يؤسس القانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي هيئة تدعى اللجنة المصرفية تكلف مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها والمعاقبة على الاختلالات التي تتم معاينتها.

يرأس اللجنة المصرفية محافظ بنك الجزائر وتتكون من ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضيين منتدبان من المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ممثل مجلس المحاسبة وممثل من وزارة المالية.

 يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمسة سنوات كما تزود اللجنة بأمانة عامة بناء على اقتراح منها، حيث يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها.