التقى محافظ بنك الجزائر السيد صلاح الدين طالب في 9 فيفري 2023 بالمديرين العامين للبنوك المحلية من أجل التشاور والتبادل حول وضع النظام المصرفي الجزائري وكذلك حول آفاق تنميته.

كان هذا الاجتماع فرصة لعرض أهم المؤشرات النقدية لسنة 2022، كالتطورات في مجال السيولة المصرفية وشروط التمويل النقدي وكذا تطبيق التنظيم المتعلق بالصرف، لا سيما ذلك المتعلق بمرافقة المُصدرين غير المحروقات.

كما أشار السيد المحافظ أنّ النظام المصرفي، الذي أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام كل من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمة الصحية في سنتي 2020 و2021، قد عرف تعزيزا لملاءته وسيولته في سنة 2022.

وعلى الرغم من أن المؤشرات المالية الكلية مواتية، فإن نمو القروض لتمويل الاقتصاد لم يتماشى مع إمكانيات الاقتصاد واحتياجاته.

وفي هذا الصدد، حثّ السيد المحافظ البنوك على بذل المزيد من الجهود لتمويل المشاريع الجديدة المُولّدة للقيمة وإيجاد أفضل الآليات لتطوير الشمول المالي بجميع أبعاده، بهدف زيادة تحصيل الموارد والتمويل الموجه للاقتصاد الوطني، لا سيما تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد السيد صالح الدين طالب على أهمية إتاحة وسائل الدفع الرقمية، دون إهمال جميع الوسائل الكتابية الملائمة لاحتياجات الزبائن، مُذكّراً أنّ الجزائر تملك مؤهلات واضحة تُمكنها من ضمان ازدهار اقتصادي يرقى إلى الأهداف المسطّرة.

في ذات السياق، أشار المحافظ أنه فيما يتعلق بعمليات التجارة الخارجية، فإن البنوك مدعوة أكثر من أي وقت مضى للعمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال ضمان مهمة التعريف بأنظمة الصرف ونشرها لزبائنها، من طرف مستخدمين مكونين.

سمح هذا اللقاء، الأول في سنة 2023، بمناقشة انشغالات القطاع المصرفي ويندرج ضمن نهج التواصل والتشاور حول الموضوعات المصرفية الراهنة.