاتها التنفيذية.
المساءلة
يرفع بنك الجزائر تقاريره إلى رئيس الجمهورية
في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، يحيل محافظ بنك الجزائر إلى رئيس الجمهورية الميزانية العمومية وبيانات الدخل بالإضافة إلى تقرير يوضح عمليات وأنشطة بنك الجزائر. بعد هذه الأشهر الثلاثة، تنشر الوثائق في الجريدة الرسمية.
يرسل المحافظ، بشكل دوري، إلى رئيس الجمهورية، مع مراسلة إلى المجلس النقدي والمصرفي وإلى اللجنة المصرفية، تقريرًا عن الرقابة المصرفية.
يرفع المحافظ سنويًا إلى رئيس الجمهورية، مع مراسلة رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة، تقريرًا عن إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي، وتقريرًا عن إدارة الدين الخارجي.
يقدم بنك الجزائر تقاريره للمواطنين
حكومة بنك الجزائر
المحافظ

السيد صالح الدين طالب
عين السيد صالح الدين طالب محافظا لبنك الجزائر بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 شوال 1443 الموافق 23 ماي 2022
نواب المحافظ

السيد معتصم بوضياف
عين السيد معتصم بوضياف نائبا لمحافظ بنك الجزائر بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 18 ربيع الثاني 1441 الموافق 15 ديسمبر 2019.

السيد مصطفى عبد الرحيم
عين السيد مصطفى عبد الرحيم نائبا لمحافظ بنك الجزائر بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 18 جمادى الثانية 1445 الموافق ل 31 ديسمبر 2023

السيد محمد بن باحان
عين السيد محمد بن باحان نائبا لمحافظ بنك الجزائر بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 18 جمادى الثانية 1445 الموافق ل 31 ديسمبر 2023