وثيقة توضيحية للتعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 يوليو 2025، والمتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج

19 يوليو 2025

تُجرى عملية منح حق الصرف للسفر إلى الخارج على خطوتين :

الخطوة 1: حجز الأموال

يجب حجز الأموال قبل موعد السفر بثلاثة أيام عمل على الأقل في فرع من فروع بنك الجزائر أو وكالة بنكية مع العلم أن البنوك المعنية حاليًا هي: البنك الوطني الجزائري BNA، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك CNEP banque، البنك الخارجي الجزائري BEA، بنك التنمية المحلية BDL . هذه القائمة قيد التوسع خلال الأيام المقبلة.

يتوجه المواطن المقيم إلى أحد فروع بنك الجزائر أو وكالة من شبكة البنوك المعنية بالعملية، من أجل دفع المبلغ المقابل بالدينار الجزائري، الذي لا يتعدى   750يورو للبالغين (19 سنة فما فوق) ومبلغ لا يتعدى 300 يورو للقاصرين (من 12 سنة إلى أقل من 19 سنة)، مع العلم أن كل عائلة تستفيد من حق الصرف للسفر إلى الخارج لصالح طفلين (2) فقط.

يجب على المسافر تقديم الوثائق التالية:

  • دفع ما يعادل حق الصرف المطلوب بالدينار الجزائري؛
  • يتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد.

الخطوة الثانية: استلام حق الصرف للسفر إلى الخارج عبر المعابر الحدودية

تتم عملية استلام قيمة حق الصرف في شبابيك بنك الجزائر المخصصة لهذه العملية المتواجدة في معابر الخروج (المطارات/الموانئ/الحدود البرية).

  • على المسافر تقديم الوثائق التالية في الموانئ والمطارات:
  • على المسافر تقديم الوثائق التالية في المعابر الحدودية البرية:

ملاحظة !

يُمنح حق الصرف هذا، مرة واحدة فقط خلال السنة المرجعية، التي تبدأ في 20 جويلية (تاريخ توقيع التعليمة).

في حالة استفادتك من حق الصرف وإلغائك للسفر قبل مغادرة التراب الوطني، يجب عليك إعادة مبلغ حق الصرف المستلم.

في حالة استفادتك من حق الصرف وتقليص مدة سفرك إلى أقل من سبعة (07) أيام، يجب عليك إعادة المبلغ المستلم في إطار حق الصرف للسفر، وذلك في غضون خمسة (05) أيام عمل من تاريخ عودتك من السفر، على مستوى فرع بنك الجزائر.

يعرض عدم احترام الأحكام إلى حرمان المخالف من حق الصرف لمدة خمس (05) سنوات.

ترفع هذه العقوبة المقررة لمدة خمس (05) سنوات بالنسبة للقُصر الذين تعرضوا لها بسبب وصيهم الشرعي عند بلوغهم سن الثامنة عشرة (18) عامًا كاملة.

يعد عدم الامتثال للإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ويعرض صاحبه لمتابعات قضائية وفقًا للتشريع الساري المفعول.