السياسة النقدية / نظرة عامة على السياسة النقدية
نظرة عامة على السياسة النقدية
ما هي السياسة النقدية؟
يقصد بالسياسة النقدية مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدية من أجل ضبط كمية النقد المتداول في الاقتصاد بغية تحقيق أهدافها، لاسيّما استقرار الأسعار. إنّ بنك الجزائر، بمقتضى التعديل المجرى سنة 2010 للأمر المتعلق بالنقد والقرض، مكلّف بضمان استقرار الأسعار كهدف من أهداف السياسة النقدية. وعليه، وفقًا للمادة 35 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، «تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هـدفا مـن أهداف السياسية النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفـاظ عليها لنمو مدعم للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي».
ما هو المعدل التوجيهي؟
المعدل التوجيهي لبنك الجزائر هو معدل الفائدة المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية. إذ يشكل إشارة لتوجّه السياسة النقدية مع هدف أساسي ألا وهو الحفاظ على استقرار الأسعار.
ما هي أدوات السياسة النقدية؟
لتحقيق أهداف السياسة النقدية المسطرة من طرف مجلس النقد والقرض في بداية كل سنة مالية، يتوفر بنك الجزائر على الأدوات السياسة النقدية التالية :
- المعدل التوجيهي؛
- عمليات السوق المفتوحة؛
- التسهيلات الدائمة؛
- الحد الأدنى للاحتياطيات الالزامية؛
- عمليات إعادة الخصم والقرض.
النظام رقم 2009-02 المؤرخ في 26 ماي 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها.
كيف يتدخل بنك الجزائر من خلال أدوات السياسة النقدية؟
تسمح أدوات السياسة النقدية لبنك الجزائر بالتدخل في السوق النقدية، من أجل مراقبة معدلات الفائدة وإدارتها وضبط السيولة البنكية.
عمليات السوق المفتوحة:
تجري عمليات السوق المفتوحة في السوق النقدية بمبادرة من بنك الجزائر. يمكن هذه العمليات أن تكون ذات فترات نضج من سبعة (7) أيام (عمليات أسبوعية عادية) إلى اثني عشر شهرا (12) (عمليات ذات فترات نضج أطول).
تنقسم الأدوات التي يمكن استعمالها ضمن أدوات السوق المفتوحة إلى ثلاث فئات:
- عمليات التنازل المؤقت؛
- العمليات المسماة "النهائية" (شراء وبيع أوراق عمومية)؛
- استرجاع السيولة على بياض.
عمليات السوق المفتوحة هي كالتالي:
تلعب عمليات إعادة التمويل الرئيسية دورًا هاما في ادارة معدل الفائدة وكذا تسيير السيولة المصرفية. وتعد العمليات الجالبة للسيولة ذات تكرار وتاريخ استحقاق أسبوعي. وتمثل هذه العمليات قناة إعادة تمويل القطاع المصرفي الرئيسية.
هي العمليات الجالبة للسيولة ذات تكرار شهري يمتد إلى غاية اثني عشر شهرًا. تهدف هذه العمليات إلى تزويد المصارف بإعادة تمويل إضافي على المدى الطويل.
تهدف عمليات الضبط الدقيق إلى تسيير وضعية السيولة في السوق وكذا ادارة معدلات الفائدة للتخفيف من تأثير التقلبات غير المتوقعة. ويمكن أن تكون على شكل عمليات مساهمة بالسيولة أو سحبها، حيث يكون تكرار ونضج هذه العمليات غير موحد.
تعتبر العمليات الهيكلية عمليات جالبة للسيولة ذات تكرار منتظم أو غير منتظم، وبمدة تنازل غير موحدة. يتم إجراؤها عن طريق إعلانات عن مناقصات عادية. يحق لجميع المصارف المؤهلة المشاركة فيها.
التسهيلات الدائمة
تهدف التسهيلات الدائمة إلى تزويد أو سحب السيولة من المصارف لـ 24 ساعة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من المصارف على شكل :
- تسهيلات القرض الهامشي: تسهيلة القرض الهامشي هي عملية يمكن للمصرف من خلالها أن يتحصل من بنك الجزائر، مقابل تقديم أوراق مؤهلة، على سيولة لـ 24 ساعة بمعدل محدد مسبقًا، تم تحديده من خلال تعليمة من قبل بنك الجزائر، مع الإشارة إلى معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية التي تمت زيادتها بهامش والمعلن عنها مسبقًا.
- تسهيلات الودائع المغلة للفائدة: تسهيلة الودائع المغلة للفائدة هي عملية إيداع مصرفي لدى بنك الجزائر لـ 24 ساعة. تكافأ هذه الودائع بنسبة فائدة يحددها بنك الجزائر من خلال تعليمة، مع الإشارة إلى معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية منقوصة بهامش. لا يقدم أي ضمان للمقابل. يكون مـبـلغ الـنـقـود الـتي يمـكن لـلـمـقـابل إيـداعـه فـي إطار تسهيلة الودائع المغلة للفائدة غير محدود.
تشكل هاتين التسهيلتين ممر نسبة الفائدة في السوق النقدية. النـظـام رقم 2009-02 مــؤرخ في 26 مايـو سـنة 2009 المتعلق بـعمـلـيات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها.
عمليات الخصم وإعادة الخصم والقروض
يمكن بنك الجزائر أن يخصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة، وإعادة خصم السندات الخاصة الممثِّلة لعمليات تجارية وكذا عمليات التمويل، ومنح التسبيقات والقروض في الحساب الجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية. يجب ضمان هذه القروض برهون على سندات الخزينة أو الذهب أو العملات الأجنبية أو السندات العمومية والخاصة القابلة لعملية إعادة الخصم.
الحد الأدنى للاحتياطيات الالزامية
في إطار تنفيذ سياسته النقدية، يُلزم بنك الجزائر البنوك بتشكيل مبلغ من الاحتياطيات الإلزامية على شكل ودائع في حساباتها الجارية المفتوحة في سجلاته. يتم تكوين الاحتياطي الالزامي للبنوك من مجموع الاستحقاقات المجمعة و/أو المقترضة بالدينار والاستحقاقات المرتبطة بالعمليات خارج الميزانية باستثناء الاستحقاقات إزاء بنك الجزائر. يمكن طرح الاستحقاقات المقترضة من البنوك الأخرى وفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر. تتراوح نسبة الاحتياطي الالزامي بين 0٪ و15٪.
تعدّ فترة تكوين الاحتياطي الالزامي بشهر واحد. وتبدأ من اليوم الخامس عشر التقويمي من كل شهر وتنتهي في اليوم الرابع عشر من الشهر التالي.
يمكن موجودات الاحتياطي الالزامي أن تعطى عليها فائدة. لا يمكن أن تتجاوز نسبة الفائدة النسبة المتوسطة لعمليات إعادة تمويل بنك الجزائر. ويمكن أن تساوي هذه النسبة 0٪.
نظام رقم 04-02 المؤرخ في 04 مارس سنة 2004، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الالزامي.
